وقد اقتفى أثر ابن الصلاح في كل ما ذكره من جاء بعده إلا في تعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة فخالفه فيه جمع ممن لحقه ثم ذكر ردود العلماء على ابن الصلاح في هذا الأمر وقال أحمد محمد شاكر ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله وهو الصواب والذي أراد أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة فكما حظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث وهيهات فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا تجد له شبه دليل هكذا أبطل العلماء الفطاحل دعوى تعذر الاجتهاد في المسائل الفقهية وفي
الحكم على الحديث في الأعصار المتأخرة على السواء وقد ألف الأمير الصنعاني ت 1182 ه رسالة مستقلة في بطلان هذه الدعوى أسماها بإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد فأجاد وأفاد وقال إنه لا مانه لمن وجد في هذه الأعصار حديثا لم يسبق عليه كلام إمام من الأئمة بتصحيح ولا غيره فتتبع كلام أئمة الرجال في أحوال رواته حتى حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمها فجزم بأيهما على الحديث كما جزم من قبله من أئمة التصحيح والتضعيف من مثل البخاري وغيره ومستنده في ذلك مستند من قبله غاية الفرق أنه كثر الوسائط في حقه لتأخر عصره وهذا موجب لمشقة البحث عليه لكثرة الرواة الذين يبحث عن أحوالهم ولكن ربما كان ثوابهم أكثر لزيادة مشقة البحث هذا إذا كانت طريق المتأخر هي الرواية وأراد معرفة أحوال شيوخه وتحقيقها حتى يبلغ إلى مؤلف الكتاب الذي قرأه وأما إذا كانت طريقة الإجازة أو الوجادة فإنه لا كثرة للوسائط أصلا بل هو كالقدماء في ذلك وحينئذ فيكون مجتهدا فيما حكم بصحته مثلا فإنه كما أنه لا محيص عن القول بأن تصحيح الأئمة الأولين اجتهاد فإنه إنما بنوه على ما بلغ إليهم من أحوال الرواة ففرعوا عليه التصحيح وجعلوه عبارة عن ثقة الرواة وضبطهم كذلك لا محيص عن القول بان ما صححه من بعدهم إلى يومنا هذا أو ضعفوه أو حسنوه حكمه ما قاله الأولون من الأئمة إذ الأصل في الكل واحد وهو قبول أخبار من سلف عن أحوال الرواة وصفاتهم وإلا كان القول بخلاف هذا تحكما لا يقول به عالم وإذا عرفت هذا عرفت ضعف ما قاله ابن الصلاح بل بطلانه من أنه
ليس لنا الجزم بالتصحيح في هذه الأعصار وقد خالفه النووي ورجح زين الدين كلام النووي وهو الحق إن كلام الأمير هذا حقا أمير الكلام في هذا الموضوع ومسك الختام هنا انتهى ما أردت تقييده وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لإثبات ما رأيت من الحق فإن أصبت فمنه سبحانه وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ونعوذ بالله من ذلك وأدعو الله عز وجل أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه كي نكون ممن قال فيهم {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب} الزمر 18 اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا