ومنها اختلاف الدين؛ وهو قوله تعالى:
{ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} . الآية
وقد بين في هذه الآية أن المصلحة المرعية في هذا الحكم هو أن صحبة المسلمين مع الكفار وجريان المواساة فيما بين المسلمين وبينهم لا سيما على وجه الازدواج مفسدة للدين سبب لآن يدب في قلبه الكفر من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، وأن اليهود. والنصارى يتقيدون بشريعة سماوية قائلون بأصول قوانين التشريع وكلياته دون المجوس والمشركين فمفسدة صحبتهم خفيفة بالنسبة إلى غيرهم، فإن الزوج قاهر على الزوجة قيم عليها وإنما الزوجات عوان بأيديهم، فإذا تزوج المسلم الكتابية خف الفساد، فمن حق هذا أن يرخص فيه، ولا يشدد كتشديد سائر أخوات المسألة.
ومنها كون المرأة أمة لآخر، فإنه لا يمكن تحصين فرجها بالنسبة إلى سيدها، ولا اختصاصه بها بالنسبة إليه إلا من جهة التفويض إلى دينه
وأمانته، ولا جائز أن يسد سيدها عن استخدامها والتخلي بها فإن ذلك ترجيح أضعف الملكين على أقواهما فإن هنالك ملكين: ملك الرقبة. وملك البضع، والأول هو الأقوى المشتمل على الآخر المستتبع له، والثاني هو الضعيف المندرج، وفي اقتضاب الأدنى للأعلى قلب الموضوع وعدم الاختصاص بها، وعدم إمكان ذب الطامع فيها هو أصل الزنا، وقد اعتبر انبي صلى الله عليه وسلم هذا
الأصل في تحريم الأنكحة التي كان أهل الجاهلية يتعاملونها، كالاستبضاع وغيره على ما بينته عائشة رضي الله عنها، فإذا كانت فتاة مؤمنة بالله محصنة فرجها، واشتدت الحاجة إلى نكاحها لمخافة العنت وعدم طول الحر خف الفساد وكانت الضروره والضرورات تبيح المحظورات.
ومنها كون المرأة مشغولة بنكاح مسلم أو كافر، فإن أصل الزنا هو الازدحام على الموطوءه من غير اختصاص أحدهما بها وغير قطع طمع الآخر فيها، ولذلك قال الزهري رحمة الله عليه: ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا، وأصاب الصحابه رضي الله عنهم سبايا، وتحرجوا من غشيانها من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى:
{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} .
أي فهن حلال من جهة أن السبي قاطع لطعمه، واختلاف الدار مانع من الازدحام عليها، ووقوعها في سهمه مخصص لها به.
ومنها كون المرأة زانية مكتسبة بالزنا، فلا يجوز نكاحها حتى تتوب، وتقلع عن فعلها ذلك، وهو قوله تعالى:
{والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} .
والسر فيه أن كون الزانية في عصمته وتحت يده وهي باقية على عادتها من الزنا ديوسية وانسلاخ عن الفطرة السليمة، وأيضا فانه لا يأمن من أن تلحق به ولد غيره.
ولما كانت المصلحة من تحريم المحرمات لا تتم إلا بجعل التحريم أمرا لازما وخلقا جبليا بمنزلة الأشياء التي يستنكف منها طبعا، وجب أن يؤكد شهرتها وشيوعها وقبول الناس لها باقامة لائمة شديدة على إهمال تحريمها، وذلك أن تكون السنة قتل من وقع على ذات، ورحم محرم منه بنكاح أو غيره، ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج بامرأه أبيه أن يؤتى برأسه.