ونهى رسول الله عن بيع المضامين. والملاقيح، فالمضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في البطون، وعن بيع حبل
الحبلة، وعن بيع الكالئ بالكالئ، وعن ببعتين في ببعة أن يكون البيع بألف نقدا وألفين نسيئة لأنه لا يتعين أحد الأمرين عند العقد، وقيل: أن يقول بعنى هذا بألف على أن تبيعني ذاك بكذا، وهذا شرط يحتج به الشارط من بعد فيخاصم، ومنه أن يبيع بشرط إن أراد البيع فهو أحق به، وقال فيه عمر رضي الله عنه: لا تحل لك وفيها شرط لأحد.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا حتى يعلم، مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة، وما كل جهالة تفسد البيع، فإن كثيرا من الأمور يترك مهملا في البيع، واشتراط الاستقصاء ضرر ولكن المفسد هو المفضي إلى المنازعة، ومنها أن يقصد بهذا البيع معاملة أخرى يترقبها في ضمنه أو معه لأنه إن فقد المطلوب لم يكن له أن يطالب، ولا أن يسكت، ومثل هذا حقيق بأن يكون سببا للخصومة بغير حق، ولا يقضي فيها بشيء فصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع " مثل أن يقول بعت هذا على أن تقرضني كذا، ومعنى الشرطين أن يشترط حقوق البيع، ويشترط شيئا خارجا منها مثل أن يهبه كذا، أو يشفع له إلى فلان، أو إن احتاج إلى بيعه لم يبع إلا منه، ونحو ذلك، فهذا شرطان في صفقة واحدة.
ومنها ألا يكون التسليم بيد العاقد، كمبيع ليس بيد البائع، وإنما هو حق توجه له على غيره، وشيء لا يجده إلا برفع قضية أو إقامة بينة أو سعى واحتيال أو استيفاء واكتيال أو نحو ذلك فإنه مظنة أن يكون قضية في قضية أو يحصل غرر وتخبيب، وكل ما ليس عندك فلا تأمن أن تجده إلا بجهد
النفس وربما يطالبه المشتري بالقبض، فلا يكون عنده فيطالب الذي توجه عليه حقه، أو يذهب ليصطاد من البرية، أو يشتري من السوق، أو يستوهب من صديقه، وهذا أسد المناقشات.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تبع ما ليس عندك ".
ونهى عن بيع الغرر، وهو الذي لا يتيقن أنه موجود أو لا.
قال صلى الله عليه وسلم:
" من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قيل: مخصوص بالطعام لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة " ولا ينتفع به إلا باهلاكه، فإذا لم يستوفه فربما تصرف فيه البائع، فيكون قضية في قضية وقيل: يجري في المنقول لأنه مظنة أن يتغير، ويتعيب، فتحصل الخصومة وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلامثله وهو الأقيس بما ذكرنا من العلة.
ومنها ما هو مظنة لمناقشات وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم وعرف أنه حقيق بأن تكون فيه المناقشات كما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم كانوا يحتجون بعاهات تصيب الثمار يقولون: أصابها قشام دمان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمارحتى يبدو صلاحها، اللهم إلا أن يشترط القطع في الحال، وعن السبيل حتى يبيض، ويأمن العاهة، وقال: " أرأيت إذا منع الله الثمر بم يأخذ أحدكم مال أخيه " يعني أنه غرر، لأنه على خطر أن يهلك، فلا يجد المعقود عليه وقد لزمه الثمن، وكذا في بيع السنين.
ومنها ما يكون سببا لسوء انتظام المدينة وإضرار بعضها بعضا، فيجب
إخمالها والصد عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تلقوا الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد ".