حجة الله البالغة
/ ٣٩٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (التبرع والتعاون)
  1. (باب الإبداع والخلق والتدبير)
  2. (باب ذكر عالم المثال)
  3. (باب ذكر الملأ الأعلى)
  4. (باب ذكر سنة الله التي أشير إليها في قوله تعالى {ولن تجد لسنة الله تبديلا} )
  5. (باب حقيقة الروح)
  6. (باب سر التكليف)
  7. (باب انشقاق التكليف من التقدير)
  8. (باب اقتضاء التكليف المجازاة)
  9. (باب اختلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم وأعمالهم ومراتب كمالهم)
  10. (باب في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال)
  11. (باب لصوق الأعمال بالنفس وأحصائها عليها)
  12. (باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية)
  13. (باب أسباب المجازاة)
  14. (المبحث الثاني)
  15. (مبحث كيفية المجازاة في الحياة وبعد الممات)
  16. (باب الجزاء على الأعمال في الدنيا)
  17. (باب ذكر حقيقة الموت)
  18. (باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ)
  19. (باب ذكر شيء من أسرار الوقائع الحشرية)
  20. (المبحث الثالث)
  21. (مبحث الارتفاقات)
  22. (باب كيفية استنباط الارتفاقات)
  23. (باب الارتفاق الأول)
  24. (باب فن أداب المعاش)
  25. (باب تدبير المنزل)
  26. (باب فن المعاملات)
  27. (باب سياسة المدينة)
  28. (باب سيرة الملوك)
  29. (باب سياسة الأعوان)
  30. (باب الارتفاق الرابع)
  31. (باب اتفاق الناس على أصول الارتفاقات)
  32. (باب الرسوم السائرة في الناس)
  33. (المبحث الرابع)
  34. (مبحث السعادة)
  35. (باب حقيقة السعادة)
  36. (باب اختلاف الناس في السعادة)
  37. (باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة)
  38. (باب الأصول التي يرجع إليها تحصيل الطريقة الثانية)
  39. (باب طريق اكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورد فائتها)
  40. (باب الحجب المانعة عن ظهور الفطرة)
  41. (باب طريق رفع هذه الحجب)
  42. (المبحث الخامس)
  43. (مبحث البر والإثم)
  44. (مقدمة في بيان حقيقة البر والإثم)
  45. (باب التوحيد)
  46. (باب في حقيقة الشرك)
  47. (باب أقسام الشرك)
  48. (باب الإيمان بصفات الله تعالى)
  49. (باب الإيمان بالقدر)
  50. (باب الإيمان بأن العبادة حق الله تعالى على عباده لأنه منعم عليهم مجاز لهم بالارادة)
  51. (باب تعظيم شعائر الله تعالى)
  52. (باب أسرار الوضوء والغسل)
  53. (باب أسرار الصلاة)
  54. (باب أسرار الزكاة)
  55. (باب أسرار الصوم)
  56. (باب أسرار الحج)
  57. (باب أسرار انواع من البر)
  58. (باب طبقات الاثم)
  59. (باب مفاسد الآثام)
  60. (باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه)
  61. (باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس)
  62. (المبحث السادس)
  63. (مبحث السياسات الملية)
  64. (باب الحاجة إلى هداة السبل ومقيمى الملل)
  65. (باب حقيقة النبوة وخواصها)
  66. (باب بيان أن أصل الدين واحد والشرائع والمناهج مختلفة)
  67. (باب أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم)
  68. (باب أسباب المؤاخذة على المناهج)
  69. (باب أسرار الحكم والعلة)
  70. (باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك)
  71. (باب أسرار الأوقات)
  72. (باب أسرار الأعداد والمقادير)
  73. (باب أسرار القضاء والرخصة)
  74. (باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم)
  75. (باب الأحكام التي يجر بعضها لبعض)
  76. (باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك)
  77. (باب التيسير)
  78. (باب أسرار الترغيب والترهيب)
  79. (باب طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضده)
  80. (باب الحاجة إلى دين ينسخ الأديان)
  81. (باب احكام الدين من التحريف)
  82. (باب أسباب اختلاف دين نبينا صلى الله عليه وسلم ودين اليهود والنصرانية)
  83. (باب أسباب النسخ)
  84. (باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فاصلحه النبي صلى الله عليه وسلم)
  85. (المبحث السابع مبحث استنباط الشرائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم)
  86. (باب بيان أقسام علوم النبي صلى الله عليه وسلم)
  87. (باب الفرق بين المصالح والشرائع)
  88. (باب كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم)
  89. (باب طبقات كتب الحديث)
  90. (باب كيفية فهم المراد من الكلام)
  91. (باب كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة)
  92. (باب القضاء في الأحاديث المختلفة)
  93. (تتمة)
  94. (باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع)
  95. (باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء)
  96. (باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي)
  97. (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها)
  98. فصل
  99. (القسم الثاني.
  100. (في بيان أسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا)
  101. (من أبواب الإيمان)
  102. (من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة)
  103. (من أبواب الطهارة)
  104. (فصل في الوضوء)
  105. (صفة الوضوء)
  106. (موجبات الوضوء)
  107. (المسح على الخفين)
  108. (صفة الغسل)
  109. (موجبات الغسل)
  110. (ما يباح للجنب والمحدث وما لا يباح لهما)
  111. (التيمم)
  112. (آداب الخلاء)
  113. (خصال الفطرة ومأ يتصل بها)
  114. (أحكام المياه)
  115. (تطهير النجاسات)
  116. (من أبواب الصلاة)
  117. (فضل الصلاة)
  118. (أوقات الصلاة)
  119. (الأذان)
  120. (المساجد)
  121. (ثياب المصلي)
  122. (القبلة)
  123. (السترة)
  124. (الأمور التي لا بد منها في الصلاة)
  125. (أذكار الصلاة وهيأتها المندوب إليها)
  126. (ما لا يجوز في الصلاة
  127. سجود السهو
  128. (ما لا يجوز في الصلاة)
  129. (سجود السهو)
  130. (سجود التلاوة)
  131. (النوافل)
  132. (الاقتصاد في العمل)
  133. (باب صلاة المعذورين)
  134. (الجماعة)
  135. الجمعة
  136. (الجمعة)
  137. العيدان
  138. (الجنائز)
  139. (من أبواب الزكاة)
  140. (فضل الإنفاق وكراهية الإمساك)
  141. (مقادير الزكاة)
  142. المصارف
  143. (أمور تتعلق بالزكاة)
  144. (من أبواب الصوم)
  145. (فضل الصوم)
  146. (أحكام الصوم)
  147. (أمور تتعلق بالصوم)
  148. (من أبواب الحج)
  149. (صفة المناسك)
  150. (قصة حجة الوداع)
  151. (أمور تتعلق بالحج)
  152. (من أبواب الإحسان)
  153. (الأذكار وما يتعلق بها)
  154. (بقية مباحث الاحسان)
  155. (المقامات والأحوال)
  156. (من أبواب ابتغاء الرزق)
  157. (البيوع المنهي عنها)
  158. (أحكام البيع)
  159. (التبرع والتعاون)
  160. (الفرائض)
  161. (من أبواب تدبير المنزل)
  162. (الخطبة وما يتعلق بها)
  163. ذكر العورات
  164. (صفة النكاح)
  165. (المحرمات)
  166. (آداب المباشرة)
  167. (حقوق الزوجية)
  168. الطلاق،
  169. (الطلاق)
  170. العدة
  171. (الخلع. والظهار. واللعان. والايلآء)
  172. (العدة)
  173. (تربية الأولاد والمماليك)
  174. (العقيقة)
  175. (من أبواب سياسة المدن)
  176. الخلافة
  177. (الخلافة)
  178. المظالم
  179. (الحدود)
  180. (القضاء)
  181. (الجهاد)
  182. (من أبواب المعيشة)
  183. (الأطعمة والأشربة)
  184. (آداب الطعام)
  185. المسكرات
  186. (اللباس. والزينة. والأواني ونحوها)
  187. (آداب الصحبة)
  188. (ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والايمان)
  189. (من أبواب شتى)
  190. الفتن
  191. (سير النبي صلى الله عليه وسلم)
  192. (الفتن)
  193. المناقب

