ولا يخفى عليه أيضا أن مادة مذهب الشافعي من الأحاديث والآثار مدونة مشهورة مخدومة ولم يتفق مثل ذلك في مذهب غيره فمن مادة مذهبه كتاب الموطأ وهو وان كان متقدما على الشافعي فان الشافعي بنى عليه مذهبه وصحيح
البخاري وصحيح مسلم وكتب أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ثم مسند الشافعي وسنن النسائي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وشرح السنة للبغوي
أما البخاري فانه وان كان منتسبا إلى الشافعي موافقا له في كثير من الفقه فقد خالفه أيضا في كثير ولذلك لايعد ما تفرد به من مذهب الشافعي
وأما أبو داود والترمذي فهما مجتهدان منتسبان إلى أحمد وإسحاق وكذلك ابن ماجة والدرامي فيما نرى والله أعلم
وأما مسلم والعباس الأصم جامع مسند الشافعي والذين ذكرناهم بعده فهم متفردون لمذهب الشافعي يناضلون دونه
وإذا أحطت بما ذكرناه اتضح عندك أن من حاد مذهب الشافعي يكون محروما عن مذهب الاجتهاد المطلق وإن علم الحديث وقد أبى أن يناصح من يتطفل على الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم ... وكن طفيليهم على أدب ... فلا أرى شافعا سوى الأدب ...
باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة
ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالا وحدث فيهم أمور منها
(1) الجدل والخلاف في علم الفقه وتفصيله على ما ذكره الغزالي أنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوي والأحكام فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول وملازم صف الدين فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم فأشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه
فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم إلا من وفقه الله
وقد كان من قبلهم قد صنف ناس في علم الكلام وأكثروا القال والقيل والإيراد والجواب وتمهيد طرق الجدل فوقع ذلك منهم بموقع من قبل أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله فترك الناس الكلام وفنون العلم وأقبلوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله على الخصوص وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد بن حنبل وغيرهم وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذاهب وتمهيد أصول الفتاوي وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه إلى الآن ولسنا ندري ما الذي قدر الله تعالى أي أزلا فيما بعدها من الأعصار انتهى حاصله
واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه وإنما الحق أن أكثرهما أصول مخرجة على قولهم
وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه
البيان وأن الزيادة نسخ وأن العام قطعي كالخاص وأن لا ترجيح بكثرة الرواة وأنه لا يجب العلم بحديث غير الفقيه إذا انسد به باب الرأي وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوي وغيره أحق من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليه