الطلاق،
فإنه كثيرا ما يكون فيها خلق آخر يستطاب منها، ويتحمل سوء عشرتها لذلك.
وقال صلى الله عليه وسلم:
" اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن، فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".
اعلم أن الواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف، وهو قوله تعالى:
{وعاشروهن بالمعروف} .
فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق والكسوة وحسن المعاملة، ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعين جنس القوت وقدره مثلا، فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد، ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا.
قال صلى الله عليه وسلم:
" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ". أقول لما كانت المصلحة المرعية في النكاح تحصين فرجه وجب أن تحقق تلك المصلحة، فإن من أصول الشرائع أنها إذا ضربت مظنة لشيء سجل بما يحقق وجود المصلحة عند المظنة وذلك أن تؤمر المرأة بمطاوعته إذأ أراد منها ذلك، ولولا هذا لم يتحقق تحصين فرجه، فإن أبت، فقد سعت في رد المصلحة التي أقامها الله في عباده، فتوجه إليها لعن الملائكة على كل من سعى في فسادها.
قال صلى الله عليه وسلم:
" إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة ". أقول: فرق بين اقامة المصلحة والسياسة التي لا بد له منها وبين سوء الخلق والضجر والضيق من غير موجب.
قال الله تعالى:
{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله} إلى قوله. {إن الله كان عليما خبيرا} .
أقول: يجب أن يجعل الزوج قواما على امرأته، وأن يكون له الطول عليها بالجبلة فإن الزوج أتم عقلا وأوفر سياسة وآكد حماية وذبا للعار، بالمال حيث أنفق عليها رزقها وكسوتها، وكون السياسة بيده يقتضي أن يكون له تعزيرها وتأديبها أن بغت، وليأخذ بالأسهل فالأسهل، فالأول بالوعظ، ثم الهجر بالضجع يعني ترك مضاجعتها، ولا يخرجها من بيته، ثم الضرب غير المبرح أي الشديد، فإن اشتد الشقاق، وادعى كل نشوز الآخر وظلمه لم يكن قطع المنازعة إلا بحكمين: حكم من أهله، وحكم من أهلها يحكمان عليهما من النفقة وغيرها ما يريان من المصلحة وذلك لأن
إقامة البينة على ما يجري في الزوجين ممتنعة؛ فلا أحق من أن يجعل الأمر إلى أقرب الناس إليهما وأشفقهم
عليهما.
قال رسول الله:
" ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده،. أقول: أحد أسباب فساد تدبير المنزل أن يخبب إنسان المرأة أو العبد وذلك سعي في تنغيص هذا النظم وفكه ومناقضة المصلحة الواجب إقامتها.
واعلم أن باب فساد تدبير المنزل خصالا فاشية في الناس، كثيرا المبتلون بها، فلا بد أن يتعرض الشرع لها، ويبحث عنها، منها أن يجتمع عند رجل عدد من النسوة، فيفضل إحداهن في القسم وغيره، ويظلم الآخرى ويتركها كالمعلقة قال الله تعالى:
{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما} .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ". أقول: قد مر أن المجازاة إنما تظهر في صورة العمل فلا نعيده.