: " من أعطى في صداق امرأته ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل " غير أنه سن في صداق أزواجه وبناته ثنتي عشرة أوقيات ونشا، وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء فإنها إن كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
أقول: والسر فيما سن أنه ينبغي أن يكون المهر مما يتشاح به، ويكون له بال ينبغي ألا يكون مما يتعذر أداؤه عادة بحسب ما عليه قومه، وهذا القدر نصاب صالح حسبما كان عليه الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكثر الناس بعده اللهم إلا ناس أغنياؤهم بمنزلة الملوك على الأسرة وكان أهل الجاهلية يظلمون النساء في صدقاتهن بمطل أو نقص فأنزل الله تعالى:
{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم} الآية.
وقال الله تعالى:
{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} . الآية
أقول: الأصل في ذلك أن النكاح سبب الملك والدخول بها أثره، والشيء إنما يراد به أثره، وإنما يترتب الحكم على سببه فلذلك كان من حقهما أن يوزع الصداق عليهما، وبالموت يتقرر الأمر، ويثبت حيث لم يرده حتى مات، وما انخنس عنه حتى حال بينه وبينه الموت، وبالطلاق يرتفع الأمر، وينفسخ، وهو شبه الرد والإقالة،
إذا تمهد هذا فنقول:
كانت في الجاهلية مناقشات في باب المهر، وكانوا يتشاحون بالمال، ويحتجون بأمور، فقضى الله تعالى فيها بالحكم العدل على هذا الأصل، فإن سمى لها شيئا، ودخل بها فلها المهر كاملا سواء مات عنها أو طلقها لأنه قد تم له سبب الملك وأثره، وأفضى الزوج إليها وهو قوله تعالى:
{وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} .
وإن سمى لها، ولم يدخل بها، ومات عنها فلها المهر كاملا، لأنه بالموت تقرر الأمر وعدم الدخول غير ضار والحالة هذه لأنه بسبب سماوي، فان طلقها فلها نصف المهر على هذه الآية، لتحقق أحد الأمرين دون الآخر، فحصل شبهان: شبه بالخطبة من غير نكاح، وشبه بالنكاح التام، وإن لم يسم لها شيئا ودخل بها فلها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، لأنه تم لها العقد بسببه وأثره، فوجب أن يكون لها مهر، وإنما يقدر الشيء بنظيره وشبهه، وصداق نسائها أقرب ما يقدر به في ذلك، وإن لم يسم لها شيئا، ولم يدخل بها فلها المتعة لأنه لا يجوز أن يكون عقد نكاح خاليا عن المال، وهو قوله تعالى:
{أن تبتغوا بأموالكم} .
ولا سبيل إلى إيجاب المهر لعدم تقرر الملك ولا التسمية، فقدر دون ذلك بالمتعة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة سورا من القرآن مهرا، لأن تعليمها أمر ذو بال يرغب فيه، ويطلب كما ترغب وتطلب الأموال، فجاز أن يقوم مقامها، وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بها، وفي ذلك مصالح كثيرة.
منها التلطف بإشاعة النكاح، وأنه على شرف الدخول بها إذ لا بد من الإشاعة لئلا يبقى محل لوهم الواهم في النسب؛ وليتميز النكاح عن السفاح بادى الرأي، ويتحقق اختصاصه بها على أعين الناس.
ومنها شكره ما أولاه الله تعالى من انتظام تدبير المنزل بما يصرفه الآيه عباده، وينفعهم به.
ومنها البر بالمرأة وقومها فإن صرف المال لها، وجمع الناس في أمرها يدل على كراماتها عليه وكونها ذات بال عنده، ومثل هذه الأمور لا بد منها في إقامة التأليف فيما بين أهل المنزل لا سيما في أول اجتماعهم.