تعالى " الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم " أربعون خصلة أعلاهن منحة العنز لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها أو تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة " وربما يكشف عليه فضائل عمل أو أبعاض شيء إجمالا، فيجتهد في إقامة وجه ضبط لها ونصب عدد يحصر فيه ما كثر وقوعه أو عظم شأنه ونحو ذلك، فيخبر بذلك، وعلى هذا ينبغي أن يخرج قوله صلى الله عليه وسلم " صلاة الجماعة تفضل صلاة الغذ بسبع وعشرين درجة " فإن هذا العدد ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، وقد رأى أن منافع الجماعة ترجع إلى ثلاثة أقسام: ما يرجع إلى نفع نفسه من تهذيبها وظهور الملكية وقهر البهيمية، وما يرجع إلى الناس من شيوع السنة الراشدة فيهم وتنافسهم فيها وتهذيبهم بها واجتماع كلمتهم عليها، وما يرجع إلى الملة المصطفوية من بقائها غضة طرية لم يخالطها التحريف ولا التهاون وفي الأول ثلاثة: القرب من الله والملأ الأعلى، وكتابة الحسنات لهم، وتكفير الخطيآت عنهم، وفي الثاني ثلاثة:
انتظام حيهم ومدينتهم، ونزول البركات عليهم في الدنيا، وشفاعة بعضهم لبعض في الآخرة: وفي الثالث ثلاثة:
تمشية إجماع الملأ الأعلى وتمسكهم بحبل الله الممدود، وتعاكس أنوار بعضهم على بعض، وفي كل من هذه التسعة ثلاثة: رضا الله عنهم، وصلوات الملائكة عليهم، وانخناس الشياطين عنهم، وفي رواية أخرى بخمس وعشرين ووجهه أن منافع الجماعة خمس في خمسة: استقامة نفوسهم، وتألف جماعتهم، وقيام ملتهم، وانبساط الملائكة، وانخناس الشياطين عنهم، وفي كل واحد خمسة: رضا الله عنهم، ونزول البركات في الدنيا عليهم، وكتابة الحسنات لهم، وتكفير الخطيآت عنهم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة لهم. وسبب اختلاف الروايات في ذلك اختلاف وجوه الضبط، والله أعلم.
وربما يؤتى بالعدد إظهارا لعظم الشيء وكبره، فيخرج العدد مخرج المثل، نظيره ما يقال محبة فلان في قلبي مثل الجبل، وقدر فلان يصل إلى عنان السماء، وعلى هذا ينبغي أن يخرج قوله صلى الله عليه وسلم " يفسح في قبره سبعون ذراعا " وقوله " مد البصر " وقوله " إن حوضي ما بين الكعبة وبيت المقدس " وقوله " حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن " وفي مثل ذلك ربما يذكر تارة مقدار، وأخرى مقدار آخر، ولا تناقض في ذلك بحسب ما يرجع إلى الغرض. الأصل الثالث أنه لا ينبغي أن يقدر الشيء إلا بمقدار ظاهر معلوم يستعمله المخاطبون في نظام الحكم، وله مناسبة بمدار الحكم وحكمته، فلا
ينبغي أن يقدر الدراهم إلا بالأواق، ولا التمر إلا بالأوساق، ولا ينبغي أن يؤتى بجزء لا يستخرجه إلا المتعمقون في الحساب، كجزء من سبعة عشر، وجزء من تسعة وعشرين، ولذلك ما ذكره الله تعالى في الفرائض إلاكسورا يسهل تنصيفها وتضعيفها ومعرفة مخارجها، وذلك فضلان: أحدهما سدي وثلث وثلثان، وثانيهما ثمن وربع ونصف، وسره أن يظهر فضل ذي الفضل، ونقصان ذي النقصان بادي الرأي، وأن يسهل تخريج المسائل على الأدانى والأقاصي، وحيثما وقعت الحاجة إلى مقدار دون المقدار المعتبر أولا لا تكون النسبة بينهما نسبة الضعف، فلا ينبغي أن يتعدى من الثلثين بين النصف والواحد، ومن الثلث بين الربع والنصف لأن سائر الاجزاء أخفى منهما، وإذا أريد تقدير ما هو كثير في الجملة، فالمناسب أن يقدر بثلاثة، إذا أريد تقدير ما هو أكثر من ذلك، فالمناسب تقديره بعشرة، وإذا كان الشيء قد يكون قليلا، وقد يكون كثيرا، فالمناسب أن يؤخذ أقل حد وأكثر حد، فينصف بينهما، والمعتبر في باب الزكاة خمس، وعشر، ونصف العشر، وربع العشر؛ لأن زيادة الصدقة تدور على كثرة الريع وقلة المؤنة، وكانت مكاسب جمهور أهل الاقاليم لا تنتظم إلا في أربع مراتب وكان المناسب أن يظهر الفرق بين كل مرتبتين - أصرح ما يكون - وذلك أن تكون الواحدة منها ضعف الآخرى، وسيأتيك تفصيله، وإذا وقعت الحاجة إلى تقدير اليسار مثلا ينبغي أن ينظر إلى ما يعد في العرف يسارا، ويرى فيه ما هو من أحكام اليسار.