حجة الله البالغة
/ ৩৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الحدود)
  1. (باب الإبداع والخلق والتدبير)
  2. (باب ذكر عالم المثال)
  3. (باب ذكر الملأ الأعلى)
  4. (باب ذكر سنة الله التي أشير إليها في قوله تعالى {ولن تجد لسنة الله تبديلا} )
  5. (باب حقيقة الروح)
  6. (باب سر التكليف)
  7. (باب انشقاق التكليف من التقدير)
  8. (باب اقتضاء التكليف المجازاة)
  9. (باب اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم وأعمالهم ومراتب كمالهم)
  10. (باب في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال)
  11. (باب لصوق الأعمال بالنفس وأحصائها عليها)
  12. (باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية)
  13. (باب أسباب المجازاة)
  14. (المبحث الثاني)
  15. (مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات)
  16. (باب الجزاء على الأعمال في الدنيا)
  17. (باب ذكر حقيقة الموت)
  18. (باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ)
  19. (باب ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية)
  20. (المبحث الثالث)
  21. (مبحث الارتفاقات)
  22. (باب كيفية استنباط الارتفاقات)
  23. (باب الارتفاق الأول)
  24. (باب فن أداب المعاش)
  25. (باب تدبير المنزل)
  26. (باب فن المعاملات)
  27. (باب سياسة المدينة)
  28. (باب سيرة الملوك)
  29. (باب سياسة الأعوان)
  30. (باب الارتفاق الرابع)
  31. (باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات)
  32. (باب الرسوم السائرة في الناس)
  33. (المبحث الرابع)
  34. (مبحث السعادة)
  35. (باب حقيقة السعادة)
  36. (باب اختلاف الناس في السعادة)
  37. (باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة)
  38. (باب الأصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية)
  39. (باب طريق اكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورد فائتها)
  40. (باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة)
  41. (باب طريق رفع هذه الحجب)
  42. (المبحث الخامس)
  43. (مبحث البر والإثم)
  44. (مقدمة في بيان حقيقة البر والإثم)
  45. (باب التوحيد)
  46. (باب في حقيقة الشرك)
  47. (باب أقسام الشرك)
  48. (باب الإيمان بصفات الله تعالى)
  49. (باب الإيمان بالقدر)
  50. (باب الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده لأنه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة)
  51. (باب تعظيم شعائر الله تعالى)
  52. (باب أسرار الوضوء والغسل)
  53. (باب أسرار الصلاة)
  54. (باب أسرار الزكاة)
  55. (باب أسرار الصوم)
  56. (باب أسرار الحج)
  57. (باب أسرار انواع من البر)
  58. (باب طبقات الاثم)
  59. (باب مفاسد الآثام)
  60. (باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه)
  61. (باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس)
  62. (المبحث السادس)
  63. (مبحث السياسات الملية)
  64. (باب الحاجة إلى هداة السبل ومقيمى الملل)
  65. (باب حقيقة النبوة وخواصها)
  66. (باب بيان أن أصل الدين واحد والشرائع والمناهج مختلفة)
  67. (باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم)
  68. (باب أسباب المؤاخذة على المناهج)
  69. (باب أسرار الحكم والعلة)
  70. (باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك)
  71. (باب أسرار الأوقات)
  72. (باب أسرار الأعداد والمقادير)
  73. (باب أسرار القضاء والرخصة)
  74. (باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم)
  75. (باب الأحكام التي يجر بعضها لبعض)
  76. (باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك)
  77. (باب التيسير)
  78. (باب أسرار الترغيب والترهيب)
  79. (باب طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضده)
  80. (باب الحاجة إلى دين ينسخ الأديان)
