الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة
  1. مقدمة
  2. باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع
  3. باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء
  4. باب أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي
  5. باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر في الانتساب إلى مذهب من المذاهب وعدمه وبيان سبب الاختلاف بين العلماء في كونهم من
  6. باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة

مثاله أنهم أصلوا أن الخاص مبين فلا يلحقه البيان وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى واسجدوا واركعوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزيء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود حيث لم يقولوا بفرضية الاطمئنان ولم يجعلوا الحديث بيانا للآية فورد عليهم صنيعهم

في قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم} ومسحه صلى الله عليه وسلم على ناصيته حيث جعلوه بيانا

وقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا}

وقوله جل شأنه {والسارق والسارقة فاقطعوا}

الآية وقوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره}

وما لحقه من البيان بعد ذلك

فتكلفوا للجواب كما هو مذكور في كتبهم

وأنهم أصلوا أن العام قطعي كالخاص وخرجوه من صنيع الأوائل

في قوله تعالى {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حيث لم يجعلوه مخصصا

وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت العيون العشر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حيث لم يخصوه به ونحو ذلك من المواد

ثم ورد عليهم قوله تعالى {فما استيسر من الهدي} وإنما هو الشاة فما فوقه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم فتكلفوا في الجواب

وكذلك أصلوا أن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف

وخرجوه من صنيعهم في قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا} الآية

ثم ورد عليهم كثير من صنائعهم كقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة زكاة فتكلفوا في الجواب وأصلوا أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد به باب الرأي وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصراة

ثم ورد عليهم حديث القهقهة وحديث عدم فساد الصوم بالأكل ناسيا فتكلفوا في الجواب

وأمثال ما ذكرنا كثير لا يخفى على المتتبع ومن لم يتتبع لا تكفيه الإطالة فضلا عن الإشارة ويكفيك دليلا على هذا قول المحققين في مسألة لا يجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه اذا انسد باب الرأي كحديث المصراة إن هذا مذهب عيسى بن أبان واختاره كثير من المتأخرين وذهب الكرخي وتبعه كثير من العلماء إلى عدم اشتراط فقه الراوي لتقدم الخبر على القياس وقالوا لم ينقل هذا القول عن أصحابنا بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا وإن كان مخالفا للقياس حتى قال

أبو حنيفة رحمه الله لولا الرواية لقلت بالقياس ويرشدك أيضا اختلافهم في كثير من التخريجات أخذا من صنعائهم ورد بعضهم على بعض

ووجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قول أبي حنيفة وصاحبيه ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة ولا يحصل معنى قولهم على تخريج الكرخي كذا وعلى تخريج الطحاوي كذا ولا يميز بين قولهم قال أبو حنيفة كذا وبين قولهم جواب المسألة على قول أبي حنيفة وعلى أصل أبي حنيفة كذا ولا يصغي إلى ما قاله المحققون من الحنفيين كابن الهمام وابن النجيم في مسألة العشر في العشر ومسألة اشتراط البعد من الماء ميلا في التيمم وأمثالهما إن ذلك من تخريجات الأصحاب وليس مذهبا في الحقيقة

ووجدت بعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات الجدلية المبسوطة في مبسوط السرخسي والهداية والتبيين ونحو ذلك ولا يعلم أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة وليس عليه بناء مذهبهم ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعا وتشحيذا لأذهان الطالبين أو لغير ذلك والله أعلم وهذه الشبهات والشكوك ينحل كثير منها بما مهدناه في هذا الكتاب

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।