وأقطع صلى الله عليه وسلم الأبيض بن حمال المأربي الملح الذي بمأرب فقيل: إنما أقطعت له الماء العد قال: فرجعه منه. أقول: لا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل إقطاعه لواحد من المسلمين إضرار بهم وتضييق عليهم.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال فضالة: الغنم؟
فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة: الإبل قال: مالك ولها معها سقاؤها وحذلؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " وقال جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به أقول اعلم أن حكم اللقطة مستنبط من تلك الكلية التي ذكرناها فما استغنى عنه صاحبه، ولا يرجع إليه بعد ما فارقه، وهو التافه يجوز تملكه إذا ظن أن المالك غاب، ولم يرجع، وامتنع عوده إليه، لأنه رجع إلى مال الله وصار مباحا، وأما ما كان له بال يطلب، ويرجع له الغائب، فيجب تعريفه على ما جرت العادة بتعريف مثله حتى يظن أن مالكه لم يرجع، ويستحب التقاط مثل الغنم لأنه يضيع إن لم يلتقط، ويكره التقاط مثل الإبل.
واعلم أنه يجب في كل مبادلة من أشياء عاقدين وعوضين، والشيء الذي يكون مظنة ظاهرة لرضا العاقدين بالمبادلة، وشيء يكون قاطعا لمنازعتهما موجبا للعقد عليهما.
ويشترط في العاقدين كونهما حرين، عاقلين، يعرفان النفع والضرر، ويباشران العقد على بصيرة وتثبت. .، وفي العوضين كونهما ما لا ينتفع به، ويرغب فيه، ويشح به، غير مباح، ولاما لا فائدة معتدا بها فيه، وإلا لم يكن مما شرع الله لخلقه وكان عبثا أو مرعيا في فائدة ضمنية لا يذكرها في الظاهر، وهذا إحدى المفاسد لأن صاحبها على شرف ألا يجد ما يريده، فيسكت على خيبة، أو يخاصم بغير حق، توجه له عند الناس. .،
وفيما يعرف به رضا العاقدين أن يكون أمرا واضحا يؤاخذ به على عيون الناس، ولا يستطيع أن يحيف إلا بحجة عليه، وأوضح الأشياء في مثل ذلك العبارة باللسان، ثم التعاطي بوجه لا يبقى فيه ريب.
قال صلى الله عليه وسلم:
" المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " أقول اعلم أنه لا بد من قاطع يميز حق كل واحد من صاحبه، ويرفع خيارهما في رد البيع، ولولا ذلك لأضر أحدهما بصاحبه، ولتوقف كل عن التصرف فيما بيده خوفا أن يستقيلها الآخر، وههنا شيء آخر، وهو اللفظ المعبر عن رضا العاقدين بالعقد وعزمهما عليه، ولا جائز أن يجعل القاطع ذلك لأن مثل هذه الألفاظ يستعمل عند التراوض والمساومة، إذ لا يمكن أن يتراوضا إلا بإظهار الجزم بهذا القدر، وأيضا فلسان العامة في مثل هذا تمثال الرغبة من قلوبهم، والفرق بين لفظ دون لفظ حرج عظيم، وكذلك التعاطي فإنه لا بد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه على أنه يشتريه، لينظر فيه، ويتأمله، والفرق بين أخذ وأخذ غير يسير، ولا جائز أن يكون القاطع شيئا غير ظاهر، ولا أجلا بعيدا يوما فما فوقه؛ إذ كثير من السلع إنما يطلب، لينتفع به في يومه، فوجب أن يجعل ذلك التفرق من مجلس العقد، لأن العادة جارية بأن العاقدين يجتمعان للعقد، ويتفرقان بعد تمامه، ولو تفحصت طبقات الناس من العرب والعجم رأيت أكثرهم يرون رد البيع بعد التفرق جورا وظلما، لا قبله، اللهم إلا من غير فطرته، وكذلك الشرائع الإلهية لا تنزل إلا بما تقبله نفوس العامة قبولا أوليا، ولما كان من الناس من يتسلل بعد العقد يرى أنه قد ربح، ويكره أن يستقيله صاحبه، وفي ذلك قلب الموضوع - سجل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك فقال: