ففي القتل القود والدية والأصل فيه قوله تعالى:
{ذلك تخفيف من ربكم}
قال: ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم القصاص ولم يكن فيهم الدية.
وفي الزنا الجلد، وكان اليهود لما ذهبت شوكتهم، ولم يقدروا على الرجم ابتدعوا التجبيه. والتشحيم فصار ذلك تحريفا لشريعتهم، فجمعت لنا بين شريعتي من قبلنا السماوية والابتداعية، وذلك غاية رحمة الله بالنسبة إلينا
وفي السرقة العقوبة وغرامة مثليه على ما جاء في الحديث.
وإن حملت أنواع من الظلم عليها كالقذف. والخمر فجعلت لها حدا فإن هذه أيضا بمنزلة تلك المعاصي وإن زادت في عقوبة قطع الطريق.
واعلم أن الناس على طبقتين - ولسياسة كل طبقة وجه خاص _ طبقة هم مستقلون، أمرهم بأيدهم، وسياسة هؤلاء أن يؤخذوا على أعين الناس، ويوجعوا، ويلزم عليهم عار شديد، ويهانوا، ويحقروا.
وطبقة هم بأيدي ناس آخرين أسراء عندهم، وسياسة هؤلاء أن يؤمر سادتهم أن يحفظوهم عن الشر، فإنه يظهر لهم وجه في حبسهم عن فعلهم ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا زنت أمة أحدكم فليضرب " الحديث، وقوله عليه السلام:
" إذا سرق عبد أحدكم فبيعوه ولو بنش " فضبطت الطبقتان بوصف ظاهر، فالأولى الأحرار والثانية الارقاء.
ثم كان من السادة من يتعدى على عبيده، ويحتج بأنه زنى، أو سرق، ونحو ذلك، فكان الواجب في مثله أن يشرع على الأرقاء دون ما على الأحرار ليقطع هذا النوع، وألا يخيروا في القتل والقطع، وأن يخيروا فيما دون ذلك.
والحد يكون كفارة لأحد وجهين، لأن العاصي إما أن يكون منقادا لأمر الله وحكمه، مسلما وجهه لله فالكفارة في حقه توبة عظيمة، ودليله حديث
" لقد تاب توبة لو قسمت على أمة محمد لوسعتهم ".
وإما أن يكون إيلاما له وقسرا عليه، وسر ذلك أن العمل يقتضي في حكمة الله أن يجازى في نفسه أوماله، فصار مقيم الحد خليفة الله في المجازاة فتدبر.
قال الله تعالى:
{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} .
وقال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء.
أقول: إنما جعل حد المحصن الرجم، وحد غير المحصن الجلد؛ لأنه كما يتم التكليف ببلوغ خمس عشر سنة أو نحوه، ولا يتم دون ذلك لعدم تمام العقل وتمام الجثة وكونه من الرجال فلذلك ينبغي أن تتفاوت العقوبة المترتبة على التكليف بأتمية العقل وصيرورته رجلا كاملا مستقلا بأمره مستبدا برأيه، ولأن المحصن كامل وغير المحصن ناقص، فصار واسطة بين الأحرار الكاملين وبين العبيد، ولم يعتبر ذلك إلا في الرجم خاصة لأنه أشد عقوبة شرعت في حق الله.
وأما القصاص فحق الناس وهم محتاجون، فلا يضيع حقوقهم.
وأما حد السرقة وغيرها فليس بمنزلة الرجم ولأن المعصية ممن أنعم الله عليه وفضله على كثير من خلقه أقبح وأشنع لأنها اشد الكفران، فكان من حقها أن يزاد في العقوبة لها، وإنما جعل حد البكر مائة جلدة لأنها عدد كثير مضبوط يحصل به الزجر والإيلام، وإنما عوقب بالتغريب لأن العقوبة المأثرة تكون على وجهين: إيلام في البدن وإلحاق حياء وخجالة وعار وفقد مألوف في النفس، والأول عقوبة جسمانية، والثاني عقوبة نفسانية، ولا تتم العقوبة إلا بأن تجمع الوجهين: قال الله تعالى: