إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة

وإذا تقرر لك ما حققناه من أن المصححين والمحسنين والمضعفين رواة أحوال رجال الإسناد يعبرون عن ثقتهم وضبطهم واتصال ما رووه وسلامته من الشذوذ والعلة بقولهم صحيح وعن خلافه بضعيف وعما بين الأمرين بحسن كما عرف ذلك بعلم أصول الحديث فهم رواة مخبرون عن أحوال الرواة للحديث فلا بد حينئذ من معرفة أحوالهم كمعرفة أحوال رجال المتن وقد اختلفوا فيما يروونه كاختلاف رواة المتون فمنهم من يصحح الحديث فيأتي من يتتبع رجال ذلك الحديث فيجد في رجاله من ليس بصفة رواية الصحيح ولذا ترى النقاد من ائمة هذا الشأن يقولون في الاعتراض على بعض المصححين كيف يجزم بصحته وفي رواته فلان كذاب وكذا وكذا من التي لا يصح معها تصحيح روايته وهذا كثير جدا فيما يصححه الحاكم ويوجد قليلا فيما يصححه الترمذي وحينئذ لا بد من التفطن لأحوال المخبرين بالصحة وأنه لا بد فيهم من

النباهة وعدم التغفيل وصدق الديانة والنصحية للمسلمين فإن كان المخبر بالصحة مثل أبي عبد الله البخاري ومسلم ومن في طبقتهما ومن خرج على كتابيهما فخبره بالصحة مقبول قد تتبع أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان ما صححه الشيخان فوجدوه مبنيا على أساس صحيح وخبرة بالرواية ومعرفة وإتقان وإن وجد الشيء اليسير في رجالهما ممن انتقد الحفاظ من بعدهما كانتقاد الحافظ أبي الحسن الدارقطني على الشيخين فإن مجموع ما انتقده عليهما من الأحاديث مائة حديث وعشرة انفرد البخاري منها بثلاثة وسبعين حديثا واشترك هو ومسلم في اثنين وثلاثين حديثا وقد أجاب عنه غيره من الحفاظ بأجوبة فيها الغث والسمين وجملة من قدح فيه من رجال البخاري ثلاثمائة وثمانية وتسعون وقد دفع الحافظ ابن حجر ما قدح به فيهم بعض فيه تكلف وبعضه واضح لكن إذا عرفت عدة ما اشتمل عليه الكتابان من الأحاديث الصحيحة

والرجال الموثقين علمت أن صحة ما فيها الأغلب هي فالحكم له فيعمل بما فيها ما لم يظن أو يعلم أنه من المغلوب وذلك لأن العمل بالظن والظن يحصل بإخبار من غالب أخباره الصدق ولا يفت فيه تجويز أنه غير صادق فيما أخبر به من الصحة مثلا وقد صرح أئمة أصول الحديث بأنه لا يترك إلا من كثر خطأه ومعلوم أن خطأ صاحبي الصحيحين في الإخبار بالصحة قليل جدا ومحصور كما ذكرناه فأما أهل أصول الفقه فإنهم قائلون إنه لا يترك إلا من كان خطأه أكثر من صوابه كما عرف وبهذا التحقيق علمت مزية الصحيحين لا بما ادعاه ابن الصلاح من تلقي الأمة لهما بالقبول فإنه قول غير مقبول قد حققنا في ثمرات النظر في علم الأثر بطلانه بما لا مزيد فيه ومثله في البطلان قول العلامة الجلال في ديباجة ضوء النهار إنه يجب العمل بما حسنوه أو صححوه كما يجب العمل بالقرآن فإنه كلام باطل قد بينا وجه بطلانه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار مع أن دعواه أعم من دعوى ابن الصلاح

نعم وإن كان المخبر بالصحة مثل أبي عبد الله الحاكم فقد تكلم الناس فيما أخبر به من الصحة واختلفوا فيه اختلافا كثيرا ولهم في الأحاديث التي صححها في مستدركه ثلاثة أقوال إفراط وتفريط وتوسط فأفرط أبو سعد الماليني وقال ليس فيه حديث على شرط الصحيح وفرط الحافظ السيوطي فجعله مثل الصحيح وضمه إليهما في كتاب الجامع الكبير وجعل العزو إليه معلما بالصحة كالعزو إلى الصحيحين وتوسع الحافظ أبو عبد الله الذهبي فقال فيه نحو الثلث صحيح ونحو الربع حسن وبقية ما فيه مناكير وعجائب وإذا عرفت هذا عرفت أن الأحوط الوقف في قبول خبر الحاكم بالصحة لأنه صار كتابة غير غالبة عليه الصحة بل الصحيح فيه مغلوب

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।