(الطلاق)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة "
، وقال صلى الله عليه وسلم: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " اعلم أن في الأكثار من الطلاق وجريان الرسم بعدم المبالاة به مفاسد كثيرة، وذلك أن ناسا ينقادون إلى لشهوة الفرج،
ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل ولا التعاون في الارتفاقات ولا تحصين الفرج، وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء وذوق لذة كل امرأة، فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والنكاح، ولا فرق بينهم ويبين الزناة من جهة ما يرجع إلى نفوسهم، وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح والموافقة لسياسة المدينة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
" لعن الله الذواقين والذواقات " وأيضا ففي جريان الرسم لذلك إهمال لتوطين النفس على المعاونة الدائمة أو شبه الدائمة، وعسى إن فتح هذه الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء من محقرات الأمور، فيندفعان إلى الفراق، وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة، والإجماع على إدامة هذا النظم؟ وأيضا فإن اعتيادهن بذلك وعدم مبالاة الناس به وعدم حزنهم عليه يفتح باب الوقاحة، وألا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه، وأن تخون كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن وقع الافتراق، وفي ذلك ما لا يخفى، ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضيق، فيه فانه قد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء خلقهما أو لطموح غين أحدهما إلى حسن إنسان آخر أو لضيق معيشتهما أو
لخرق واحد منهما، ونحو ذلك من الأسباب، فيكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيما وحرجا.
قال صلى الله عليه وسلم:
" رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل " أقول: السر في ذلك أن مبنى جواز الطلاق بل العقود كلها على المصالح المقتضية لها، والنائم والصبي والمعتوه بمعزل عن معرفة تلك المصالح.
قال صلى الله عليه وسلم:
" لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق " معناه: في إكراه، اعلم أن السبب في هدر طلاق المكره شيئان:
أحدهما أنه لم يرض به، ولم يرد فيه مصلحة منزلية، وإنما هو لحادثة لم يجد منها بدا، فصار بمنزلة النائم.
وثانيهما أنه لو اعتبر طلاقه طلاقا لكان ذلك فتحا لباب الاكراه، فعسى أن يختطف الجبار الضعيف من حيث لا يعلم الناس، ويخيفه بالسيف، ويكرهه على الطلاق إذا رغب في امرأته، فلو خيبنا رجاءه، وقلبنا عليه مراده كان ذلك سببا لترك تظالم الناس فيما بينهم بالاكراه، ونظيره ما ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم:
" القاتل لا يرث ".
وقال صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق فيما لا لا يملك " وقال عليه السلام: " لا طلاق قبل النكاح ". أقول: الظاهر أنه يعم الطلاق المنجر والمعلق بنكاح وغيره، والسبب في ذلك أن الطلاق إنما يجوز في للمصلحة، والمصلحة لا تتمثل عنده قبل أن يملكها، ويرى منها سيرتها، فكان طلاقها قبل ذلك بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفازة أو الغازى في دار الحرب مما تكذبه دلائل الحال، وكان أهل الجاهلية يطلقون ويراجعون إلى متى شاءوا وكان في ذلك من الأضرار ما لا يخفى، فنزل قوله تعالى:
{الطلاق مرتان} . الآية
معناه: أن الطلاق المعقب للرجعة مرتان، فإن طلقها الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وألحقت السنة ذوق العسيلة بالنكاح.