(القضاء)
اعلم أن من الحاجات التي يكثر وقوعها وتشتد مفسدتها المناقشات في الناس؛ فانها
تكون باعثة على العداوة والبغضاء وفساد ذات البين، وتهيج الشح على غمط الحق وألا ينقاد للدليل فوجب أن يبعث في كل ناحية من يفصل قضاياهم بالحق، ويقهرهم على العمل به أشاءوا أم أبوا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ببعث قضاة اعتناء شديدا، ثم لم يزل المسلمون على ذلك، ثم لما كان القضاء بين الناس مظنة الجور والحيف وجب أن يدهب الناس عن الجور في القضاء وأن يضبط الكليات التي يرجع إليها الأحكام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ".
أقول: هذا بيان أن القضاء حمل ثقيل وإن الإقدام عليه مظنة الهلاك إلا أن يشاء الله.
وقال صلى الله عليه وسلم: " من ابتغى القضاء وسأله وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله ملكا يسدده ".
أقول: السر فيه أن الطالب لا يخلو غالبا من داعية نفسانية من مال أو جاه أو التمكن من انتقام عدو نحو ذلك فلا يتحقق منه خلوص النية الذي هو سبب نزول البركات.
قال صلى الله عليه وسلم:
" القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ".
أقول: في هذا الحديث أنه لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلا بريئا من الجور والميل قد عرف منه ذلك. وعالما يعرف الحق لا سيما في مسائل القضاء، والسر في ذلك واضح فإنه لا يتصور وجود المصلحة المقصودة إلا بها.
قال صلى الله عليه وسلم:
" لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ".
أقول: السبب المقتضي لذلك أن الذي اشتغل قلبه بالغضب لا يتمكن من التأمل في الدلائل والقرائن ومعرفة الحق.
قال صلى الله عليه وسلم:
" إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد " اجتهد يعني بذل طاقته في انباع الدليل؛ وذلك لأن التكليف بقدر الوسع وإنما وسع الإنسان أن يجتهد وليس في وسعه أن يصيب الحق ألبتة.
وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء أقول: وذلك لأنه عند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح ".
وأعلم أن القضاء فيه مقامان: أحدهما أن يعرف جلية الحال التي تشاجرا فيه، والثاني الحكم العدل في تلك الحالة، والقاضي قد يحتاج إليهما وقد يحتاج إلى أحدهما فقط فإذا ادعى كل واحد أن هذا الحيوان مثلا ملكه قد ولد في يده، وهذا الحجر التقطه من جبل ارتفع الإشكال لمعرفة جلية الحال.
والقضية التي وقعت بين علي، وزيد، وجعفر رضي الله عنهم في حضانة بنت حمزة رضي الله عنه كانت جلية الحال معلومة وإنما كان المطلوب الحكم.
وإذا ادعى واحد على الآخر الغصب والمال متغير صفته وأنكر الآخر
وقعت الحاجة أولا إلى معرفة جلية الحال هل كان هناك غصب أولا، وثانيا إلى الحكم هل يحكم بردعين المغصوب أو قيمته، وقد ضبط النبي صلى الله عليه وسلم كلا المقامين بضوابط كلية، أما المقام الأول فلا أحق فيه من الشهادات والأيمان فإنه لا يمكن معرفة الحال إلا باخبار من حضرها أو بإخبار صاحب الحال مؤكدا بما يظن أنه لا يكذب معه، قال صلى الله عليه وسلم: