وقال صلى الله عليه وسلم في سرقة ما دون النصاب: " عليه العقوبة وغرامة مثيلة ".
أقول: إنما أمر بغرامة المثلين لأنه لا بد من ردع وعقوبة مالية وبدنية، فإن الإنسان ربما يرتدع بالمال أكثر من ألم الجسد. وربما يكون الأمر بالعكس فجمع بين ذلك، ثم غرامة مثله يجعل كأن لم لكن يسرق وليس فيه عقوبة، ولذلك زيدت غرامة أخرى لتكون مناقضة لقصده في السرقة.
وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال: ما إخالك سرقت قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجئ به فقال. قل استغفر الله وأتوب إليه، فقال. استغفر الله وأتوب إليه قال. اللهم تب عليه ثلاثا ".
أقول: السبب في ذلك أن العاصي المعترف بذنبه النادم عليه يستحق أن يحتال في درء الحد عنه، وقد ذكرنا قوله الله تعالى:
{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية.
أقول: الحرابة لا تكون إلا معتمدة على القتال بالنسبة إلى الجماعة التي وقع العدوان عليها، والسبب في مشروعية هذا الحد أشد من حد السرقة أن الاجتماع الكثير من بني آدم لا يخلو من أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعية لهم جزاءه شديده وقتال واجتماع فلا يبالون بالقتل والنهب، وفي ذلك مفسدة اعظم من السرقة لأنه يتمكن أهل الأموال من حفظ أموالهم من السراق، ولا يتمكن أهل الطريق من التمنع من قطاع الطريق، ولا يتيسر
لولاة الأمور وجماعة المسلمين نصرتهم في ذلك المكان والزمان، ولأن داعية الفعل من قطاع الطريق أشد وأغلظ، فإن القاطع لا يكون إلا جرئ القلب قوي الجنان، ويكون فيما هنالك اجتماع واتفاق بخلاف السراق، فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته
والأكثرون على أن الجزاء على الترتيب وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم:
" لا يقتل المؤمن إلا لأحدى ثلاث " الحديث، وقيل: على التخيير وهو الموافق لكلمة " أو " وعندي أن قوله صلى الله عليه وسلم:
" المفارق للجماعة " يحتمل أن يكون قد جمع العلتين والمراد أن كل علة تفيد الحكم كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العلتين، فقال:
" لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عودتهما يتحدثان " فكشف العورة سبب اللعن والتحديث في مثل تلك الحالة أيضا سبب اللعن.
قال الله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا أنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلواة فهل أنتم منتهون} .
أقول: بين الله تعالى أن في الخمر مفسدتين: مفسدة في الناس، فان شاربها يلاحي القوم يعدوا عليهم، ومفسدة فيما يرجع إلى تهذيب نفسه، فان شاربها يغوص في حالة بهيمية، ويزول عقله الذي به قوام الاحسان
ولما كان قليل الخمر يدعو إلى كثيره وجب عند سياسة الأمة أن يدار التحريم على كونها مسكرة، لا على وجود السكر في الحال.
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر ما هي، فقال:
" كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وقال: "
الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة " وتخصيصهما بالذكر لما كان حال تلك البلاد، وسئل عليه السلام عن المزر والبتع، فقال: " كل مسكر حرام " وقال صلى الله عليه وسلم:
" ما أسكر كثيره فقليله حرام " أقول: هذه الأحاديث مستفيضة، ولا أدري أي فرق بين العنبى وغيره لأن التحريم ما نزل إلا للمفاسد التي نص القرآن عليها وهي موجودة فيهما، وفيما سواهما سواء