إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

وقال العز بن عبد السلام ت 660 ه شرحا لقول ابن الحاجب إنه لا يجوز تولية المقلد البتة ويرى هذا القائل أن رتبة الإجتهاد مقدور على تحصيلها وهي شرط في الفتوى والقضاء وهي موجودة إلى الزمان الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عنه بانقطاع العلم ولم نصل إليه إلى الآن وإلا كانت الأمة مجتمعة على الخطأ وذلك باطل وقال السيوطي معلقا عليه فانظر كيف صرح بأن رتبة الاجتهاد غير متعذرة وإنها باقية إلى زمانه وبأنه يلزم من فقدها اجتماع الأمة على الباطل وهو محال وقال محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المعروف بابن سراقة الشافعي ت 662 ه ولو كان جميع العلم جليا لا يحتاج إلى بحث واجتهاد ولا إلى نظر واستنباط لكان علم التوحيد كذلك فكان العلم بالله سبحانه ضرورة وكان في ذلك سقوط المثوبة وإبطال الشريعة واستغنى عن العمل لطلب الثواب وخوف العقاب وهذه صفة الآخرة وحكم بقاء الخلق في الجنة قال السيوطي معلقا عليه فانظر كيف جعل ترك الإجتهاد مؤديا إلى إبطال الشريعة وهو نظير ما نص عليه غيره قال يحيى بن شرف النووي ت 676 ه المجتهد المطلق هو الذي يتأدى به فرض الكفاية

وقال أيضا بعد ذكر آداب المتعلم فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطع على الغوامض وحل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح ويرتفع عن الجمود على محض التقليد ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك وقال ابن دقيق العيد ت 702 ه والأرض ما تخلو من قائم لله بالحجة والأمة الشريفة لا بد فيها من سالك إلى الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى وقال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت 728 ه بعد ذكر من يقول بوجوب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقا والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت 748 ه يا مقلد ويا من زعم أن الإجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد لا حاجة لك في الاشتغال بأصول الفقه ولا فائدة في أصول الفقه إلا لمن يصير مجتهدا به فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في

مسائل وإن كان يقرؤه لتحصيل الوضائف وليتعال فهذا من الوبال وقال شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم ت 751 ه بصدد الرد على التقليد وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى مرتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء وأبعد منه من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة فيا لله العجب ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء هل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه علي من بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف الواجب ولا يتبدل وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فهذا أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله وقال أيضا إن المقلدين حكموا على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا المخالف لما أخبر به رسوله فأخلوا الأرض من القائمين لله بحججه وقالوا لم يبق في الأرض عالم منذ الاعصار المتقدمة فقالت طائفة ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وقال تاج الدين بن السبكي ت 771 ه في الترشيح

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।