وأوجب تنزيهه عن مشابهات المخلوقات بقوله:
{ليس كمثله شيء} .
فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم، فقد خالف سبيلهم.
أقول لا فرق بين السمع والبصر والقدرة والضحك والكلام والاستواء فإن المفهوم عند أهل اللسان من كل ذلك غير ما يليق بجناب القدس، وهل في الضحك استحالة إلا من جهة أنه يستدعي الفم، وكذلك الكلام؟ وهل في البطش والنزول استحالة إلا من جهة أنهما يستدعيان اليد والرجل؟ وكذلك السمع والبصر يستدعيان الأذن والعين، والله أعلم.
واستطال هؤلاء الخائضون على معشر أهل الحديث، وسموهم مجسمة
ومشبهة، وقالوا هم المتسترون بالبلكفة، وقد وضح علي وضوحا بينا أن استطالتهم هذه ليست بشيء وانهم مخطئون في مقالتهم رواية ودراية وخاطئون في طعنهم أئمة الهدى.
وتفصيل ذلك أن ههنا مقامين: أحدهما أن الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفات، وهل هي زائدة على ذاته أو عين ذاته؟ وما حقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها؟ فإن المفهوم من هذه الألفاظ بادي الرأي غير لائق بجناب القدس.
والحق في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بشيء، بل حجر أمته عن التكلم فيه والبحث عنه فليس لأحد أن يقدم على ما حجره، والثاني أنه أي شيء يجوز في الشرع أن نصفه تعالى به وأي شيء لا يجوز أن نصفه به، والحق أن صفاته وأسماءه توقيفيه بمعنى أنا وإن عرفنا القواعد التي بنى الشرع بيان صفاته تعالى عليها كما حررنا في صدر الباب، لكن كثيرا من الناس لو أبيح لهم الخوض في الصفات لضلوا، وأضلوا، وكثير من الصفات وإن كان الوصف بها جائزا في الأصل، لكن قوما من الكفار حملوا تلك الألفاظ على غير محملها. وشاع ذلك فيما بينهم، فكان حكم الشرع النهي عن استعمالها دفعا لتلك المفسدة، وكثير من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرها خلاف المراد، فوجب الاحتراز عنها فلهذه الحكم جعلها الشرع توقيفية، ولم يبح الخوض فيها بالرأي.
وبالجملة فالضحك والفرح والتبشبش والغضب والرضا يجوز لنا استعمالها والبكاء والخوف ونحو ذلك لا يجوز لنا استعمالها، وإن كان المأخذان متقاربين، والمسألة على ما حققناه معتضدة بالعقل والنقل لا يحوم الباطل من بين يديها ولا من خلفها، والاطالة في إبطال اقوالهم ومذاهبهم لها موضع آخر غير هذا الموضع.
ولنا أن نفسرها بمعان هي أقرب وأوفق مما قالوا إبانه لأن تلك المعاني لا يتعين القول بها، ولا يضطر الناظر في الدليل العقلي إليها، وأنها ليست راجحة على غيرها ولا فيها مزية بالنسبة إلى ما عداها، لا حكما بأن مراد الله ما نقول، ولا إجماعا على الاعتقاد بها والإذعان بها هيهات ذلك، فنقول مثلا لما كان بين يديك ثلاثة أنواع حي وميت وجماد، وكان الحي أقرب شبها بما هنالك لكونه عالما مؤثرا في الخلق وجب أن يسمى حيا، ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف، وقد انكشفت عليه الأشياء كلها بما هي مندمجة في ذاته، ثم بما هي موجودة تفصيلا وجب أن يسمى عليما، ولما كانت الرؤية والسمع انكشافا تاما للمبصرات والمسموعات، وذلك هناك بوجه أتم وجب أن يسمى بصيرا سميعا، ولما كان قولنا أراد فلان إنما نعني به هاجس عزم على فعل أو ترك، وكان الرحمن يفعل كثيرا من أفعاله عند حدوث شرط أو استعداد في العالم، فيوجب عند ذلك ما لم يكن واجبا، ويحصل في بعض الأحياز الشاهقة إجماع بعد ما لم يكن بإذنه وحكمه وجب أن يسمى مريدا وأيضا فالارادة الواحدة الأزلية الذاتية المفسرة باقتضاء الذات لما تعلقت بالعالم بأسره مرة واحدة، ثم جاءت الحوادث يوما بعد يوم صح أن ينسب إلى كل حادث حادث عن حدته، ويقال أراد كذا وكذا، ولما كان قولنا قدر فلان إنما نعني به أنه يمكن له أن يفعل ولا يصده من ذلك سبب خارج، أما إيثار أحد المقدورين من القادر فإنه لا ينفي اسم القدرة، وكان الرحمن قادرا على كل شيء، وإنما يؤثر بعض الأفعال دون أضداده لعنايته واقتضائه الذاتي وجب أن يسمى قادرا، ولما كان قولنا كلم فلان إنما نعني به إفاضة المعاني المرادة، مقرونة بألفاظ دالة عليها، وكان الرحمن ربما يفيض على عبده علوما، ويفيض معها ألفاظا منعقدة في خياله، دالة عليها ليكون التعليم أصرح ما يكون وجب أن يسمى متكلما