قال ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان قال والعجب منه أي من ابن الصلاح كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل فإن كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح وإن كان لا يؤثر في الإسناد في مثل ذلك لشهرة الكتاب كما يرشد إليه كلامه فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا ولكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين وقيل إن الحامل لابن الصلاح على ذلك أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه وهذا قد يقبل لكنه لا ينهض دليلا على التعذر قلت والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك
بقوله صحيح إن شاء الله وقال محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت 902 ه بعد ذكر قول ابن الصلاح في المستدرك للحاكم وأنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه دائرا بين الصحة والحسن احتياطا وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل نعم جر سده باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ويحكم بما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف وقد تنبه السيوطي إلى نكتة جديدة في هذا المبحث حيث قال لم يتعرض المصنف أي النووي ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح والعراقي في الألفية والبلقيني وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط وسكتوا عن التحسين وقد ظهر لي أن يقال فيه إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى ومنع منع فيحتمل أن يجوزه وقد حسن المزي حديث طلب العلم فريضة مع تصريح الحفاظ بتضعيفه وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح حيث قال فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره
وقد منع ووافق عليه المصنف وغيره أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذا الزمان لضعف أهليتهم وإن لم يوافق على الأول ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك وينبغي التوقف على الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر وقال زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري السنكي ت 925 ه فابن الصلاح جعل ما انفرد الحاكم بتصحيحه ولم يكن مردودا دائرا بين الصحيح والحسن احتياطا لا حسنا مطلقا كما اقتضاه النظم وإن جرى عليه النووي وغيره مع أن في ذلك تحكما ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال إنه حسن في الحكم من حيث الحجية وإن لم يتميز فيه الصحيح من الحسن اصطلاحا والحق أن يتتبع كتابه بالكشف عنه ويحكم بما يليق به من الصحة والحسن والضعف ولما كان رأي ابن الصلاح أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح حديثا قطع النظر عن تتبع ذلك وقال جمال الدين القاسمي ت 1332 ه بعد ما نقل كلام ابن الصلاح في تعذر التصحيح