ومنها أنه إذا أمر القوم بشيء، أو نهوا عنه كان من حق ذلك أن يؤمروا بعزيمة الأقدام على هذا والكف عن ذلك وأن يأخذوا قلوبهم باضمار الداعية حسب الفعل، ولذلك ورد التوبيخ عن إضمار أن يقصد عدم الأداء في القرض والمهر.
ومنها أنه إذا كان شيء يحتمل مفسدة كان من حقه أن يكره كقوله صلى الله عليه وسلم: " فلا يغمس يده في الاناء، فإنه لا يدري أين باتت يده " وبالجملة علم الله نبيه أحكاما من العبادات والارتفاقات فبينها النبي
صلى الله عليه وسلم بهذا النحو من البيان وخرج منها أحكاما جليلة في كل باب باب، وهذا الباب من البيان مع الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى تلقاهما فقهاء الأمة من بين علوم النبي صلى الله عليه وسلم ووعاهما قلوبهم بتدبر، فانشعب منها ما أودعوه في مصنفاتهم وكتبهم، والله أعلم.
(باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك)
اعلم أن كثير من الأشياء التي أديرت الأحكام على أساميها معلوم بالمثال والقسمة، غير معلوم بالحد الجامع المانع الذي يكشف حال كل فرد فرد أنه منه أولا كالسرقة قال الله تعالى:
{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
أجري الحد على اسم السارق، ومعلوم أن الواقع في قصة بني الأبيرق وطعيمة والمرأة المخزومية هي السرقة ومعلوم أن اخذ مال الغير أقسام: منها السرقة، ومنها قطع الطريق، ومنها الاختلاس، ومنها الخيانة، ومنها الالتقاط، ومنها الغصب، ومنها قلة المبالاة، وفي مثل ذلك ربما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة صورة هل هي من السرقة سؤال مقال أو سؤال حال، فيجب عليه أن يبين حقيقة السرقة متميزة عما يشاركها بحيث يتضح حال كل فرد فرد، وطريق التميز أن ينظر إلى ذاتيات هذه الأسامي التي لا توجد في السرقة، ويقع بها التفارق بين القبلتين وإلى ذاتيات السرقة التي يفهمها أهل العرف من تلك اللفظة، ثم يضبط السرقة بأمور معنوية يحصل بها التمييز، فيعلم مثلا أن قطع الطريق والحرابة ونحوهما من الأسامي تنبئ عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين واختيار مكان أو زمان لا يلحق فيه
الغوث من الجماعة، وأن الاختلاس ينبئ عن اختطاف على أعين الناس، وفي مرأى منهم ومسمع، والخيانة تنبئ عن تقدم شركة أو مباسطة، وحفظ الالتقاط ينبئ عن وجدان شيء في غير حرز،
والغصب ينبئ عن غلبة بالنسبة إلى المظلوم جهرة معتمدا على جدل أو ظن ألا ترفع القضية إلى الولاة، أو لا ينكشف عليهم جلية الحال، أو لا يقضوا بحق لنحو رشوة، وقلة المبالاة تقال في الشيء التافه الذي جرى العرف ببذله والمواساة به كالماء والحطب، والسرقة تنبئ عن الأخذ خفية، فضبط النبي صلى الله عليه وسلم السرقة بربع دينار أو ثلاثة دراهم، ليتميز عن التافه وقال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " وقال " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل " يشير إلى اشتراط الحرز و، كالرفاهية البالغة فإنها مفسدة غير مضبوطة، ولا متميز مواقع وجودها بأمارات ظاهرة يؤاخذ بها الأداني والأقاصي، ولا يشتبه على أحد أن الرفاهية متحققة فيها، معلوم أن عادة العجم في اقتناء المراكب الفارهة والأبنية الشامخة والثياب الرفيعة والحلي المترفة ونحو ذلك من الرفاهية البالغة، ومعلوم أن الترفه مختلف باختلاف الناس، فترفه قوم تقشف عند الآخرين، وجيد إقليم تافه في إقليم آخر، ومعلوم أن الارتفاق قد يكون بالجيد وبالرديء والثاني ليس بترفه ... ، والارتفاق بالجيد قد يكون من غير قصد إلى جودته، أو من غير أن يكون ذلك غالبا عليه في أكثر أمره، فلا يسمى في العرف مترفها، فأطلق الشرع التنبه على مفاسد الرفاهية مطلقا، وخص أشياء وجدهم لا يرتفقون بها إلا للترفه، ووجد الترفه بها عادة فاشية فيهم، ورأى أهل العصر من العجم والروم كالمجمعين على ذلك، فنصبها مظنة للرفاهية البالغة، وحرمها، ولم ينظر إلى الارتفاقات النادرة، ولا إلى عادة الأقاليم البعيدة، فتحريم الحرير وأواني الذهب والفضة من هذا الباب، ثم أنه وجد حقيقة الرفاهية اختيار الجيد