ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
إن سد باب الإجتهاد على العلماء الأكفاء من جنايات التقليد على الأمة قال الشوكاني فإن هذه المقالة بخصوصها أعني انسداد باب الإجتهاد لو لم يحدث من مفاسد التقليد إلا هي لكان فيها كفاية ونهاية فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسرها استلزمت نسخ كلام الله ورسوله وتقديم غيرهما واستبدال غيرهما بهما ... يا ناعي الإسلام قم وانعه ... قد زال عرف وبدا منكر ...
وقد رد العلماء على هذه المقالة في كل عصر وإليكم بيان وجهات نظرهم حول سد باب الإجتهاد باختصار نصا أو إشارة قال أبو الحسن علي بن عمر المعروف بابن القصار المالكي البغدادي ت 397 ه في كتابه المقدمة في أصول الفقه الباب التاسع عشر في الإجتهاد وفيه تسعة فصول ثم قال الثالث فيمن يتعين عليه الإجتهاد أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها وأما فرض الكفاية العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان فيجب على الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حفظا للشرع من الضياع والذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته ومن لا فلا وقال أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ت 405 ه التقليد مختلف باختلاف أحوال الناس بما فيهم من آلة الاجتهاد المؤدي إليه أو عدمه لأن طلب العلم من فروض الكفاية ولو منع جميع الناس من التقليد وكلفوا الاجتهاد لتعين فرض العلم على الكافة وفي هذا اختلال نظام وفساد فلو كان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد وسقط فرض العلم وفي هذا تعطيل الشريعة وذهاب العلم فلذلك وجب الاجتهاد على من تقع به الكفاية قال أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري ت 456 ه بعد نقل قولهم
ليس لأحد أن يختار فأقوال في غاية الفساد وكيد للدين لإخفاء به وضلال مغلق وكذب على الله تعالى إذ نسبوا ذلك إليه أو دين جديد أتونا به من عند أنفسهم ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء وهي كما نرى متدافعة متفاسدة ودعاوي متفاضحة متكاذبة ليس بعضها بأولى من بعض ولا بعضها أدخل في الضلالة والحمق من بعض وقال القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروزي ت 462 ه نقلا عن الزبير في المسكت لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في كل وقت وعهد وزمان وذلك قليل في كثير فأما أن يكون غير موجود كما قال الخصم فليس بصواب لأنه لو عدم المجتهدون لم تقم الفراض كلها ولو بطلت الفراض كلها لحلت النقمة بذلك في الخلق وقال ابن عقيل الحنبلي ت 514 ه لم يذكر خلاف هذا أي خلاف عدم جواز خلو العصر عن مجتهد في أصحابنا إلا عن بعض المحدثين وقال أبو محمد الحسين بن مسعود اللغوي المعروف بابن الفراء ت 516 ه
العلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية وذكر فرض العين ثم قال وفرض الكفاية هو أن يتعلم ما يبلغ رتبة الاجتهاد ومحل الفتوى والقضاء ويخرج من عداد المقلدين فعلى كافة الناس القيام بتعلمه غير أنه إذا قام من كل ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين فإذا قعد الكل عن تعلمه عصوا جميعا لما فيها من تعطيل أحكام الشرع قال الله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} التوبة 122 وقال أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن برهان ت 520 ه الباري سبحانه وتعالى قادر على التنصيص على حكم الحوادث والوقائع ولم يفعل ولكن نص على أصول ورد معرفة الحكم في الفروع إلى النظر والاجتهاد قال أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت 548 ه ثم الاجتهاد من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان حتى إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد وترتيب المسبب على السبب ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة فلا بد إذن من مجتهد قال السيوطي فانظر كيف حكم بعصيان أهل العصر بأسرهم إذا قصروا في القيام بهذا الفرض وأقام على فرضيته دليلا عقليا قطعيا لا شبهة فيه