فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
إذا عرفت ما قررناه فاعلم أنه لا مانع لمن وجد في هذه الأعصار حديثا لم يسبق عليه كلام إمام من الأئمة بتصحيح ولا غيره فتتبع كلام ائمة الرجال في أحوال رواته حتى حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمها فجزم بأيهما على الحديث كما جزم من قبله من أئمة التصحيح والتضعيف من مثل البخاري وغيره ومستنده في ذلك مستند من قبله كما أوضحناه غاية الفرق أنه كثر الوسائط في حقه لتأخر عصره فكانوا أكثر من الوسائط في حق من تقدمه لقرب عصرهم وهذا موجب لمشقة البحث عليه لكثرة الرواة الذين يبحث عن أحوالهم ولكن ربما كان ثوابهم أكثر لزيادة مشقة البحث
هذا إن كانت طريق المتأخر هي الرواية وأراد معرفة أحوال شيوخه وتحقيقها حتى يبلغ إلى مؤلف الكتاب الذي قرأه أما إذا كانت طريقة الإيجازة أو الوجادة فإنه لا كثرة للوسائط
أصلا بل هو كالقدماء في ذلك وحينئذ فيكون مجتهدا فيما حكم بصحته مثلا فإنه كما أنه لا محيص عن القول بأن تصحيح الأئمة الأولين اجتهاد فإنه إنما بنوح على ما بلغ إليهم من أحوال الرواة ففرعوا عليه التصحيح وجعلوه عبارة عن ثقة الرواة وضبطهم كذلك لا محيص عن القول بأن ما صححه من بعدهم إلى يومنا هذا أو ضعفوه أو حسنوه حكمه حكم ما قاله الأولون من الأئمة إذ الأصل في الكل واحد وهو قبول إخبار من سلف عن أحوال الرواة وصفاتهم وإلا كان القول بخلاف هذا تحكما لا يقول به عالم وإذا عرفت هذا عرفت ضعف ما قاله ابن الصلاح بل بطلانه من أنه ليس لنا الجزم بالتصحيح في هذه الأعصار وقد خالفه النووي ورجح زين الدين كلام النووي وهو الحق
ولعل القاضي شرف الدين أغتر بكلام ابن الصلاح في هذا الطرف وأما قول القاضي إن القول بتصحيح الأئمة الماضيين والعمل عليه تقليد لهم فلا أعلم فيه سلفا بل الحق ما قدرنا لك من قول الإمام صاحب العواصم رحمه الله