وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما أعلم وتوفي الضياء المقدسي في السنة التي مات فيها ابن الصلاح ت 643 ه وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت 656 ه حديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في جزء جمع فيه ما ورد في ذلك وتوفي الزكي المنذري سنة ست وخمسين وستمائة ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ت 705 ه وذكر مثال ذلك ثم صحح الطبقة التي تلي هذه وهم شيوخنا فصحح الشيخ تقي الدين السبكي ت 756 ه ثم ذكر مثال ذلك ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم إلا أن فيهم من لا يقبل ذلك منهم وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه والله أعلم وقال محمد بن إبراهيم الوزير اليماني ت 840 ه
الضرب الثاني من ضربي التصحيح أن لا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين ولكن تبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعا أو غيره من طرق النقل كالإجازة والوجادة فهذا وقع فيه خلاف لابن الصلاح فإنه ذكر أنا لا نجزم بصحة ذلك لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه وخالفه في دعواه النووي فقال الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته وقال زين الدين هو الذي عليه عمل أهل الحديث وقد ناقش شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر ت 852 ه رأي الشيخ ابن الصلاح ورأي المخالفين له مناقشة علمية دقيقة مفصلا كما نقله السيوطي فقال قال شيخ الإسلام قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تحليل ومنه من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان ت 628 ه والضياء المقدسي ت 643 ه والزكي المنذري ت 656 ه ومن بعدهم كابن المواق ت 721 ه والدمياطي ت 750 ه والمزي ت 742 ه ونحوهم وليس بوارد لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره وإنما يحتج عليه بإبطال دليل أو معارضته بما هو أقوى منه ومنهم من قال لا سلف له في ذلك ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه وعمل أهل عصره
ومن بعدهم على خلاف ما قال انتهض دليلا للرد عليه قال ثم إن في عباراته مناقشات منها قوله فإنا لا نتجاسر ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة وإن لم ينهض إلى درجة التعذر فلا يحسن قوله بعد تعذر ومنها أنه ذكر مع الضبط الحفظ والإتقان وليست متغايرة ومنها أنه قابل بعدم الحفظ وجود الكتاب فأفهم أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه والمعروف من أئمة الحديث خلاف ذلك وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا ولكن لا يحفظ ما يسمعه عن ظهر قلب واعتمد ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له فحديثه على هذه الصورة صحيح قال وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح وقل أن يخلو إسناد عن ذلك وإن أراد بعض الإسناد كذلك فمسلم ولكن لا ينهض دليلا على التعذر إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين فإن المصنف منهم إذا روى حديثا ووجدت الشرائط فيه مجموعة ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين