حجة الله البالغة
/ ৩৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المظالم
  1. (باب الإبداع والخلق والتدبير)
  2. (باب ذكر عالم المثال)
  3. (باب ذكر الملأ الأعلى)
  4. (باب ذكر سنة الله التي أشير إليها في قوله تعالى {ولن تجد لسنة الله تبديلا} )
  5. (باب حقيقة الروح)
  6. (باب سر التكليف)
  7. (باب انشقاق التكليف من التقدير)
  8. (باب اقتضاء التكليف المجازاة)
  9. (باب اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم وأعمالهم ومراتب كمالهم)
  10. (باب في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال)
  11. (باب لصوق الأعمال بالنفس وأحصائها عليها)
  12. (باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية)
  13. (باب أسباب المجازاة)
  14. (المبحث الثاني)
  15. (مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات)
  16. (باب الجزاء على الأعمال في الدنيا)
  17. (باب ذكر حقيقة الموت)
  18. (باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ)
  19. (باب ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية)
  20. (المبحث الثالث)
  21. (مبحث الارتفاقات)
  22. (باب كيفية استنباط الارتفاقات)
  23. (باب الارتفاق الأول)
  24. (باب فن أداب المعاش)
  25. (باب تدبير المنزل)
  26. (باب فن المعاملات)
  27. (باب سياسة المدينة)
  28. (باب سيرة الملوك)
  29. (باب سياسة الأعوان)
  30. (باب الارتفاق الرابع)
  31. (باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات)
  32. (باب الرسوم السائرة في الناس)
  33. (المبحث الرابع)
  34. (مبحث السعادة)
  35. (باب حقيقة السعادة)
  36. (باب اختلاف الناس في السعادة)
  37. (باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة)
  38. (باب الأصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية)
  39. (باب طريق اكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورد فائتها)
  40. (باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة)
  41. (باب طريق رفع هذه الحجب)
  42. (المبحث الخامس)
  43. (مبحث البر والإثم)
  44. (مقدمة في بيان حقيقة البر والإثم)
  45. (باب التوحيد)
  46. (باب في حقيقة الشرك)
  47. (باب أقسام الشرك)
  48. (باب الإيمان بصفات الله تعالى)
  49. (باب الإيمان بالقدر)
  50. (باب الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده لأنه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة)
  51. (باب تعظيم شعائر الله تعالى)
  52. (باب أسرار الوضوء والغسل)
  53. (باب أسرار الصلاة)
  54. (باب أسرار الزكاة)
  55. (باب أسرار الصوم)
  56. (باب أسرار الحج)
  57. (باب أسرار انواع من البر)
  58. (باب طبقات الاثم)
  59. (باب مفاسد الآثام)
  60. (باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه)
  61. (باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس)
  62. (المبحث السادس)
  63. (مبحث السياسات الملية)
  64. (باب الحاجة إلى هداة السبل ومقيمى الملل)
  65. (باب حقيقة النبوة وخواصها)
  66. (باب بيان أن أصل الدين واحد والشرائع والمناهج مختلفة)
  67. (باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم)
  68. (باب أسباب المؤاخذة على المناهج)
  69. (باب أسرار الحكم والعلة)
  70. (باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك)
  71. (باب أسرار الأوقات)
  72. (باب أسرار الأعداد والمقادير)
  73. (باب أسرار القضاء والرخصة)
  74. (باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم)
  75. (باب الأحكام التي يجر بعضها لبعض)
  76. (باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك)
  77. (باب التيسير)
  78. (باب أسرار الترغيب والترهيب)
  79. (باب طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضده)
  80. (باب الحاجة إلى دين ينسخ الأديان)