  81. (باب احكام الدين من التحريف)
  82. (باب أسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهود والنصرانية)
  83. (باب أسباب النسخ)
  84. (باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فاصلحه النبي صلى الله عليه وسلم)
  85. (المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)
  86. (باب بيان أقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم)
  87. (باب الفرق بين المصالح والشرائع)
  88. (باب كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم)
  89. (باب طبقات كتب الحديث)
  90. (باب كيفية فهم المراد من الكلام)
  91. (باب كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة)
  92. (باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
  93. (تتمة)
  94. (باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع)
  95. (باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء)
  96. (باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي)
  97. (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)
  98. فصل
  99. (القسم الثاني.
  100. (في بيان أسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا)
  101. (من أبواب الإيمان)
  102. (من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة)
  103. (من أبواب الطهارة)
  104. (فصل في الوضوء)
  105. (صفة الوضوء)
  106. (موجبات الوضوء)
  107. (المسح على الخفين)
  108. (صفة الغسل)
  109. (موجبات الغسل)
  110. (ما يباح للجنب والمحدث وما لا يباح لهما)
  111. (التيمم)
  112. (آداب الخلاء)
  113. (خصال الفطرة ومأ يتصل بها)
  114. (أحكام المياه)
  115. (تطهير النجاسات)
  116. (من أبواب الصلاة)
  117. (فضل الصلاة)
  118. (أوقات الصلاة)
  119. (الأذان)
  120. (المساجد)
  121. (ثياب المصلي)
  122. (القبلة)
  123. (السترة)
  124. (الأمور التي لا بد منها في الصلاة)
  125. (أذكار الصلاة وهيأتها المندوب إليها)
  126. (ما لا يجوز في الصلاة
  127. سجود السهو
  128. (ما لا يجوز في الصلاة)
  129. (سجود السهو)
  130. (سجود التلاوة)
  131. (النوافل)
  132. (الاقتصاد في العمل)
  133. (باب صلاة المعذورين)
  134. (الجماعة)
  135. الجمعة
  136. (الجمعة)
  137. العيدان
  138. (الجنائز)
  139. (من أبواب الزكاة)
  140. (فضل الإنفاق وكراهية الإمساك)
  141. (مقادير الزكاة)
  142. المصارف
  143. (أمور تتعلق بالزكاة)
  144. (من أبواب الصوم)
  145. (فضل الصوم)
  146. (أحكام الصوم)
  147. (أمور تتعلق بالصوم)
  148. (من أبواب الحج)
  149. (صفة المناسك)
  150. (قصة حجة الوداع)
  151. (أمور تتعلق بالحج)
  152. (من أبواب الإحسان)
  153. (الأذكار وما يتعلق بها)
  154. (بقية مباحث الاحسان)
  155. (المقامات والأحوال)
  156. (من أبواب ابتغاء الرزق)
  157. (البيوع المنهي عنها)
  158. (أحكام البيع)
  159. (التبرع والتعاون)
  160. (الفرائض)
  161. (من أبواب تدبير المنزل)
  162. (الخطبة وما يتعلق بها)
  163. ذكر العورات
  164. (صفة النكاح)
  165. (المحرمات)
  166. (آداب المباشرة)
  167. (حقوق الزوجية)
  168. الطلاق،
  169. (الطلاق)
  170. العدة
  171. (الخلع. والظهار. واللعان. والايلآء)
  172. (العدة)
  173. (تربية الأولاد والمماليك)
  174. (العقيقة)
  175. (من أبواب سياسة المدن)
  176. الخلافة
  177. (الخلافة)
  178. المظالم
  179. (الحدود)
  180. (القضاء)
  181. (الجهاد)
  182. (من أبواب المعيشة)
  183. (الأطعمة والأشربة)
  184. (آداب الطعام)
  185. المسكرات
  186. (اللباس. والزينة. والأواني ونحوها)
  187. (آداب الصحبة)
  188. (ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والايمان)
  189. (من أبواب شتى)
  190. الفتن
  191. (سير النبي صلى الله عليه وسلم)
  192. (الفتن)
  193. المناقب

{فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} .

أقول السر في تصنيف العقوبة على الارقاء أنهم يفوض أمرهم إلى

مواليهم، فلو شرع فيهم مزجرة بالغة أقصى المبالغ لفتح ذلك باب العدوان بأن يقتل المولى عبده، ويحتج بأنه زان، ولا يكون سبيل المؤاخذة عليه، فنقص من حدهم، وجعل ما لا يفضي إلى الهلاك، والذي ذكرناه في الفرق بين المحصن وغيره يتأتى هنا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة، والرجم " وعمل به علي رضي الله عنه

أقول: اشتبه هذا على الناس وظنوا مناقضا مع رجمه الثيب وعدم جلده، وعندي أنه ليس مناقضا له، وأن الآية عامة لكن يسن الإمام الاقتصار على الرجم عند وجوبهما، وإنما مثله مثل القصر في السفر، فإنه لو أتم جاز، لكن يسن له القصر، وإنما شرع ذلك لأن الرجم عقوبة عظيمة، فتضمنت ما دونها، وبهذا يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا، وعمل علي رضي الله عنه. وبين عمله صلى الله عليه وسلم، وأكثر خلفائه في الاقتصار على الرجم، وحديث جابر أمر بالجلد، ثم اخبر أنه محصن، فأمر به، فرجم يدل عليه، فإنه ما أقدم على الجلد إلا لجواز مثله مع كل زان.

وعندي أن الترغيب يحتمل العفو، وبه بجمع بين الآثار.

لما قال ماعز بن مالك زنيت فطهرني، قال صلى الله عليه وسلم: " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله قال: أنكتها؟ قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه ".

أقول الحد موضع الاحيتاط، وقد يطلق الزنا على ما دون الفرج كقوله صلى الله عليه وسلم: " فزنا اللسان كذا وزنا الرجل كذا " فوجب التثبت والتحقق في مثل ذلك.

واعلم أن المقر على نفسه بالزنا المسلم نفسه لإقامة الحد تائب، والتائب كمن لا ذنب له، فمن حقه ألا يحد، لكن هنا وجوه مقتضية لإقامة الحد عليه:

منها أنه لو كان إظهار التوبة والإقرار درءا للحد لم يعجز كل زان أن يحتال إذا استشعر بمؤاخذة الإمام بأن يعترف، فيندرئ عنه الحد، وذلك مناقضة للمصلحة.

ومنها أن التوبة لا تتم إلا أن يعتضد بفعل شاق عظيم لا يتأتى إلا من مخلص، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز لما أسلم نفسه للرجم: " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة محمد لوسعتهم " وقال عليه السلام، في الغامدية " لقد تابت توبة تابها صاحب مكس لغفر له ".

ومع ذلك فيستحب الستر عليه، وهو وقوله صلى الله عليه وسلم لهزال " لو كسرته بثوبك لكان خيرا لك "، وأن يؤمر هو أن يتوب فيما بينه وبين الله، وأن يحتال في درء الحد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها "، ثم إن زنت فليجلدها

الحد، ولا يثرب عليها " أقول: السر في ذلك أن الإنسان مأمور شرعا أن يذب عن حريمه المعاصي ومجبول على ذلك خلقه، ولو لم يشرع الحد إلا عند الإمام لما استطاع السيد إقامته في كثير من الصور، ولم يتحقق الذب عن الذمار، ولو لم يحد مقدار معين للحد لتجاوز المتجاوز إلى حد الإهلاك أو الايلام الزائد عن الحد، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يثرب ".

قال صلى الله عليه وسلم: " أقيلوا ذوى الهيآت عثراتهم إلا الحدود " أقول: المراد بذوي الهيآت أهل المروءات، أما أن يعلم من رجل صلاح في الدين، وكانت العثرة أمرا فرط منه على خلاف عادته، ثم ندم، فمثل هذا ينبغي أن يجاوز عنه، أو يكونوا أهل نجدة وسياسة وكبر في الناس، فلو أقيمت العقوبة عليه في كل ذنب قليل أو كبير لكان في ذلك فتح باب التشاحن واختلاف على الامام وبغى عليه فان النفوس كثيرا مالا تحتمل ذلك.

— পৃষ্ঠা ৩৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।