إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي ذلل صعاب علوم الاجتهاد لعلماء الأمة وحفظها بأساطين الحفاظ وجهابذة الأئمة فتتبعوها من الأفواه والصدور وخلدوها للمتأخرين من الأمة في الأوراق والسطور واستنبطوا من القواعد ما لا يزول بمرور الدهور واطلعوا من انوار علم الكتاب والسنة على أنوار البصائر نورا على نور وأشهد أن لا إله إلا الله المتكفل بحفظ علوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يحمل علمه من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين صلى الله عليه وعلى آله قرناء القرآن صلاة وسلاما يدومان ما دارت الأفلاك واختلف الملوان وبعد فإن السيد قاسم بن محمد الكبسي رحمه الله سأل عن المسائل العلمية والأبحاث العملية نزلت علينا نزول الغيث على الرياض بل العافية على الأجسام المراض

سؤال وخلاصة ما اشتمل عليه أنه هل يكون العمل من

المتأخرين بتصحيح الأئمة من أهل الحديث للحديث أو تحسنه أو تضعيفه تقليدا لأولئك الحفاظ من الأئمة والأعيان من الأمة فيما وصفوا به الحديث من تلك الصفات ويكون القائل لذلك والعامل به مقلدا أو يكون فيما قبله من كلامهم في ذلك وعمل به مجتهدا فإنه قال السيد الإمام محمد بن إبراهيم في الروض الباسم إن قول الثقة العارف الذي ليس له قاعدة في التصحيح معلومة الفساد إن الحديث صحيح يجب قبول قوله بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد وليس ذلك بتقليد بل هو عمل بما أوجبه الله تعالى من قبول خبر الثقات هذا كلامه ولكنه خالف كلام القاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي في شرح بلوغ المرام فإنه قال

من لم يكن أهلا للنقد والتصحيح فله أن يقلد في ذلك من صحح أو حسن ممن هو أهله فإن لم يكن أحد من الأئمة تكلم بذلك على الحديث وليس هو بأهل للنقد لم يجز له الاحتجاج بالحديث إذ لا يأمن من أن يحتج بما لا يحل الاحتجاج به قال ولهذا أحال جماعة من المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعسر التصحيح والتقليد في التصحيح يخرجه عن القصد وهو الإجتهاد قال ولم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح لبعض المذاهب على بعض بالنظر إلى قوة الدلالة أو إلى كثرة من صحح أو جلالته والواجب الرجوع إلى الظن القوى بحسب الإمكان رأيت السائل دامت إفادته جنح إلى ترجيح كلام القاضي قائلا إنه قد يفرق بين التصحيح والتضعيف وبين الرواية فإن تصحيح الحديث وتضعيفه مسألة اجتهادية ونظرية قد يختلف الإمامان العظيمان في الحديث الواحد فأحدهما يذهب إلى صحته أو حسنه والآخر إلى ضعفه أو وضعه باعتبار ما حصل لهما من البحث والنظر وليس حال الرواية كذلك فإن مدارها على الضبط والعدالة ومدار التصحيح والتحسين ونحوهما على قوة اليد في

معرفة الرجال والعلل المتعلقة بالأسانيد والمتون ومعرفة الشواهد والمتابعات والقاضي قد جزم بأن قول الحافظ في التصحيح تقليد وإذا نظرتم إلى تصرف العلامة الحسن بن أحمد الجلال في ضوء النهار لم يجد الإنسان في يده غير ما أشار إليه القاضي من الترجيح بقوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته ولم يكن ممن يعرف الأسانيد والعلل مثل المنذري وابن حجر والنووي ومن في طبقتهما من المتأخرين دع عنك الأئمة الكبار مثل الحاكم والدارقطني مع تصريحه في غير موضع من كتبه بالاجتهاد المطلق وكذا العلامة المقبلي سلك هذا المسلك ولم يزل هذا السؤال يخطر بالبال فأفضلوا بالجواب انتهى

— صفحة ٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।