إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح

جزى الله تعالى علماء الأمة خير الجزاء على أنهم لا يخافون في الحق لومة لائم ولا يداهنون في الرد على ما يخالف الواقع ولا يسكتون على ما يظهر بطلانه وأيا كان قائله حتى ينكشف زيفه ويرد الحق إلى نصابه انطلاقا من هذا المبدأ الأصيل أفاض مشاهير علماء مصطلح الحديث في الرد على ابن الصلاح أيضا في قوله يتعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة كما أفاض

العلماء الرواد في الفقه في الرد على القول بسد باب الاجتهاد في المسائل الفقهية وإليكم الآن مآخذ رواد علماء المصطلح في عصورهم على مقالة ابن الصلاح ليكون الدارس الفاحص على هدى وبصيرة من الأمر قال محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت 676 ه معلقا على كلام ابن الصلاح والأظهر عندي جوازه أي التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته وقال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت 728 ه وهو بصدد ذكر الأحاديث الثلاثة عند البخاري التي نازعه فيها العلماء والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي يروي في الصحيح وينازع فيه بعض العلماء وأنه قد يكون الراجح تارة وتارة المرجوح ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الإجتهاد في الأحكام وهذا لا يكون إلا صدقا وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب نصر الإمام ابن تيمية على أن الإجتهاد في تصحيح الحديث كالاجتهاد في الأحكام وقال بدر الدين بن جماعة ت 733 ه وأما ما صح سنده في كتاب أو جزء ولم يصححه إمام معتمد فلا يحكم بصحته لأن مجرد الإسناد لا يكفي فيه والاستقلال به متعذر في هذه الأعصار قلت مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم فإن بلغ أحد في هذه الأعصار أهلية ذلك والتمكن من

معرفته احتمل استقلاله وقال أيضا بعدما ذكر قول ابن الصلاح في مستدرك الحاكم بأن فيه تساهلا وما انفرد بتصحيحه لا يجزم به بل يجعل حسنا إلا أن يظهر ضعفه لعلة أو غيرها قلت في قوله يجعل حسنا نظر بل ينبغي أن يتتبع في أصله وسنده وسلامته ثم يحكم عليه لحاله وقال أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ت 774 ه كذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفؤاد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل الفاسد وقال زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت 802 ه لما تقدم أن البخاري ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح فكأنه قيل فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما فقال أي ابن الصلاح خذه إذ تنص صحته أي حيث ينص على صحته إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي في مصنفاتهم المعتمدة كذا قيده ابن الصلاح في مصنفاتهم ولم أقيد بها بل إذا صح الطريق إليهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب

وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث فلهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صححه في غير تصنيف مشهور وقال أيضا وهو بصدد الرد على قول ابن الصلاح في تساهل الحاكم في المستدرك حيث حكم على ما فيه ما لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه إن الحكم عليه بالحسن فقط تحكم فالحق أن ما انفرد بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليه بحاله من الصحة والحسن والضعف ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه وقال أيضا ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا فمن المعاصرين لابن الصلاح ت 643 ه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان ت 628 ه صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث ثم ذكر الأمثلة وممن صحح أيضا من المعاصرين له الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ت 643 ه جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة

— صفحة ١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।