ونذر طاعة في موضع بعينه أو بهيئة بعينها، وفيه قصة أبي إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " وقصة من نذر أن ينحر إبلا ببوانة ليس بها وثن ولا عيد لأهل الجاهلية. قال:
" أوف بنذرك ".
ونذر المعصية، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
" من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ".
ونذر مستحيل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
" من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " والأصل في هذا الباب أن الكفارة شرعت منهية للاثم مزيلة لما حاك في صدره فمن نذر بطاعة فليفعل ومن نذر غير ذلك ووجد في صدره حرجا وجبت الكفارة، والله أعلم.
(من أبواب شتى)
قد فرغنا والحمد لله رب العالمين عما أردنا إيراده في هذا الكتاب وشرطناه على أنفسنا، ولا استوعب المذكور جميع ما هو مكنون في صدورنا من أسرار الشريعة فليس كل وقت يسمح القلب بمضمونات السرائر وينفع اللسان بمكنونات الضمائر، ولا كل حديث يثنى للعامة ولا كل شيء يحسن ذكره بغير تمهيد مقدماته، ولا استوعب ما جمع الله في صدورنا جميع ما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون لمورد الوحي ومنزل القرآن نسبة مع رجل من أمته هيهات ذلك، ولا استوعب ما جمع الله في صدره صلى الله عليه وسلم جميع ما عند الله تعالى من الحكم والمصالح المرعية في أحكامه تعالى، وقد أوضح عن ذلك الخضر عليه السلام حيث قال، ما نقص علمي وعلمك إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. فمن هذا الوجه ينبغي أن يعرف فخامة أمر المصالح المرعية في الأحكام الشرعية وأنها لا منتهى لها، وأن جميع ما يذكر فيها غير واف بواجب حقها. ولا كاف بحقيقة شأنها ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ونحن الآن نشتغل بشيء من اليسر. و