حجة الله البالغة
/ ৩৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المظالم
  1. (باب الإبداع والخلق والتدبير)
  2. (باب ذكر عالم المثال)
  3. (باب ذكر الملأ الأعلى)
  4. (باب ذكر سنة الله التي أشير إليها في قوله تعالى {ولن تجد لسنة الله تبديلا} )
  5. (باب حقيقة الروح)
  6. (باب سر التكليف)
  7. (باب انشقاق التكليف من التقدير)
  8. (باب اقتضاء التكليف المجازاة)
  9. (باب اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم وأعمالهم ومراتب كمالهم)
  10. (باب في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال)
  11. (باب لصوق الأعمال بالنفس وأحصائها عليها)
  12. (باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية)
  13. (باب أسباب المجازاة)
  14. (المبحث الثاني)
  15. (مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات)
  16. (باب الجزاء على الأعمال في الدنيا)
  17. (باب ذكر حقيقة الموت)
  18. (باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ)
  19. (باب ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية)
  20. (المبحث الثالث)
  21. (مبحث الارتفاقات)
  22. (باب كيفية استنباط الارتفاقات)
  23. (باب الارتفاق الأول)
  24. (باب فن أداب المعاش)
  25. (باب تدبير المنزل)
  26. (باب فن المعاملات)
  27. (باب سياسة المدينة)
  28. (باب سيرة الملوك)
  29. (باب سياسة الأعوان)
  30. (باب الارتفاق الرابع)
  31. (باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات)
  32. (باب الرسوم السائرة في الناس)
  33. (المبحث الرابع)
  34. (مبحث السعادة)
  35. (باب حقيقة السعادة)
  36. (باب اختلاف الناس في السعادة)
  37. (باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة)
  38. (باب الأصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية)
  39. (باب طريق اكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورد فائتها)
  40. (باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة)
  41. (باب طريق رفع هذه الحجب)
  42. (المبحث الخامس)
  43. (مبحث البر والإثم)
  44. (مقدمة في بيان حقيقة البر والإثم)
  45. (باب التوحيد)
  46. (باب في حقيقة الشرك)
  47. (باب أقسام الشرك)
  48. (باب الإيمان بصفات الله تعالى)
  49. (باب الإيمان بالقدر)
  50. (باب الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده لأنه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة)
  51. (باب تعظيم شعائر الله تعالى)
  52. (باب أسرار الوضوء والغسل)
  53. (باب أسرار الصلاة)
  54. (باب أسرار الزكاة)
  55. (باب أسرار الصوم)
  56. (باب أسرار الحج)
  57. (باب أسرار انواع من البر)
  58. (باب طبقات الاثم)
  59. (باب مفاسد الآثام)
  60. (باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه)
  61. (باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس)
  62. (المبحث السادس)
  63. (مبحث السياسات الملية)
  64. (باب الحاجة إلى هداة السبل ومقيمى الملل)
  65. (باب حقيقة النبوة وخواصها)
  66. (باب بيان أن أصل الدين واحد والشرائع والمناهج مختلفة)
  67. (باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم)
  68. (باب أسباب المؤاخذة على المناهج)
  69. (باب أسرار الحكم والعلة)
  70. (باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك)
  71. (باب أسرار الأوقات)
  72. (باب أسرار الأعداد والمقادير)
  73. (باب أسرار القضاء والرخصة)
  74. (باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم)
  75. (باب الأحكام التي يجر بعضها لبعض)
  76. (باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك)
  77. (باب التيسير)
  78. (باب أسرار الترغيب والترهيب)
  79. (باب طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضده)
  80. (باب الحاجة إلى دين ينسخ الأديان)
