ومنها أن يعضلهن الأولياء عما يرغبن فيه من الأكفاء أتباعا لداعية نفسانية من حق وغضب ونحوهما، وفي ذلك من المفسدة ما لا يخفى فنزل قوله تعالى:
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} .
ومنها أن يتزوج اليتامى اللاتي في حجره إن كن ذوات مال وجمال، ولا يفي بحقوقهن مثل ما يصنع بذوات الآباء، ويتركهن إن كن على غير ذلك، قال الله تعالى:
{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} .
فنهى الإنسان إن خشي الجور أن ينكح اليتامى، أو ينكح ذوات عدد من النساء.
ومن السنة إذا تزوج البكر على امرأة أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.
أقول: السر في هذا أنه لا يجوز أن يضيق في هذا الباب كل التضييق، فإنه لا يطيقه أكثر أفراد الإنسان وهو قوله تعالى:
{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}
نبه على أنه لما لم يكن إقامة العدل الصراح وجب أن يدار الحكم على ترك الجور
الصريح، فإذا رغب رجل في امرأة، وأعجبه حسنها، وشغف قلبه جمالها، وكان له رغبة وافره إليها لم يكن أن يصد عن ذلك بالكلية؛ لأنه كالتكليف بالممتنع، فقدر له مقدار استئثاره لها، لئلا يزيد، فيقتحم
في الجور، وأيضا فمن المصلحة المعتبرة تأليف قلب الجديدة وإكرامها، ولا يحصل إلا بأن يستأثر وهو إيماء قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها:
" ليس لك على أهلك هوان إن شئت سبعت " الحديث وأما كسر قلب القديمة فقد عولج في الجريان السنة بالزيادة للجديدة، فإنه إذا جرت السنة بشيء، ولم يكن مما قصد به إيذاء أحد أو مما خص به هان وقعه عليه، وهو إيماء قوله تعالى:
{ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن} .
يعني نزول القرآن بالخيرة في حقهن سبب زوال السخطة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، والبكر الرغبة فيهاا أتم، والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر، فجعل قدرها السبع، وقدر الثيب الثلاث.
وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بهن، وإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. أقول: وذلك دفعا لوحر الصدر، والظاهر أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم كان تبرعا وإحسانا من غير وجوب عليه لقوله تعالى:
{ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} .
وأما في غيره فموضع تأمل واجتهاد، ولكن جمهور الفقهاء أوجبوا
القسم، واختلفوا في القرعة. أقول: وفيه أن قوله: فلم يعدل مجمل لا يدري أي عدل أريد به، وقوله تعالى:
{فتذروها كالمعلقة} .
مبين أن المراد نفي الجور الفاحش وإهمال أمرها بالكلية سوء العشرة معها.
وأعتقت بربرة، وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت نفسها. أقول: السبب في ذلك ان كون الحرة فراشا للعبد عار عليها، فوجب دفع ذلك العار عنها إلا أن ترضى به، وأيضا فالأمة تحت يد مولاها ليس رضاها رضا حقيقة، وإنما النكاح بالتراضي، فلما أن كان أمرها بيدها وجب ملاحظة رضاها،
وفي رواية إن قربك، فلا خيار لك، وذلك لأنه لا بد من ضرب حد ينتهي إليه الخيار، وإلا كان لها الخيار طول عمرها، وفي ذلك قلب موضوع النكاح، ولا يصلح اختيارها إياه بالكلام حتى ينتهي إليه، لأنها ربما تشاور أهلها، وتقلب الأمر في نفسها وكثيرا ما يجري عند ذلك صيغة الاختيار وإن لم تجزم به، وفي إلجائها ألا تتكلم بمثلها حرج، فلا أحق من القربان إذ هو فائدة الملك والشيء الذي يقصد منه والأمر الذي يتم به، والله أعلم.