إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها

ومن هذا تعرف انه لا فرق بين اجتهاد من ذكره السائل من العلامه الجلال والمقبلي واجتهاد من تقدمها من الأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة على اجتهادهم وأن مرجعهما في تصحيح الأحاديث ليس بتقليد لأئمة التصحيح بل قبول رواية هذا الشافعي رضي الله عنه اتفقت الأمة على اجتهاده ومرجعه في صحة الحديث وعدمها إلى أئمة الحديث فإنه يقول في مواضع إذا لم يعمل بالحديث إنه لم يرتض رواية هذا الحديث ونحو هذه العبارة في محلات من تلخيص ابن حجر وتيسير البيان وغيرهما من الكتب المجموعة لسرد الأدلة والتفتيش عن أحوال رجالها كقوله في حديث بهز بن حكيم في الزكاة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به هذا

هو بعينه ما يقوله الجلال والمقبلي وكل من تقدمها وقدمنا لك أن البخاري نفسه إنما يعتمد ويصرح في التصحيح وغيره على أقوال من تقدمه من الرجال وإنه لم يلق إلا شيوخه والذين روى عنهم وصحح لهم أضعاف أضعاف شيوخه وحينئذ يعرف الناظر أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها وسيلان الأذهان وجمودها وحركات الهمم وركودها والفضل بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أما قول القاضي رحمه الله إنه لم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح بعض المذاهب على بعض باعتبار قوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته فجوابه أن هذا الذي سماه ترجيحا هو الإجتهاد المطلق إنما ذنب المتأخر أنه تأخر زمنه عن زمان من قال بالقول الراجح والمرجوح فنظر كنظر من قبله من المجتهدين وجزم بأحد القولين نظرا إلى الدليل فسميتموه ترجيحا لقول غيره وليس كذلك فافرضوا أنه لم يتقدمه أحد فإنه لو كان زمانه سابقا ورأيتم ما أدعاه وما أقامه من البراهين على دعواه لقلتم أنه مجتهد مطلق

ولا يخفى أن تقدم الزمان وتأخره لا أثر له في جمع الأدلة والاستنباط منها قطعا بل قد أوضحنا لك أن الله قد جمع شمل الأدلة للمتأخرين ولكنكم نظرتم إلى تأخر زمانه وإنه قد قال بما جنح إليه قائل قبله فقلتم إن هذا للمجتهد الآخر رجح ما قاله من قبله بقوة الدلالة أو نحوها قلنا هو عين الاجتهاد ولا يضرنا تسميتكم له ترجيحا

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।