الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء
  1. مقدمة
  2. باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع
  3. باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء
  4. باب أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي
  5. باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر في الانتساب إلى مذهب من المذاهب وعدمه وبيان سبب الاختلاف بين العلماء في كونهم من
  6. باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة

الموطأ على مالك ثم رجع إلى بلده فطبق مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة فان وافق منها وإلا فان رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك وإن وجد قياسا ضعيفا أو تخريجا لينا يخالفه حديث صحيح مما عمل به الفقهاء أو يخالفه عمل أكثر العلماء تركه إلى مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجح ما هناك وهما أي أبو يوسف ومحمد لا يزالان على محجة إبراهيم ما أمكن لهما كما كان أبو حنيفة رحمه الله يفعل ذلك وإنما كان اختلافهم في أحد شيئين

إما أن يكون لشيخهما تخريج على مذهب إبراهيم يزاحمانه فيه أو يكون هناك لابراهيم ونظرائه أقوال مختلفة يخالفان شيخهما في ترجيح بعضهما على بعض فصنف محمد رحمه الله وجمع رأي هؤلاء الثلاثة ونفع كثيرا من الناس فتوجه أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى تلك التصانيف تلخيصا وتقريبا أو شرحا أو تخريجا أو تأسيسا أو استدلالا ثم تفرقوا إلى خراسان وما وراء النهر فسمي ذلك مذهب أبي حنيفة

وإنما عد مذهب أبي حنيفة مع مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى واحدا مع أنهما مجتهدان مطلقان مخالفتهما غير قليلة في الأصول والفروع لتوافقهم في هذا الأصل

ولتدوين مذاهبهم جميعا في المبسوط والجامع الكبير

ونشأ الشافعي رضي الله عنه في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما فنظر في صنيع الأوائل فوجد فيه أمورا كبحت عنانه عن الجريان في طريقهم وقد ذكرها في أوائل كتابه الأم

(1) منها أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع فيدخل فيهما الخلل فانه إذا جمع طرق الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا أصل له وكم من مرسل يخالف مسندا فقرر ألا يأخذ بالمرسل إلا عند وجود شروط وهي مذكورة في كتب الأصول

(2) ومنها أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم فكان يتطرق بذلك خلل في مجتهداتهم فوضع لها أصولا ودونها في كتاب وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه

مثاله ما بلغنا أنه دخل على محمد بن الحسن وهو يطعن على أهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين ويقول هذا زيادة على كتاب الله فقال الشافعي أثبت عندك أنه لا

تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد

قال نعم قال فلم قلت إن الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث

وقد قال الله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية وأورد عليه أشياء من هذا القبيل فانقطع كلام محمد بن الحسن

(3) ومنها أن بعض الأحاديث الصحيحة لم تبلغ علماء التابعين ممن وسد إليهم الفتوى فاجتهدوا بآرائهم أو اتبعوا العموميات أو اقتدوا بمن مضى من الصحابة فأفتوا حسب ذلك ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم يعملوا بها ظنا منهم أنها تخالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف لهم فيها وذلك قادح في الحديث أو علة مسقطة له

أو لم تظهر في الثالثة وإنما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن أهل الحديث في جمع طرق الحديث ورحلوا إلى أقطار الأرض وبحثوا عن حملة العلم

فكثير من الأحاديث لا يرويه من الصحابة إلا رجل أو

رجلان ولا يرويه عنه أو عنهما إلا رجل أو رجلان وهلم جرا فخفي على أهل الفقه وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطرق الحديث

وكثير من الأحاديث رواه أهل البصرة مثلا وسائر الأقطار في غفلة عنه فبين الشافعي رحمه الله تعالى أن العلماء من الصحابة والتابعين لم يزل شأنهم أنهم يطلبون الحديث في المسألة فاذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال ثم إذا ظهر عليهم الحديث بعد رجعوا عن اجتهادهم إلى الحديث فاذا كان الأمر على ذلك لا يكون عدم تمسكهم 2 بالحديث قدحا فيه اللهم إلا إذا بينوا العلة القادحة

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।