الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف
/ ৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي
  1. مقدمة
  2. باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع
  3. باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء
  4. باب أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي
  5. باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر في الانتساب إلى مذهب من المذاهب وعدمه وبيان سبب الاختلاف بين العلماء في كونهم من
  6. باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة

فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان خفيا من حال الاتصال والانقطاع وكان سفيان ووكيع وأمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد فلا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل إلا من دون الألف حديث كما ذكره أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة وكان أهل هذه الطبقة يروون أربعين ألف حديث فما يقرب منها بل صح عن البخاري أنه اختصر صحيحه من ستمائة ألف حديث وعن أبي داود أنه اختصر سننه من خمسمائة ألف حديث وجعل أحمد مسنده ميزانا يعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجد فيه ولو بطريق واحد من طرقه فله أصل وإلا فلا أصل له وكان رؤوس هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة ومسدد وهناد وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه والفضل بن دكين وعلي بن المديني وأقرانهم وهذه الطبقة هي الطراز الأول من طبقات المحدثين فرجع المحققون منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه فلم يكن عندهم من الرأي أن يجمع على تقليد رجل ممن مضى مع ما يرون من الأحاديث والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب فأخذوا يتتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين والمجتهدين على قواعد أحكموها في نفوسهم وأنا أبينها لك

في كلمات يسيرة كان عندهم إنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول منه إلى غيره وإذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه فاذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل بيت أو بطريق خاصة وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعملوا به ومتى كان في المسألة حديث فلا يتبع فيها خلافه أثرا من الآثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدين وإذا أفرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسألة حديثا أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين ولا يتقيدون بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد كما كان يفعل من قبلهم فان اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبع وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما أو أورعهم ورعا أو أكثرهم ضبطا أو ما اشتهر عنهم فان وجدوا شيئا يستوي فيه قولان فهي مسألة ذات قولين فان عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإيماآتهما واقتضاآتهما وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذ كانتا متقاربتين بادي الرأي لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول ولكن على ما يخلص إلى الفهم ويثلج به الصدر كما أنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس كما نبهنا على ذلك في بيان حال الصحابة وكانت هذه الأصول مستخرجة من صنيع الأوائل وتصريحاتهم وعن ميمون بن

مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها فان أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم بذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।