  81. (باب احكام الدين من التحريف)
  82. (باب أسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهود والنصرانية)
  83. (باب أسباب النسخ)
  84. (باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فاصلحه النبي صلى الله عليه وسلم)
  85. (المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)
  86. (باب بيان أقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم)
  87. (باب الفرق بين المصالح والشرائع)
  88. (باب كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم)
  89. (باب طبقات كتب الحديث)
  90. (باب كيفية فهم المراد من الكلام)
  91. (باب كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة)
  92. (باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
  93. (تتمة)
  94. (باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع)
  95. (باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء)
  96. (باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي)
  97. (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)
  98. فصل
  99. (القسم الثاني.
  100. (في بيان أسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا)
  101. (من أبواب الإيمان)
  102. (من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة)
  103. (من أبواب الطهارة)
  104. (فصل في الوضوء)
  105. (صفة الوضوء)
  106. (موجبات الوضوء)
  107. (المسح على الخفين)
  108. (صفة الغسل)
  109. (موجبات الغسل)
  110. (ما يباح للجنب والمحدث وما لا يباح لهما)
  111. (التيمم)
  112. (آداب الخلاء)
  113. (خصال الفطرة ومأ يتصل بها)
  114. (أحكام المياه)
  115. (تطهير النجاسات)
  116. (من أبواب الصلاة)
  117. (فضل الصلاة)
  118. (أوقات الصلاة)
  119. (الأذان)
  120. (المساجد)
  121. (ثياب المصلي)
  122. (القبلة)
  123. (السترة)
  124. (الأمور التي لا بد منها في الصلاة)
  125. (أذكار الصلاة وهيأتها المندوب إليها)
  126. (ما لا يجوز في الصلاة
  127. سجود السهو
  128. (ما لا يجوز في الصلاة)
  129. (سجود السهو)
  130. (سجود التلاوة)
  131. (النوافل)
  132. (الاقتصاد في العمل)
  133. (باب صلاة المعذورين)
  134. (الجماعة)
  135. الجمعة
  136. (الجمعة)
  137. العيدان
  138. (الجنائز)
  139. (من أبواب الزكاة)
  140. (فضل الإنفاق وكراهية الإمساك)
  141. (مقادير الزكاة)
  142. المصارف
  143. (أمور تتعلق بالزكاة)
  144. (من أبواب الصوم)
  145. (فضل الصوم)
  146. (أحكام الصوم)
  147. (أمور تتعلق بالصوم)
  148. (من أبواب الحج)
  149. (صفة المناسك)
  150. (قصة حجة الوداع)
  151. (أمور تتعلق بالحج)
  152. (من أبواب الإحسان)
  153. (الأذكار وما يتعلق بها)
  154. (بقية مباحث الاحسان)
  155. (المقامات والأحوال)
  156. (من أبواب ابتغاء الرزق)
  157. (البيوع المنهي عنها)
  158. (أحكام البيع)
  159. (التبرع والتعاون)
  160. (الفرائض)
  161. (من أبواب تدبير المنزل)
  162. (الخطبة وما يتعلق بها)
  163. ذكر العورات
  164. (صفة النكاح)
  165. (المحرمات)
  166. (آداب المباشرة)
  167. (حقوق الزوجية)
  168. الطلاق،
  169. (الطلاق)
  170. العدة
  171. (الخلع. والظهار. واللعان. والايلآء)
  172. (العدة)
  173. (تربية الأولاد والمماليك)
  174. (العقيقة)
  175. (من أبواب سياسة المدن)
  176. الخلافة
  177. (الخلافة)
  178. المظالم
  179. (الحدود)
  180. (القضاء)
  181. (الجهاد)
  182. (من أبواب المعيشة)
  183. (الأطعمة والأشربة)
  184. (آداب الطعام)
  185. المسكرات
  186. (اللباس. والزينة. والأواني ونحوها)
  187. (آداب الصحبة)
  188. (ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والايمان)
  189. (من أبواب شتى)
  190. الفتن
  191. (سير النبي صلى الله عليه وسلم)
  192. (الفتن)
  193. المناقب

