وقال العز بن عبد السلام ت 660 ه شرحا لقول ابن الحاجب إنه لا يجوز تولية المقلد البتة ويرى هذا القائل أن رتبة الإجتهاد مقدور على تحصيلها وهي شرط في الفتوى والقضاء وهي موجودة إلى الزمان الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عنه بانقطاع العلم ولم نصل إليه إلى الآن وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ وذلك باطل وقال السيوطي معلقا عليه فانظر كيف صرح بأن رتبة الاجتهاد غير متعذرة وإنها باقية إلى زمانه وبأنه يلزم من فقدها اجتماع الأمة على الباطل وهو محال وقال محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المعروف بابن سراقة الشافعي ت 662 ه ولو كان جميع العلم جليا لا يحتاج إلى بحث واجتهاد ولا إلى نظر واستنباط لكان علم التوحيد كذلك فكان العلم بالله سبحانه ضرورة وكان في ذلك سقوط المثوبة وإبطال الشريعة واستغنى عن العمل لطلب الثواب وخوف العقاب وهذه صفة الآخرة وحكم بقاء الخلق في الجنة قال السيوطي معلقا عليه فانظر كيف جعل ترك الإجتهاد مؤديا إلى إبطال الشريعة وهو نظير ما نص عليه غيره قال يحيى بن شرف النووي ت 676 ه المجتهد المطلق هو الذي يتأدى به فرض الكفاية
وقال أيضا بعد ذكر آداب المتعلم فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطع على الغوامض وحل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح ويرتفع عن الجمود على محض التقليد ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك وقال ابن دقيق العيد ت 702 ه والأرض ما تخلو من قائم لله بالحجة والأمة الشريفة لا بد فيها من سالك إلى الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى وقال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت 728 ه بعد ذكر من يقول بوجوب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقا والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت 748 ه يا مقلد ويا من زعم أن الإجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد لا حاجة لك في الاشتغال بأصول الفقه ولا فائدة في أصول الفقه إلا لمن يصير مجتهدا به فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في
مسائل وإن كان يقرؤه لتحصيل الوضائف وليتعال فهذا من الوبال وقال شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم ت 751 ه بصدد الرد على التقليد وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى مرتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء وأبعد منه من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة فيا لله العجب ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء هل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه علي من بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف الواجب ولا يتبدل وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فهذا أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله وقال أيضا إن المقلدين حكموا على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا المخالف لما أخبر به رسوله فأخلوا الأرض من القائمين لله بحججه وقالوا لم يبق في الأرض عالم منذ الاعصار المتقدمة فقالت طائفة ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وقال تاج الدين بن السبكي ت 771 ه في الترشيح