الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة
  1. مقدمة
  2. باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع
  3. باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء
  4. باب أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي
  5. باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر في الانتساب إلى مذهب من المذاهب وعدمه وبيان سبب الاختلاف بين العلماء في كونهم من
  6. باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة

تقليد لمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين فان أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أرسل وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب

وقال الامام أبو شامة ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب امام ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة المحكمة وذلك سهل عليه اذا كان اتقن العلوم المتقدمة وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة فانها مضيعة للزمان ولصفوه مكدرا فقد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره

قال صاحبه المزني في أول مختصره اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراد مع إعلامي نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره

وفيمن يكون عاميا ويقلد رجلا من الفقهاء بعينه يرى أن يمتنع من مثله الخطأ وأن ما قاله هو الصواب البتة وأضمر في قلبه ألا يترك تقليده وان ظهر الدليل على

خلافه وذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال سمعته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} قال انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا أحلوا شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه

وفيمن لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلا فقيها شافعيا وبالعكس ولا يجوز أن يقتدي الحنفي بامام شافعي مثلا فان هذا قد خالف إجماع القرون الأولى وناقض الصحابة والتابعين

وليس محله فيمن لا يدين الا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد حلالا الا ما أحله الله ورسوله ولا حراما الا ما حرمه الله ورسوله

لكن لما لم يكن له علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ولا بطريق الاستنباط من كلامه اتبع عالما راشدا على أنه مصيب فيما يقول ويفتي ظاهرا متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خالف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار فهذا كيف ينكره أحد مع أن الاستفتاء

والافتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم

ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائما أو أن يستفتي هذا حينا وذلك حينا بعد أن يكون مجمعا على ما ذكرناه كيف لا ولم نؤمن بفقيه أيا كان أنه أوحى الله إليه الفقه وفرض علينا طاعته وأنه معصوم فان اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله فلا يخلو قوله إما أن يكون من صريح الكتاب والسنة أو مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوط بعلة كذا واطمأن قلبه بتلك المعرفة فقاس غير المنصوص على المنصوص فكأنه يقول ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما وجدت هذه العلة فالحكم ثمة هكذا والمقيس مندرج في هذا العموم فهذا أيضا معزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في طريقه ظنون ولولا ذلك ما قلد مؤمن بمجتهد فان بلغنا حديث من رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي فرض علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين فمن أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।