ثم وجب أن يقدر القدر الذي يعطى العمال في عملهم لئلا يجاوزه الامام، فيفرد، أو يفرط، ولا يعدوه العامل بنفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما , فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا.
فاذا بعث الامام العامل في صدقات سنة فليجعل له فيها ما يكفي مؤنته، ويفضل فضل بقدر به على حاجة من هذه الحوائج، فان الزائد لا حد له، والمؤنة بدون زيادة لا يتعانى لها العامل، ولا يرغب فيها
(المظالم)
اعلم أن من أعظم المقاصد التي قصدت ببعثة الأنبياء عليهم السلام دفع المظالم من بين للناس، فان تظالمهم يفسد حالهم، ويضيق عليهم، ولا حاجة إلى شرح ذلك،
و
المظالم
على ثلاثة أقسام: تعد على النفس، وتعد على أعضاء الناس، وتعد على أموال الناس، فاقتضت حكمة من الله أن يزجر عن كل نوع من هذه الأنواع بزواجر قوية تردع الناس عن أن يفعلوا ذلك مرة أخرى، ولا ينبغي أن تجعل هذه الزواجر على مرتبة واحدة فان القتل ليس كقطع الطرف؛ ولا قطع الطرف كاستهلاك المال.
وأن الدواعي التي تنبعث منها هذه المظالم لها مراتب؛ فمن البديهي أن تعمد القتل ليس كالتساهل المنجر إلى الخطأ: فأعظم المظالم القتل، وهو أكبر الكبائر، أجمع عليه أهل الملل قاطبتهم، وذلك لأنه طاعة النفس في داعية لغضب، وهو أعظم وجوه الفساد فيما بين الناس، وهو تغيير خلق الله وهدم بنيان الله ومناقضة ما أراد الحق في عباده من انتشار نوع الإنسان
والقتل على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد، فالعمد هو القتل الذي يقصد فيه إزهاق روحه بما يقتل غالبا جارحا أو مثقلا،
والخطأ ما لا يقصد فيه إصابته، فيصيبه فيقتله كما إذا وقع على إنسان فمات أو رمى شجرة، فأصابه، فمات.
وشبه العمد أن يقصد الشخص بما لا يقتل غالبا، فيقتله كما إذا ضرب بسوط أو عصا فمات،
وإنما جعل على ثلاثة أقسام لما أشرنا من قبل أن الزاجر ينبغي أن يكون بحيث يقاوم الداعية والمفسدة، ولهما مراتب، فلما كان العمد أكثر فسادا وأشد داعية وجب أن يغلظ فيه بما يحصل زيادة الزجر، ولما كان الخطأ أقل فسادا وأخف داعية وجب أن يخفف من جزائه، واستنبط النبي صلى الله عليه وسلم بين العمد والخطأ نوعا آخر لمناسبة منهما وكونه برزخا بينهما، فلا ينبغي أن يدخل في أحدهما.
فالعمد فيه قوله تعالى:
{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} .
ظاهره أنه لا يغفر له، وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الجمهور وظاهر السنة على أنه بمنزلة سائر الذنوب، وأن هذه التشديدات للزجر وأنها تشبيه لطول مكثه بالخلود واختلفوا في الكفارة فان الله تعالى لم ينص عليها في مسألة العمد قال الله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} .
نزلت في حيين من أحياء العرب: أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوضع من الأشرف قتلى فقال الأشرف لنقتلن الحر بالعبد والذكر بالأنثى، ولنضاعفن الجراح.
ومعنى الآية - والله أعلم أن خصوص الصفات لا يعتبر في القتلى كالعقل، والجمال، والصغر، والكبر وكونه شريفا أو ذا مال ونحو ذلك،
وإنما تعتبر الأسامي والمظان الكلية، فكل امرأة مكافئة لكل امرأة، ولذلك كانت ديات النساء واحدة وإن تفاوتت الأوصاف، وكذلك الحر يكافئ الحر، والعبد يكافئ العبد، فمعنى القصاص التكافؤ وأن يجعل اثنان في درجة واحدة من الحكم لا يفضل أحدهما على الآخر لا القتل مكانه ألبتة، ثم أثبتت السنة أن المسلم لا يقتل بالكافر، وأن الحر لا يقتل بالعبد. والذكر يقتل بالأنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بجارية وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال همدان " ويقتل الذكر بالأنثى " وسره أن القياس فيه مختلف، ففضل الذكور على الإناث، وكونهم قوامين عليهن يقتضي ألا يقاد بها وأن الجنس واحد، وإنما الفرق بمنزلة الفرق الصغير والكبير وعظيم الجثة وحقيرها، ورعاية مثل ذلك عسيرة جدا، ورب امرأة هي أتم من الرجال في محاسن الخصال تقتضي أن يقاد، فوجب أن يعمل على القياسين، وصورة العمل بهما أنه اعتبر المقاصة في القود وعدم المقاصة في الدية، وإنما فعل ذلك لأن صاحب العمد قصدها وقصد التعدي عليها، والمتعمد المتعدى ينبغي أن يذب عنها أتم ذب، فإنها ليست بذات شوكة، وقتلها ليس فيه حرج بخلاف قتل