  81. (باب احكام الدين من التحريف)
  82. (باب أسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهود والنصرانية)
  83. (باب أسباب النسخ)
  84. (باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فاصلحه النبي صلى الله عليه وسلم)
  85. (المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)
  86. (باب بيان أقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم)
  87. (باب الفرق بين المصالح والشرائع)
  88. (باب كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم)
  89. (باب طبقات كتب الحديث)
  90. (باب كيفية فهم المراد من الكلام)
  91. (باب كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة)
  92. (باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
  93. (تتمة)
  94. (باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع)
  95. (باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء)
  96. (باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي)
  97. (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)
  98. فصل
  99. (القسم الثاني.
  100. (في بيان أسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا)
  101. (من أبواب الإيمان)
  102. (من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة)
  103. (من أبواب الطهارة)
  104. (فصل في الوضوء)
  105. (صفة الوضوء)
  106. (موجبات الوضوء)
  107. (المسح على الخفين)
  108. (صفة الغسل)
  109. (موجبات الغسل)
  110. (ما يباح للجنب والمحدث وما لا يباح لهما)
  111. (التيمم)
  112. (آداب الخلاء)
  113. (خصال الفطرة ومأ يتصل بها)
  114. (أحكام المياه)
  115. (تطهير النجاسات)
  116. (من أبواب الصلاة)
  117. (فضل الصلاة)
  118. (أوقات الصلاة)
  119. (الأذان)
  120. (المساجد)
  121. (ثياب المصلي)
  122. (القبلة)
  123. (السترة)
  124. (الأمور التي لا بد منها في الصلاة)
  125. (أذكار الصلاة وهيأتها المندوب إليها)
  126. (ما لا يجوز في الصلاة
  127. سجود السهو
  128. (ما لا يجوز في الصلاة)
  129. (سجود السهو)
  130. (سجود التلاوة)
  131. (النوافل)
  132. (الاقتصاد في العمل)
  133. (باب صلاة المعذورين)
  134. (الجماعة)
  135. الجمعة
  136. (الجمعة)
  137. العيدان
  138. (الجنائز)
  139. (من أبواب الزكاة)
  140. (فضل الإنفاق وكراهية الإمساك)
  141. (مقادير الزكاة)
  142. المصارف
  143. (أمور تتعلق بالزكاة)
  144. (من أبواب الصوم)
  145. (فضل الصوم)
  146. (أحكام الصوم)
  147. (أمور تتعلق بالصوم)
  148. (من أبواب الحج)
  149. (صفة المناسك)
  150. (قصة حجة الوداع)
  151. (أمور تتعلق بالحج)
  152. (من أبواب الإحسان)
  153. (الأذكار وما يتعلق بها)
  154. (بقية مباحث الاحسان)
  155. (المقامات والأحوال)
  156. (من أبواب ابتغاء الرزق)
  157. (البيوع المنهي عنها)
  158. (أحكام البيع)
  159. (التبرع والتعاون)
  160. (الفرائض)
  161. (من أبواب تدبير المنزل)
  162. (الخطبة وما يتعلق بها)
  163. ذكر العورات
  164. (صفة النكاح)
  165. (المحرمات)
  166. (آداب المباشرة)
  167. (حقوق الزوجية)
  168. الطلاق،
  169. (الطلاق)
  170. العدة
  171. (الخلع. والظهار. واللعان. والايلآء)
  172. (العدة)
  173. (تربية الأولاد والمماليك)
  174. (العقيقة)
  175. (من أبواب سياسة المدن)
  176. الخلافة
  177. (الخلافة)
  178. المظالم
  179. (الحدود)
  180. (القضاء)
  181. (الجهاد)
  182. (من أبواب المعيشة)
  183. (الأطعمة والأشربة)
  184. (آداب الطعام)
  185. المسكرات
  186. (اللباس. والزينة. والأواني ونحوها)
  187. (آداب الصحبة)
  188. (ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والايمان)
  189. (من أبواب شتى)
  190. الفتن
  191. (سير النبي صلى الله عليه وسلم)
  192. (الفتن)
  193. المناقب

ثم وجب أن يقدر القدر الذي يعطى العمال في عملهم لئلا يجاوزه الامام، فيفرد، أو يفرط، ولا يعدوه العامل بنفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما , فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا.

فاذا بعث الامام العامل في صدقات سنة فليجعل له فيها ما يكفي مؤنته، ويفضل فضل بقدر به على حاجة من هذه الحوائج، فان الزائد لا حد له، والمؤنة بدون زيادة لا يتعانى لها العامل، ولا يرغب فيها

(المظالم)

اعلم أن من أعظم المقاصد التي قصدت ببعثة الأنبياء عليهم السلام دفع المظالم من بين للناس، فان تظالمهم يفسد حالهم، ويضيق عليهم، ولا حاجة إلى شرح ذلك،

و

المظالم

على ثلاثة أقسام: تعد على النفس، وتعد على أعضاء الناس، وتعد على أموال الناس، فاقتضت حكمة من الله أن يزجر عن كل نوع من هذه الأنواع بزواجر قوية تردع الناس عن أن يفعلوا ذلك مرة أخرى، ولا ينبغي أن تجعل هذه الزواجر على مرتبة واحدة فان القتل ليس كقطع الطرف؛ ولا قطع الطرف كاستهلاك المال.

وأن الدواعي التي تنبعث منها هذه المظالم لها مراتب؛ فمن البديهي أن تعمد القتل ليس كالتساهل المنجر إلى الخطأ: فأعظم المظالم القتل، وهو أكبر الكبائر، أجمع عليه أهل الملل قاطبتهم، وذلك لأنه طاعة النفس في داعية لغضب، وهو أعظم وجوه الفساد فيما بين الناس، وهو تغيير خلق الله وهدم بنيان الله ومناقضة ما أراد الحق في عباده من انتشار نوع الإنسان

والقتل على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد، فالعمد هو القتل الذي يقصد فيه إزهاق روحه بما يقتل غالبا جارحا أو مثقلا،

والخطأ ما لا يقصد فيه إصابته، فيصيبه فيقتله كما إذا وقع على إنسان فمات أو رمى شجرة، فأصابه، فمات.

وشبه العمد أن يقصد الشخص بما لا يقتل غالبا، فيقتله كما إذا ضرب بسوط أو عصا فمات،

وإنما جعل على ثلاثة أقسام لما أشرنا من قبل أن الزاجر ينبغي أن يكون بحيث يقاوم الداعية والمفسدة، ولهما مراتب، فلما كان العمد أكثر فسادا وأشد داعية وجب أن يغلظ فيه بما يحصل زيادة الزجر، ولما كان الخطأ أقل فسادا وأخف داعية وجب أن يخفف من جزائه، واستنبط النبي صلى الله عليه وسلم بين العمد والخطأ نوعا آخر لمناسبة منهما وكونه برزخا بينهما، فلا ينبغي أن يدخل في أحدهما.

فالعمد فيه قوله تعالى:

{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} .

ظاهره أنه لا يغفر له، وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الجمهور وظاهر السنة على أنه بمنزلة سائر الذنوب، وأن هذه التشديدات للزجر وأنها تشبيه لطول مكثه بالخلود واختلفوا في الكفارة فان الله تعالى لم ينص عليها في مسألة العمد قال الله تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} .

نزلت في حيين من أحياء العرب: أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوضع من الأشرف قتلى فقال الأشرف لنقتلن الحر بالعبد والذكر بالأنثى، ولنضاعفن الجراح.

ومعنى الآية - والله أعلم أن خصوص الصفات لا يعتبر في القتلى كالعقل، والجمال، والصغر، والكبر وكونه شريفا أو ذا مال ونحو ذلك،

وإنما تعتبر الأسامي والمظان الكلية، فكل امرأة مكافئة لكل امرأة، ولذلك كانت ديات النساء واحدة وإن تفاوتت الأوصاف، وكذلك الحر يكافئ الحر، والعبد يكافئ العبد، فمعنى القصاص التكافؤ وأن يجعل اثنان في درجة واحدة من الحكم لا يفضل أحدهما على الآخر لا القتل مكانه ألبتة، ثم أثبتت السنة أن المسلم لا يقتل بالكافر، وأن الحر لا يقتل بالعبد. والذكر يقتل بالأنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بجارية وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال همدان " ويقتل الذكر بالأنثى " وسره أن القياس فيه مختلف، ففضل الذكور على الإناث، وكونهم قوامين عليهن يقتضي ألا يقاد بها وأن الجنس واحد، وإنما الفرق بمنزلة الفرق الصغير والكبير وعظيم الجثة وحقيرها، ورعاية مثل ذلك عسيرة جدا، ورب امرأة هي أتم من الرجال في محاسن الخصال تقتضي أن يقاد، فوجب أن يعمل على القياسين، وصورة العمل بهما أنه اعتبر المقاصة في القود وعدم المقاصة في الدية، وإنما فعل ذلك لأن صاحب العمد قصدها وقصد التعدي عليها، والمتعمد المتعدى ينبغي أن يذب عنها أتم ذب، فإنها ليست بذات شوكة، وقتلها ليس فيه حرج بخلاف قتل

— পৃষ্ঠা ৩৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।