(باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم)
قد ذكرنا فيما سبق تصريحا أو تلويحا أن الارتفاق الثاني والثالث مما جبل عليه البشر، وامتازوا به عن سائر أنواع الحيوان، محال أن يتركوهما، أو يهملوهما، وأنهم يحتاجون في كثير من ذلك إلى حكيم عالم بالحاجة وطريق الارتفاق منها، منقاد للمصلحة الكلية إما مستنبط بالفكر والروية أو يكون نفسه قد جبلت فيها قوة ملكية، فيكون مهيئا لنزول علوم من الملأ الأعلى، وهذا أتم الأمرين وأوثق الوجهين، وأن الرسوم من الارتفاقات هي بمنزلة القلب من الجسد، وأنه قد يدخل في الرسوم مفاسد من جهة ترأس قوم ليس عندهم مسكة العقل الكلي فيخرجون إلى أعمال سبعية أو شهوية أو شيطانية، فيروجونها، فيقتدي بهم أكثر الناس، ومن جهة أخرى نحو ذلك، فتمس الحاجة إلى رجل قوي مؤيد من الغيب منقاد للمصلحة الكلية، ليغير رسومهم إلى الحق بتدبير لا يهتدي له في الأكثر إلا المؤيدون من روح القدس.
فإن كنت قد أحطت علما بما هنالك فاعلم أن أصل بعثة الأنبياء وإن كان لتعليم وجوه العبادات أولا وبالذات، لكنه قد تنضم مع ذلك إرادة إخمال الرسوم الفاسدة والحث
على وجوه من الارتفاقات، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " بعثت لمحق المعازف ". وقوله صلى الله عليه وسلم: " بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ".
واعلم أنه ليس رضا الله تعالى في إهمال الارتفاق الثاني والثالث. ولم يأمر بذلك أحد من الأنبياء عليهم السلام. وليس الأمر كما ظنه قوم فروا إلى الجبال، وتركوا مخالطة الناس رأسا في الخير والشر، وصاروا بمنزلة الوحش، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد التبتل وقال: " ما بعثت بالرهبانية وإنما بعثت بالملة الحنيفية السمحة " لكن الانبياء عليهم السلام أمروا بتعديل الارتفاقات، وألا يبلغ بها حال المتعمقين في الرفاهية كملوك العجم، ولا ينزل بها إلى - حال سكان شواهق الجبال اللاحقين بالوحش.
وهنا قياسان متعارضان: أحدهما أن الترفه حسن يصح به المزاج، ويستقيم به الأخلاق، ويظهر به المعاني التي امتاز به الآدمي من سائر بني جنسه، والغباوة والعجز ونحوهما تنشأ من سوء التدبير.
وثانيهما أن الترفه قبيح لاحتياجه إلى منازعات ومشاركات وكد وتعب وإعراض عن جانب الغيب وإهمال لتدبير الآخرة، ولذلك كان المرضى التوسط وإبقاء الارتفاقات وضم الأذكار معها والآداب وانتهاز فرص للتوجه إلى الجبروت، والذي أتى به الأنبياء قاطبة من عند الله تعالى في هذا الباب هو أن ينظر إلى ما عند القوم من آداب الأكل والشرب واللباس والبناء ووجوه الزينة، ومن سنة النكاح وسيرة المتناكحين، ومن طرق البيع والشراء، ومن وجوه المزاجر عن المعاصي وفصل القضايا ونحو ذلك. فإن كان الواجب بحسب الرأي الكلي منطبقا عليه، فلا معنى لتحويل شيء منه من موضعه ولا العدول عنه إلى غيره، بل يجب أن يحث القوم على الأخذ بما عندهم، وأن يصوب رأيهم في ذلك، ويرشدوا إلى ما فيه من المصالح، وإن لم ينطق عليه، ومست الحاجة إلى تحويل شيء أو إخماله لكونه مفضيا إلى تأذي بعضهم من بعض أو تعمقا في لذات الحياة الدنيا وإعراضا عن الإحسان، أو من المسليات التي تؤدي إلى إهمال مصالح الدنيا والآخرة
ونحو ذلك - فلا ينبغي أن يخرج إلى ما يباين مألوفهم بالكلية، بل يحول إلى نظير ما عندهم أو نظير ما اشتهر من الصالحين المشهود لهم بالخير عند القوم، وبالجملة فإلى ما لو ألقي عليهم لم تدفعه عقولهم، بل اطمأنت بأنه حق، ولهذا المعنى اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام.