أقول: أما تلقي الركبان فهو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد، ويعرفوا السعر، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهذا مظنة ضرر بالبائع، لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له ولذلك كان له الخيار إذا عثر على الضرر، وضرر بالعامة لأنه توجد في تلك التجارة حق أهل البلد جميعا، والمصلحة المدنية تقتضي أن يقدم الأحوج فالأحوج، فإن استووا سوى بينهم أو أقرع، فاستئثار واحد منهم بالتلقي نوع من الظلم، وليس لهم الخيار لأنه لم يفسد عليهم مالهم، وإنما منع ما كانوا يرجونه.
وأما البيع على البيع فهو تضييق على أصحابه من التجار وسوء معاملة معهم، وقد توجه حق البائع الأول وظهر وجه لرزقه فافساده عليه ومزاجته فيه نوع من ظلم.
وكذا السوم على سوم أخيه في التضييق على المشترين والإساءة معهم، وكثير من المناقشات والأحقاد تنبعث فيهم من أجل هذين.
والنجش في زيادة الثمن بلا رغبة في المبيع تغريرا للمشترين، وفيه من الضرر ما لا يخفى.
وبيع الحاضر للبادى أن يحمل البدوي متاعه إلى البلد يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر، فيقول: خل متاعك عندي حتى أبيعه على المهلة بثمن غال، ولو باع البادى بنفسه لأرخص، ونفع البلديين، وانتفع هو أيضا، فإن انتفاع التجار يكون بوجهين: أن يبيعوا بثمن غال بالمهلة على من يحتاج إلى الشيء أشد حاجة. فيستقل في جنبها ما يبذل، وأن يبيعوا بربح يسير،
ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريب، فيربحوا أيضا وهلم جرا، وهذا الانتفاع أوفق بمصلحة المدينه وأكثر بركة، وقال صلى الله عليه وسلم: " من احتكر فهو خاطئ ".
وقال عليه السلام: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ".
أقول: وذلك لأن حبس المناع مع حاجة أهل البلد إليه لمجرد طلب الغلاء وزيادة الثمن إضرار بهم يتوقع نفع ما هو سوء انتظام المدينة.
ومنها أن يكون فيه التدليس على المشتري، قال رسول الله:
" لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر - ويروى صاعا من طعام - لا سمراء ".
أقول: التصرية جمع اللبن في الضرع ليتخيل المشتري غزارته، فيغتر، ولما كان أقرب شبهه بخيار المجلس أو الشرط لأن عقد البيع كأنه مشروط بغزارة اللبن لم يجعل من باب الضمان بالخراج، ثم لما كان قدر اللبن وقيمته بعد إهلاكه وإتلافه متعذر المعرفة جدا لا سيما عند تشاكس الشركاء وفي مثل البدو وجب أن يضرب له حد معتدل بحسب المظنة الغالبية يقطع به النزاع، ولبن النوق فيه زهومة ويوجد رخيصا، ولبن الغنم طيب، ويوجد غالبا، فجعل حكمها واحدا، فتعين أن يكون صاعا من أدنى جنس يقتاتون به كالتمر في الحجاز. والشعير. والذرة عندنا لا من الحنطة والأرز فانهما أغلى الأقوات وأعلاها، واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا
الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه، فقال. كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه إذا إنسد باب الرأي فيه يترك العمل به، وهذه القاعدة على ما فيها لا تنطبق على صورتنا هذه لأنه أخرجه البخاري عن ابن مسعود أيضا، وناهيك به، ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك العقل حسن تقدير ما فيه، ولا يستقل بمعرفة حكمة هذا القدر خاصة اللهم إلا عقول الراسخين في العلم.
وقال صلى الله عليه وسلم في صبرة طعام داخلها بلل: