حجة الله البالغة
/ 392
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (الفرائض)
  1. (باب الإبداع والخلق والتدبير)
  2. (باب ذكر عالم المثال)
  3. (باب ذكر الملأ الأعلى)
  4. (باب ذكر سنة الله التي أشير إليها في قوله تعالى {ولن تجد لسنة الله تبديلا} )
  5. (باب حقيقة الروح)
  6. (باب سر التكليف)
  7. (باب انشقاق التكليف من التقدير)
  8. (باب اقتضاء التكليف المجازاة)
  9. (باب اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم وأعمالهم ومراتب كمالهم)
  10. (باب في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال)
  11. (باب لصوق الأعمال بالنفس وأحصائها عليها)
  12. (باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية)
  13. (باب أسباب المجازاة)
  14. (المبحث الثاني)
  15. (مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات)
  16. (باب الجزاء على الأعمال في الدنيا)
  17. (باب ذكر حقيقة الموت)
  18. (باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ)
  19. (باب ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية)
  20. (المبحث الثالث)
  21. (مبحث الارتفاقات)
  22. (باب كيفية استنباط الارتفاقات)
  23. (باب الارتفاق الأول)
  24. (باب فن أداب المعاش)
  25. (باب تدبير المنزل)
  26. (باب فن المعاملات)
  27. (باب سياسة المدينة)
  28. (باب سيرة الملوك)
  29. (باب سياسة الأعوان)
  30. (باب الارتفاق الرابع)
  31. (باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات)
  32. (باب الرسوم السائرة في الناس)
  33. (المبحث الرابع)
  34. (مبحث السعادة)
  35. (باب حقيقة السعادة)
  36. (باب اختلاف الناس في السعادة)
  37. (باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة)
  38. (باب الأصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية)
  39. (باب طريق اكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورد فائتها)
  40. (باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة)
  41. (باب طريق رفع هذه الحجب)
  42. (المبحث الخامس)
  43. (مبحث البر والإثم)
  44. (مقدمة في بيان حقيقة البر والإثم)
  45. (باب التوحيد)
  46. (باب في حقيقة الشرك)
  47. (باب أقسام الشرك)
  48. (باب الإيمان بصفات الله تعالى)
  49. (باب الإيمان بالقدر)
  50. (باب الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده لأنه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة)
  51. (باب تعظيم شعائر الله تعالى)
  52. (باب أسرار الوضوء والغسل)
  53. (باب أسرار الصلاة)
  54. (باب أسرار الزكاة)
  55. (باب أسرار الصوم)
  56. (باب أسرار الحج)
  57. (باب أسرار انواع من البر)
  58. (باب طبقات الاثم)
  59. (باب مفاسد الآثام)
  60. (باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه)
  61. (باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس)
  62. (المبحث السادس)
  63. (مبحث السياسات الملية)
  64. (باب الحاجة إلى هداة السبل ومقيمى الملل)
  65. (باب حقيقة النبوة وخواصها)
  66. (باب بيان أن أصل الدين واحد والشرائع والمناهج مختلفة)
  67. (باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم)
  68. (باب أسباب المؤاخذة على المناهج)
  69. (باب أسرار الحكم والعلة)
  70. (باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك)
  71. (باب أسرار الأوقات)
  72. (باب أسرار الأعداد والمقادير)
  73. (باب أسرار القضاء والرخصة)
  74. (باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم)
  75. (باب الأحكام التي يجر بعضها لبعض)
  76. (باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك)
  77. (باب التيسير)
  78. (باب أسرار الترغيب والترهيب)
  79. (باب طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضده)
  80. (باب الحاجة إلى دين ينسخ الأديان)
  81. (باب احكام الدين من التحريف)
  82. (باب أسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهود والنصرانية)
  83. (باب أسباب النسخ)
  84. (باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فاصلحه النبي صلى الله عليه وسلم)
  85. (المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)
  86. (باب بيان أقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم)
  87. (باب الفرق بين المصالح والشرائع)
  88. (باب كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم)
  89. (باب طبقات كتب الحديث)
  90. (باب كيفية فهم المراد من الكلام)
  91. (باب كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة)
  92. (باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
  93. (تتمة)
  94. (باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع)
  95. (باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء)
  96. (باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي)
  97. (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)
  98. فصل
  99. (القسم الثاني.
  100. (في بيان أسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا)
  101. (من أبواب الإيمان)
  102. (من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة)
  103. (من أبواب الطهارة)
  104. (فصل في الوضوء)
  105. (صفة الوضوء)
  106. (موجبات الوضوء)
  107. (المسح على الخفين)
  108. (صفة الغسل)
  109. (موجبات الغسل)
  110. (ما يباح للجنب والمحدث وما لا يباح لهما)
  111. (التيمم)
  112. (آداب الخلاء)
  113. (خصال الفطرة ومأ يتصل بها)
  114. (أحكام المياه)
  115. (تطهير النجاسات)
  116. (من أبواب الصلاة)
  117. (فضل الصلاة)
  118. (أوقات الصلاة)
  119. (الأذان)
  120. (المساجد)
  121. (ثياب المصلي)
  122. (القبلة)
  123. (السترة)
  124. (الأمور التي لا بد منها في الصلاة)
  125. (أذكار الصلاة وهيأتها المندوب إليها)
  126. (ما لا يجوز في الصلاة
  127. سجود السهو
  128. (ما لا يجوز في الصلاة)
  129. (سجود السهو)
  130. (سجود التلاوة)
  131. (النوافل)
  132. (الاقتصاد في العمل)
  133. (باب صلاة المعذورين)
  134. (الجماعة)
  135. الجمعة
  136. (الجمعة)
  137. العيدان
  138. (الجنائز)
  139. (من أبواب الزكاة)
  140. (فضل الإنفاق وكراهية الإمساك)
  141. (مقادير الزكاة)
  142. المصارف
  143. (أمور تتعلق بالزكاة)
  144. (من أبواب الصوم)
  145. (فضل الصوم)
  146. (أحكام الصوم)
  147. (أمور تتعلق بالصوم)
  148. (من أبواب الحج)
  149. (صفة المناسك)
  150. (قصة حجة الوداع)
  151. (أمور تتعلق بالحج)
  152. (من أبواب الإحسان)
  153. (الأذكار وما يتعلق بها)
  154. (بقية مباحث الاحسان)
  155. (المقامات والأحوال)
  156. (من أبواب ابتغاء الرزق)
  157. (البيوع المنهي عنها)
  158. (أحكام البيع)
  159. (التبرع والتعاون)
  160. (الفرائض)
  161. (من أبواب تدبير المنزل)
  162. (الخطبة وما يتعلق بها)
  163. ذكر العورات
  164. (صفة النكاح)
  165. (المحرمات)
  166. (آداب المباشرة)
  167. (حقوق الزوجية)
  168. الطلاق،
  169. (الطلاق)
  170. العدة
  171. (الخلع. والظهار. واللعان. والايلآء)
  172. (العدة)
  173. (تربية الأولاد والمماليك)
  174. (العقيقة)
  175. (من أبواب سياسة المدن)
  176. الخلافة
  177. (الخلافة)
  178. المظالم
  179. (الحدود)
  180. (القضاء)
  181. (الجهاد)
  182. (من أبواب المعيشة)
  183. (الأطعمة والأشربة)
  184. (آداب الطعام)
  185. المسكرات
  186. (اللباس. والزينة. والأواني ونحوها)
  187. (آداب الصحبة)
  188. (ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والايمان)
  189. (من أبواب شتى)
  190. الفتن
  191. (سير النبي صلى الله عليه وسلم)
  192. (الفتن)
  193. المناقب

(الفرائض)

اعلم أنه أوجبت الحكمة أن تكون السنة بينهم أن يتعاون أهل الحي فيما بينهم، ويتناصروا، ويتواسوا، وأن يجعل كل واحد ضرر الآخر ونفعه بمنزلة ضرر نفسه ونفعه،

ولا يمكن إقامة ذلك إلا بجبلة تؤكدها أسباب طارئة، ويسجل عليها سنة متوارثه بينهم فالجبلة هي ما بين الوالد، والولد، والأخوة، وغير ذلك من المرادة.

والأسباب الطارئة هي التألف، والزيارة، والمهاداة، والمواساة فإن كل ذلك يحبب الواحد إلى الآخر، ويشجع على النصر والمعاونة في الكريهات.

وأما السنة فهي ما نطقت به الشرائع من وجوب صلة الأرحام وإقامة اللأئمة على إهمالها، ثم لما كان من الناس من يتبع فكرا فاسدا، ولا يقيم صلة الرحم كما ينبغي، ويعد ما دون الواجب كثيرا مست الحاجة إلى إيجاب بعض ذلك عليهم، أشاءوا، أم أبوا مثل عيادة المريض، وفك العاني، والعقل، وإعتاق ما ملكه من ذي حم وغير ذلك، وأحق هذا الصنف ما استغنى عنه بالإشراف على الموت، فإنه يجب في مثل ذلك أن يصرف ماله على عينه فيما هو نافع في المعاونات المنزلية، أو يصرف ماله من بعده في أقاربه.

واعلم أن الأصل في الفرائض أن الناس جميعهم عربهم وعجمهم اتفقوا على أن أحق الناس بمال الميت أقاربه وأرحامه، ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد، وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء يرون أن الرجال هم القائمون بالبيضة، وهم الذابون عن الذمار، فهم أحق بما يكون شبه

المجان، وكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوصية للاقربين من غير تعيين ولا توقيت؛ لأن الناس أحوالهم مختلفة: فمنهم من ينصره أحد أخويه دون الآخر، ومنهم من ينصره والده، وعلى هذا القياس فكانت المصلحة أن يفوض الأمر إليهم، ليحكم كل واحد ما يرى من مصلحة، ثم إذا ظهر من موص جنف أو إثم كان للقضاة أن يصلحوا وصيته، ويغيروا، فكان الحكم على ذلك مدة، ثم أنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى، وزوى للنبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها؛ وتشعشعت أنوار البعثة العامة أوجبت المصلحة ألا يجعل أمرهم إليهم ولا إلى القضاة من بعدهم، بل يجعل على المظان الغالبية في علم الله من عادات العرب والعجم وغيرهم مما يكون كالأمر الطبيعي، ويكون مخالفة كالشاذ النادر وكالبهيمية المخدجة التي تولد جدعاء أو عرجاء خرقا للعادة المستمرة، وهو قوله تعالى:

{لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا}

ومسائل المواريث تبتنى على أصول: منها أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية؛ والمناصرة؛ والموادة التي هي

كمذهب جبلي، دون الاتفاقات الطارئة؛ فإنها غير مضبوطة، ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس الكلية؛ وهو قوله تعالى:

{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}

فلذلك لم يجعل الميراث إلا لأولي الأرحام غير الزوجين؛ فإنهما لاحقان بأولى الأرحام داخلان في تضاعيفهم لوجوه: منها تأكيد التعاون في تدبير

المنزل، والحث على أن يعرف كل واحد منهما ضرر الآخر ونفعه راجعا إلى نفسه، ومنها أن الزوج ينفق عليها، ويستودع منها ماله؛ ويأمنها على ذات يده؛ حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو بعض ذلك حقه في الحقيقة، وتلك خصومة لا تكاد تنصرم؛ فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربع أو النصف، ليكون جابرا لقلبه وكاسرا لسورة خصومته، ومنها أن الزوجة ربما تلد من زوجها أولادا هم من قوم الرجل لا محالة وأهل نسبه ومنصبه، واتصال الإنسان بأمه لا ينقطع أبدا، فمن هذا الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من لا ينفك عن قومه، وتصير بمنزلة ذوي الأرحام، ومنها أنه يجب عليها يعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفى ولا متكفل لمعيشتها من قومه، فوجب أن تجعل كفايتها في مال الزوج، ولا يمكن أن يجعل قدرا معلوما لأنه لا يدري كم يترك، فوجب جزء شائع كالثمن، والربع.

— Page 297 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।