الرجال فإن الرجل يقاتل الرجل، فكانت هذه الصورة أحق بإيجاب القود؛ ليكون ردعا وزجرا عن مثله.

وقال صلى الله عليه وسلم:

" لا يقتل مسلم لكافر ". أقول: والسر في ذلك أن المقصود الأعظم في الشرع تنويه الملة الحنيفية، ولا يحصل إلا بأن يفضل المسلم على الكافر، ولا يسوي بينهما.

وقال صلى الله عليه وسلم:

" لا يقاد الوالد بالولد " أقول: السبب في

ذلك أن الوالد شفقته وافرة، وحبه عظيم، فاقدامه على القتل مظنة أنه لم يتعمده. وإن ظهرت مخايل العمد أو كان لمعنى أباح قتله، وليست دلالة هذه اقل من دلالة استعمال ما لا يقتل غالبا على أنه لم يقصد إزهاق الروح.

وأما القتل شبه العمد، فقال فيه صلى الله عليه وسلم:

" من قتل في عمية في رمي يكون فيهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ".

أقول: معناه أنه يشبه الخطأ وأنه ليس من العمد وأن عقله مثل عقله في الأصل، وإنما يتمايزا في الصفة، أو أنه لا فرق بينه وبينه في الذهب والفضة واختلفت الرواية في الدية المغلظة. فقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها تكون أرباعا خمسا وعشرين جذعة. وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاض، وعنه صلى الله عليه وسلم " ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها الأولادها، وفي رواية " ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه " وما صولحوا عليه فهو لهم ".

وأما القتل الخطأ ففيه الدية المخففة المخمسة عشرون بن مخاض. وعشرون ابن مخاض. وعشرون بنت لبون. وعشرون حقة وعشرون جذعة، وفي هذين القسمين إنما تجب الدية على العاقلة في ثلاث سنين.

ولما كانت هذه الأنواع مختلفة المراتب روعي في ذلك التخفيف والتغليظ من وجوه:

منها أن سفك دم القاتل لم يحكم به إلا في العمد. ولم يجعل في الباقيين إلا الدية، وكان في شريعة اليهود القصاص لا غير: فخفف الله على هذه الأمة،

فجعل جزاء القتل

العمد عليها أحد الأمرين القتل. والمال، فلربما كان المال أنفع للأولياء من الثأر، وفيه إبقاء نسمة مسلمة.

ومنها أن كانت الدية في العمد واجبة على نفس القاتل وفي غيره تؤخذ من عاقلته؛ لتكون مزجرة شديدة وابتلاء عظيما للقاتل ينهك ماله أشد إنهاك، وإنما تؤخذ في غير العمد من العاقلة لأن هدر الدم مفسدة عظيمة، وجبر قلوب المصابين مقصود، والتساهل من القاتل في مثل هذا الأمر العظيم ذنب يستحق التضييق عليه، ثم لما كانت الصلة واجبة على ذوي الأرحام اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجب شيء من ذلك عليهم أشاءوا أم أبوا، وإنما تعين هذا لمعنيين.

أحدهما أن الخطأ وإن كان مأخوذا به لمعنى التساهل فلا ينبغي أن يبلغ به أقصى المبالغ، فكان أحق ما يوجب عليهم عن ذوي رحمهم ما يكون الواجب في التخفيف عليه.

والثاني أن العرب كانوا يقومون بنصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما يضيق عليه الحال، ويرون ذلك صلة واجبة وحقا مؤكدا، ويرون تركه عقوقا وقطع رحم، فاستوجبت عاداتهم تلك أن يغين لهم ذلك.

ومنها أن جعل دية العمد معجلة في سنة واحدة، ودية غيره مؤجلة في ثلاث سنين لما ذكرنا من معنى التخفيف.

والأصل في الدية أنها يجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم، وينقص من مالهم، ويجدون له بالا عندهم ويكون بحيث يؤدونه بعد مقلساة الضيق؛ ليحصل الزجر وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص، وكان أهل الجاهلية قدروها بعشرة من الإبل، فلما رأى عبد المطلب أنهم لا ينزجرون بها بلغها إلى مائة، وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن العرب يومئذ كانوا أهل إبل، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن شرعه

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।