الرجال فإن الرجل يقاتل الرجل، فكانت هذه الصورة أحق بإيجاب القود؛ ليكون ردعا وزجرا عن مثله.
وقال صلى الله عليه وسلم:
" لا يقتل مسلم لكافر ". أقول: والسر في ذلك أن المقصود الأعظم في الشرع تنويه الملة الحنيفية، ولا يحصل إلا بأن يفضل المسلم على الكافر، ولا يسوي بينهما.
وقال صلى الله عليه وسلم:
" لا يقاد الوالد بالولد " أقول: السبب في
ذلك أن الوالد شفقته وافرة، وحبه عظيم، فاقدامه على القتل مظنة أنه لم يتعمده. وإن ظهرت مخايل العمد أو كان لمعنى أباح قتله، وليست دلالة هذه اقل من دلالة استعمال ما لا يقتل غالبا على أنه لم يقصد إزهاق الروح.
وأما القتل شبه العمد، فقال فيه صلى الله عليه وسلم:
" من قتل في عمية في رمي يكون فيهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ".
أقول: معناه أنه يشبه الخطأ وأنه ليس من العمد وأن عقله مثل عقله في الأصل، وإنما يتمايزا في الصفة، أو أنه لا فرق بينه وبينه في الذهب والفضة واختلفت الرواية في الدية المغلظة. فقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها تكون أرباعا خمسا وعشرين جذعة. وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاض، وعنه صلى الله عليه وسلم " ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها الأولادها، وفي رواية " ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه " وما صولحوا عليه فهو لهم ".
وأما القتل الخطأ ففيه الدية المخففة المخمسة عشرون بن مخاض. وعشرون ابن مخاض. وعشرون بنت لبون. وعشرون حقة وعشرون جذعة، وفي هذين القسمين إنما تجب الدية على العاقلة في ثلاث سنين.
ولما كانت هذه الأنواع مختلفة المراتب روعي في ذلك التخفيف والتغليظ من وجوه:
منها أن سفك دم القاتل لم يحكم به إلا في العمد. ولم يجعل في الباقيين إلا الدية، وكان في شريعة اليهود القصاص لا غير: فخفف الله على هذه الأمة،
فجعل جزاء القتل
العمد عليها أحد الأمرين القتل. والمال، فلربما كان المال أنفع للأولياء من الثأر، وفيه إبقاء نسمة مسلمة.
ومنها أن كانت الدية في العمد واجبة على نفس القاتل وفي غيره تؤخذ من عاقلته؛ لتكون مزجرة شديدة وابتلاء عظيما للقاتل ينهك ماله أشد إنهاك، وإنما تؤخذ في غير العمد من العاقلة لأن هدر الدم مفسدة عظيمة، وجبر قلوب المصابين مقصود، والتساهل من القاتل في مثل هذا الأمر العظيم ذنب يستحق التضييق عليه، ثم لما كانت الصلة واجبة على ذوي الأرحام اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجب شيء من ذلك عليهم أشاءوا أم أبوا، وإنما تعين هذا لمعنيين.
أحدهما أن الخطأ وإن كان مأخوذا به لمعنى التساهل فلا ينبغي أن يبلغ به أقصى المبالغ، فكان أحق ما يوجب عليهم عن ذوي رحمهم ما يكون الواجب في التخفيف عليه.
والثاني أن العرب كانوا يقومون بنصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما يضيق عليه الحال، ويرون ذلك صلة واجبة وحقا مؤكدا، ويرون تركه عقوقا وقطع رحم، فاستوجبت عاداتهم تلك أن يغين لهم ذلك.
ومنها أن جعل دية العمد معجلة في سنة واحدة، ودية غيره مؤجلة في ثلاث سنين لما ذكرنا من معنى التخفيف.
والأصل في الدية أنها يجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم، وينقص من مالهم، ويجدون له بالا عندهم ويكون بحيث يؤدونه بعد مقلساة الضيق؛ ليحصل الزجر وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص، وكان أهل الجاهلية قدروها بعشرة من الإبل، فلما رأى عبد المطلب أنهم لا ينزجرون بها بلغها إلى مائة، وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن العرب يومئذ كانوا أهل إبل، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن شرعه