قال صلى الله عليه وسلم:

" من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح " أقول: إنما كره رد الريحان، وما يشبهه لخفة مؤنته، وتعامل الناس بإهدائه، فلا يلحق هذا كثير عار في قبوله، ولا في ذلك كثير حرج في إهدائه، وفي التعامل بذلك إئتلاف، وفي رده فساد ذات البين، وإضمار على وحر.

قال صلى الله عليه وسلم:

" العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء " أقول: إنما كره الرجوع في الهبة لأن منشأ العود فيما أفرزه عن ماله، وقطع الطمع عنه إما شح بما أعطى، أو تضجر منه، أو إضرار له، وكل ذلك من الأخلاق المذمومة، وأيضا نفي نقض الهبة بعد ما أحكم، وأمضى وحر وضغينة، بخلاف ما لم يعط من أول الأمر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العود فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قيئه، يمثل لهم المعنى بادئ الرأي وبين لهم قبح تلك الحالة بأبلغ وجه اللهم إلا

إذا كان بينهما مباسطة ترفع المناقشة ك الوالد والولد، وهو قوله عليه السلام:

" إلا الوالد من ولده ".

وقال صلى الله عليه وسلم فيمن ينحل بعض أولاده ما لم ينحل الآخر.

" أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا ".

أقول: إنما كره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لأنه يورث الحقد فيما بينهم والضغينة بالنسبة إلى الوالد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفضيل بعضهم إلى بعض سبب أن يضمر المنقوص له على ضغينة، ويطوي على غل، فيقصر في البر، وفي ذلك فساد المنزل.

ووصية إن كان موقنا بالموت، وإنما جرت بها السنة لأن الملك في بني آدم عارض لمعنى المشاحة، فإذا قارب أن يستغني عنه بالموت استحب أن يتدارك ما قصر فيه، ويواسي من وجب حقه عليه في مثل هذه الساعة.

قال صلى الله عليه وسلم:

" أوص بالثلث والثلث كثير ". واعلم أن مال الميت ينتقل إلى ورثته عند طوائف العرب والعجم، وهو كالجبلة عندهم والأمر اللازم فيما بينهم لمصالح لا تحصى، فلما مرض، وأشرف على الموت توجه طريق لحصول ملكهم، فيكون تأييسهم عما يتوقعون غمطا لحقهم وتفريطا في جنبهم، وأيضا فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقرب الناس منه، وأولادهم، به وأنصرهم له، وأكثرهم مواساة، وليس أحد في ذلك بمنزلة الوالد والولد، وغيرهما من الأرحام. وهو وقوله تعالى:

{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}

ومع ذلك فكثيرا ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم، وكثيرا ما يوجب خصوص الحال أن يختار غيرهم، فلا بد من ضرب حد لا يتجاوزه الناس وهو الثلث لأنه لا بد من ترجيح الورثة، وذلك بأن يكون لهم أكثر من النصف، فضرب لهم الثلثين، ولغيرهم الثلث.

وقال صلى الله عليه وسلم:

" إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أقول: لما كان الناس في الجاهلية يضارون في الوصية، ولا يتبعون في ذلك الحكمة الواجبة، فمنهم من ترك الحق والأوجب سواساته، واختار الأبعد برأيه الأبتر. وجب أن يسد هذا الباب، ووجب عند ذلك أن يعتبر المظان الكلية بحسب القرابات دون الخصوصيات الطارئة بحسب الأشخاص، فلما تقرر أمر المواريث قطعا لمنازعتهم وسدا لضغائنهم كان من حكمه ألا يسوغ الوصية لوارث؛ إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب.

وقال صلى الله عليه وسلم.

" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده ". أقول: استحب تعجيل الوصية احترازا من أن يهجمه الموت، أو يحدث حادث بغتة، فتفوته المصلحة التي يجب إقامتها عنده، فيتحسر، قال صلى الله عليه وسلم:

— صفحة ٢٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।