الأول هو الذي لا يمكن أن ينفك عنه أهل الاجتماعات القاصرة كأهل البدو وسكان شواهق الجبال والنواحي البعيدة من الأقاليم الصالحة، وهو الذي نسميه بالارتفاق الأول.
والثاني ما عليه أهل الحضر والقرى العامرة من الأقاليم الصالحة المستوجبة أن ينشأ فيها أهل الأخلاق الفاضلة والحكماء، فإنه كثر هنالك الاجتماعات وزدحمت الحاجات، وكثرت التجارب، فاستنبطت سنن جزيلة، وعضوا عليها بالنواجذ.
والطرف الأعلى من هذا الحد ما يتعامله الملوك أهل الرفاهية الكاملة الذين يرد عليهم حكماء الأمم، فينتحلون منهم سننا صالحة، وهو الذي نسميه بالارتفاق الثاني، ولما كمل الارتفاق الثاني أوجب ارتفاقا ثالثا، وذلك أنهم لما دارت بينهم المعاملات وداخلها الشح والحسد والمطل والتجاحد، نشأت بينهم اختلافات ومنازعات وأنهم نشأ فيهم من تغلب عليه الشهوات الرديئة، أو يجبل على الجراءة في القتل والنهب، وأنهم
كانت لهم ارتفاقات مشتركة النفع لا يطيق واحد منهم إقامتها، أو لا تسهل عليه، أو لا تسمح نفسه بها، فاضطروا إلى إقامة ملك يقضي بينهم بالعدل، ويزجر عاصيهم، ويقاوم جريئهم، ويجبي منهم الخراج، ويصرفه في مصرفه، وأوجب الارتفاق الثالث ارتفاقا رابعا، وذلك
أنه لما انفرز كل ملك بمدينته، وجبى إليه الأموال، وانظم إليه الأبطال، وداخلهم الشح والحرص والحقد، تشاجروا فيما بينهم، وتقاتلوا، فاضطروا إلى إقامة الخليفة، أو الانقياد لمن تسلط عليهم تسلط الخلافة الكبرى، وأعني بالخليفة من يحصل له من الشوكة ما يرى معه، كالممتنع أن يسلبه رجل آخر ملكه، اللهم إلا بعد اجتماعات كثيرة، وبذل أموال خطيرة لا يتمكن منها إلا واحد في القرون المتطاولة، ويختلف الخليفة باختلاف الأشخاص والعادات، وأي أمة طبائعها أشد وأحد، فهي أحوج إلى الملوك والخلفاء ممن هي دونهما في الشح والشحناء، ونحن نريد أن ننبهك على أصول هذه الارتفاقات وفهارس أبوابها، كما أوجبه عقول الأمم الصالحة ذوي الأخلاق الفاضلة، واتخذوه سنة مسلمة لا يختلف فيها أقاصيهم، ولا أذانيهم، فاستمع لما يتلى عليك.