" أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، فمن غش فليس مني ".
ومنها أن يكون الشيء مباح الأصل كالماء العد فيتغلب ظالم عليه، فيبيعه وذلك تصرف في مال الله من غير حق وإضرار بالناس ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليباع به الكلأ أقول: هو أن يتغلب رجل على عين أو واد، فلا يدع أحد يسقي منه ماشية إلا بأجر، فإنه يفضي إلى بيع الكلأ المباح يعني يصير الرعي من ذلك بإزاء مال، وهذا باطل لأن الماء والكلأ مباحان، وهو وقوله عليه السلام: " فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ".
وقيل: يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي الدواب، قال صلى الله عليه وسلم:
" المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار "
أقول: يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا وما ليس بمملوك أمره ظاهر.
(أحكام البيع)
قال صلى الله عليه وسلم:
" رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى " أقول: السماحة من أصول الأخلاق التي تتهذب بها النفس، وتتخلص بها عن إحاطة الخطيئة، وأيضا فيها نظام المدينة، وعليها بناء التعاون، وكانت المعاملة بالبيع والشراء والاقتضاء مظنة لضد السماحة، فسجل النبي صلى الله عليه وسلم على استحبابها.
وقال صلى الله عليه وسلم:
" الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة " أقول: يكره إكثار الحلف في البيع لشيئين: كونه مظنة لتغرير المتعاملين، وكونه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب، والحلف الكاذب منفقة للسلعة لأن مبنى الانفاق في تدليس المشتري، وممحقة للبركة لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة إليه، وقد تباعدت بالمعصية بل دعت عليه.
وقال عليه السلام:
" يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة " أقول: فيه تكفير الخطيئة وجبر ما فرط من غلواء النفس.
وقال عليه الصلاة والسلام، فيمن باع بالدنانير وأخذ مكانها الدراهم: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ".
أقول. لأنهما إن افترقا وبينهما شيء مثل أن يجعلا تمام صرف الدينار بالدراهم موقوفا على ما يأمر به الصيرفيون، أو على أن يزنه الوزان أو مثل ذلك كان مظنة أن يحتج به المحتج، ويناقش فيه المناقش، ولا تصفوا المعاملة.
قال صلى الله عليه وسلم:
" من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " أقول: ذلك لأنه عمل زائد عن أصل الشجرة، وقد ظهرت الثمرة على ملكه وهو يشبه الشيء الموضوع في البيت فيجب أن يوفى له حقه إلا أن يصرح بخلافه.
وقال صلى الله عليه وسلم:
" ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ". أقول: المراد كل شرط ظهر النهي عنه، وذكر في حكم الله نفيه لا النفي البسيط.
ونهى عليه السلام عن بيع الولاء. وعن هبته لأن الولاء ليس بمال حاضر مضبوط، إنما هو حق تابع للنسب، فكما لا يباع النسب لا ينبغي أن يباع الولاء.
وقال صلى الله عليه وسلم:
" الخراج بالضمان ". أقول: لا تنقطع المنازعة إلا بأن يجعل الغنم بالغرم، فمن رد المبيع بالعيب إن طولب بخراجه كان في إثبات مقدار الخراج حرج عظيم، فقطع المنازعه بهذا الحكم كما قطع المنازع في القضاء بأن ميراث الجاهلية على ما قسم.
وقال صلى الله عليه وسلم البيعان: إذا اختلفا والمبيع قائم ليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان. أقول: وإنما قطع به المنازعة لأن الأصل ألا يخرج شيء من ملك أحد إلا بعقد صحيح وتراض، فإذا وقعت المشاحة وجب الرد إلى الأصل والمبيع ما له يقينا وهو صاحب اليد بالفعل أو قبل العقد الذي لم تتقر صحته، والقول قول صاحب المال لكن المبتاع بالخيار لأن البيع مبناه على التراضي.