الشرائع على السهام المعلوم مقدارها عند الحاسب وغيره، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا لأنها إيضاح وكسر ونقل فصار بمنزلة ثلاثة إيضاحات والجائفة والآمة أعظما الجراحات فمن حقهما أن يجعل في كل واحدة منهما ثلث الدية لأن الثلث يقدر به ما دون النصف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" هذه وهذه سواء " يعني الحنصر والابهام، وقال " الثنية والضرس سواء ".
أقول والسبب أن المنافع الخاصة بكل عضو عضو لما صعب ضبطها وجب أن يدار الحكم على الأسامي والنوع.
واعلم أن من القتل والجرح ما يكون هدرا وذلك لأحد وجهين: إما أن يكون دفعا لشر يلحق به، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من قال:
" يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار ".
وعض إنسان إنسانا، فانتزع المعضوض يده من فمه، فأندر ثنيته، فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالحاصل أن الصائل على نفس الإنسان أو طرفه أو ماله يجوز ذبه بما أمكن، فان انجر الأمر إلى القتل لا إثم فيه، فان الأنفس السبعية كثيرا ما يتغلبون في الأرض، فلو لم يدفعوا لضاق الحال وقال صلى الله عليه وسلم:
" لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ".
وأما أن يكون بسبب ليس فيه تعد لأحد، وإنما هو بمنزلة الآفات السماوية، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم:
" العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار ".
أقول: وذلك لأن البهائم تسرح للمرعى، فاذا أصابت أحدا لم يكن ذلك من صنع مالكها، وكذلك إذا وقع في البئر أو انطبق عليه المعدن، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سجل عليهم أن يحتاطوا لئلا يصاب أحد منهم بخطأ، فان من القرف والتلف.
ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحذف قال: " إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو، ولكنه قد يكسر السن، ويفقأ العين ".
وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن تصيب أحدا من المسلمين منها شيء ".
وقال صلى الله عليه وسلم:
" لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده، فيقع في حفرة من النار ".
وقال صلى الله عليه وسلم:
" من حمل علينا السلاح فليس منا ".
ونهى عليه السلام أن يتعاطى السيف مسلولا، ونهى أن يقدر السير بين أصبعين.
وأما التعدي على أموال الناس فأقسام: غصب. وإتلاف. وسرقة. ونهب ...
أما السرقة. والنهب فستعرفهما، وأما الغصب فاغا هو تسلط على مال الغير معتمدا على شبهة واهية لا يثبتها الشرع، أو اعتمادا على ألا يظهر على الحكام جلية الحال، ونحو ذلك، فكان حريا أن يعد من المعاملات، ولا يبتنى عليه الحدود، ولذلك كان غصب ألف درهم لا يوجب القطع، وسرقة ثلاثة دراهم توجبه.
وأما الاتلاف فيكون عمدا. وشبه عمد. وخطأ، لكن الأموال لما كانت دون الأنفس لم يجعل لكل واحد منها حكما وكفى الضمان عن جميعها زاجرا.
قال رسولى الله صلى الله عليه وسلم: " من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ".
أقول لقد علمت مرارا أن الفعل الذي ينقض المصلحة المدنية، ويحصل به الإيذاء والتعدي يستوجب لعن الملأ الأعلى، ويتصور العذاب بصورة العمل أو مجاروه.