إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ 54
📝 Text
📑 সূচিপত্র — توضيح بعض الأمور المهمة
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

لا يخفي على من له أدنى فهم أن الإجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت وصارت في الكثرة إلى حد لا يمكن حصره والسنة المطهرة قد دونت وتكلم الأمة على التفسير والتجريح والتصحيح والترجيح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إلى قطر فالإجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الإجتهاد على المتقدمين ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سوي

توضيح بعض الأمور المهمة

أريد أن أوضح بعض الأمور حتى لا تنشأ الأفكار الخاطئة لدى القاءى الكريم أولا إن العلماء الذين ردوا على القول بإغلاق باب الإجتهاد بعد الأئمة الأربعة لم يدعوا لأنفسهم الإجتهاد بل حاولوا الدفاع عن المواهب الإلهية التي حظى بها العلماء الفطاحل القادرين على الإجتهاد وإخراج الفقه الإسلامي من دائرة محدودة إلى ميدان واسع فسيح وذلك من الاستمداد من فقه الصحابة والتابعين وأتباعهم وفقه المذاهب الأربعة وغيرها من فقه أئمة الإجتهاد الآخرين ثانيا لا يعني الإجتهاد الآن إحداث آراء جديدة لوقائع مستحدثة فقط وإنما مجاله أيضا النظر في دلالة أدلة المذاهب الفقهية من حيث القوة والضعف وترجيحها على الأخرى بدون تقيد بمذهب معين ليجد الباحث عن الحق بغيته بدون أي تخبط

ويا ليتها دونت موسوعة فقهية على هذا النهج السديد خلت من رواسب التقليد الجامد ورجحت المسائل فيها قوة على الأدلة لا على أدلة المذهب ضعيفة كانت أو قوية حتى لا تكون نسخة ثانية من كتب الفقه القديمة ويكون الباحث عن المسألة فيها مشدوها حائرا فيما يترك وفيما يختار وهذا لا يتأتى إلا باستخدام العلماء الذين لهم اطلاع واسع على السنة النبوية المطهرة وفقهها مع العلم بالفقه العام وأصوله ليميز عند الاستدلال على المسائل بالأحاديث بين الصحيحة والضعيفة والموضوعة ثالثا ليس المقصود بهذا العرض أن يسمح لكل من هب ودب أن يتلاعب بالشريعة باسم الإجتهاد بل المقصود أن لا يشنع على من زينه الله عز وجل بعلم الشريعة وفقهها ولا يمنع بفضله سبحانه على من عنده كفاءة للخوض في المسائل ولا يتهم بالخروج على الأئمة لأجل الاجتهاد ولا يرمي بالشذوذ إذا خالف آراء الآخرين بالأدلة لأن أدلة الكتاب والسنة لا تكون شاذة بل هي مستقلة بذاتها لا تحتاج إلى دليل آخر فالعالم الجهبذ الذي رزقه الله سبحانه وتعالى فقه الشريعة والعلم بأحكامها ترحب أقواله وآراؤه مهما علم أنه مجتهد في المسائل ولا يشترط له أن يكون صاحب مذهب {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم} الجمعة 3 قال محمد أبو زهرة ولقد كان ابن تيمية ينهى من عنده أدوات الاجتهاد عن التقليد ويوصي الدارس الفاحص أن لا يتبع إلا ما يوصله إليه الدليل غير معتمد على سواه ولا يتبع غير سبيله وأنه يفتح باب الإجتهاد على مصراعيه للقادر عليه وإن كان يستطيع أن يجتهد في بعض أبواب الفقه دون البعض الآخر وسعه أن يقلد فيما لا يستطيع أن يجتهد فيه ولا يسعه التقليد فيما يستطيع الإجتهاد فيه

- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني حكم تصحيح الأحاديث وتضعيفها في الأعصار المتأخرة - صلى الله عليه وسلم - لقد ثبت أن الإجتهاد من الفروض الدينية والشعائر الإسلامية ويستمر إلى ما شاء الله عز وجل حسب الوقائع والأحداث ولا ينتهي بتغير الظروف والأحوال ولا يبلى بمرور الزمان ولا يختص بعصر دون عصر بل هو منحة ربانية عامة فإذا كان كذلك فيجب القطع بأنه غير متعذر في أي مجال من المجالات لأن المتعذر غير مطاق والإجتهاد في المسائل الفقهية وطلب الحديث النبوي وتمييزه من حيث الصحة والحسن والضعف والوضع مطلوب شرعا وواجب على العلماء الأكفاء فلو أوجبه الله تعالى وهو متعذر لكان الله سبحانه قد كلف الإنسان ما لا يطيقه وهذا يستلزم القول بتكليف ما لا يطاق وهو سبحانه وتعالى يقول {ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون} المؤمنون 62

— Page 16 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।