(باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك)
اعلم أنه يجب عند سياسة الأمة أن يجعل لكل شيء من الطاعات حدان: أعلى وأدنى فالأعلى هو ما يكون مفضيا إلى المقصود منه على الوجه الأتم، والأدنى هو ما يكون مفضيا إلى جملة من المقصود ليس بعدها شيء يعتد به، وذلك لأنه لا سبيل إلى أن يطلب منهم الشيء، ولا يبين لهم أجزاءه وصورته ومقدار المطلوب منه، فإنه ينافي موضوع الشرع، ولا سبيل إلى أن يكلف الجميع بإقامة الآداب والمكملات لأنه بمنزلة التكليف بالمحال في حق المشتغلين أو المتعسر، وإنما بناء سياسة الأمة على الاقتصاد دون الاستقصاء، ولا سبيل إلى أن يهمل الأعلى، ويكتفي بالأدنى، فإنه مشرب السابقين وحظ المخلصين، وإهمال مثله لا يلائم اللطف، فلا محيص إذا من أن يبين الأدنى، ويسجل على التكليف به، ويندب إلى ما يزيد عليه من غير إيجاب، والذي يسجل على التكليف به ينقسم إلى مقدار مخصوص من الطاعة كالصلوات الخمس وصيام رمضان، وإلى أبعاض لها لا يعتد بها بدونها كالتكبير وكقراءة فاتحة الكتاب للصلاة وتسمى بالأركان، وأمور خارجة منها لا يعتد بها بدونها وتسمى بالشروط كالوضوء للصلاة.
واعلم أن الشيء قد يجعل ركنا بسبب يشبه المذهب الطبيعي، وقد يجعل بسبب طارئ.
فالأول أن تكون الطاعة لا تتقوم ولا تفيد فائدتها إلا به كالركوع والسجود في الصلاة والإمساك عن الأكل والشرب والجماع في الصوم، أو يكون ضبطا لمبهم خفي لا بد منه فيها كالتكبير، فإنه ضبط للنية واستحضار لها، وكالفاتحة فإنها ضبط للدعاء، وكالسلام فإنه ضبط للخروج من الصلاة بفعل صالح لا ينافي الوقار والتعظيم.
والثاني أن يكون واجبا بسبب آخر من الأسباب، فيجعل ركنا في الصلاة، لأنه يكملها، ويوفر الغرض منها، ويكون التوقيت بها أحسن توقيت
كقراءة سورة من القرآن على مذهب من يجعلها ركنا، فإن القرآن من شعائر الله، يجب تعظيمه، وألا يترك ظهريا، ولا أحسن في التوقيت من أن يؤمروا بها في آكد عباداتهم وأكثرها وجودا وأشملها تكليفا، أو يكون التمييز بين مشتبهين أو التفريق بين مقدمة والشيء المستقل - موقوفا على شيء،
فيجعل ركنا، ويؤمر به كالقومة بين الركوع والسجود بها يحصل الفرق بين الإنحناء الذي هو مقدمة السجود، وبين الركوع الذي هو تعظيم برأسه، وكالإيجاب والقبول والشهود وحضور الولي ورضا المرأة في النكاح، فإن التميز بين السفاح والنكاح لا يحصل إلا بذلك، ويمكن أن يخرج بعض الأركان على الوجهين جميعا.
وعلى ما ذكرنا في الركن ينبغي أن يقاس حال الشرط، فربما يكون الشيء واجبا بسبب من الأسباب، فيجعل شرطا لبعض شعائر الدين تنويها به، ولا يكون ذلك حتى تكون تلك الطاعة كاملة بانضمامه كاستقبال القبلة لما كانت الكعبة من شعائر الله وجب تعظيمها، وكان من أعظم التعظيم أن تستقبل في أحسن حالاتهم، وكان الاستقبال إلى جهة خاصة هنالك بعض شعائر الله، منها للمصلي على صفات الأخبات والخضوع، مذكرا له هيئة قيام العبيد بين أيدي سادتهم جعل استقبال القبلة شرطا في الصلاة.
وربما يكون الشيء لا يفيد فائدة بدون هيئة، فيشترط لصحته كالنية، فإن الأعمال إنما تؤثر لكونها أشباح هيآت نفسانية، والصلاة شبح الاخبات، ولا إخبات بدون النية، وكاستقبال القبلة أيضا على تخريج آخر، فإن توجيه القلب لما كان خفيا نصب توجيه الوجه إلى الكعبة التي من شعائر الله مقامه، وكالوضوء وستر العورة وهجر الرجز، فإنه لما كان التعظيم أمرا خفيا نصبت الهيآت التي يؤاخذ الإنسان بها نفسه عند الملوك وأشباههم، ويعدونها