الأجر " وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا " وحديث قالت امرأة إنا كل على أبنائنا وآبائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه " لأن الأول فيما أمره عموما أو دلالة، ولم يأمره خصوصا ولا صريحا، ويكون الزوج لا يبدأ بالصدقة فلما بدأت المرأة سلم ذلك منها، وإنما يجوز التصرف في ماله بما هو معروف عندهم، وفيه إصلاح ماله كالرطب لو لم يهده لفسد وضاع، ولا يجوز في غير ذلك، وإن كان من الطعام.
قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعد في صدقتك فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه ". أقول سبب ذلك أن المصدق إذا أراد الاشتراء يسامح في حقه أو يطلب هو المسامحة فيكون نقضا للصدقة في ذلك القدر لأن روح الصدقة نفض القلب تعلقه بالمال، وإذ كان في قلبه ميل إلى الرجوع إليها بمسامحة لم يتحقق كمال النفض، وأيضا فتوفير صورة العمل مطلوب، وفي الاسترداد نقض لها، وهو سر كراهية الموت في أرض هاجر منها، والله أعلم.
(من أبواب الصوم)
ولما كانت البهيمة الشديدة مانعة عن ظهور أحكام الملكية وجب الاعتناء بقهرها. ولما كان سبب شدتها وتراكم طبقاتها وغزارتها هو الأكل، والشرب والانهماك في اللذات الشهوية فإنه يفعل ما لا يفعله الأكل الرغد - وجب أن يكون طريق القهر تقليل هذه الأسباب، ولذلك اتفق جميع من يريدون ظهور أحكام الملكية على تقليلها ونقصها مع اختلاف مذاهبهم وتباعد أقطارهم، وأيضا فالمقصود إذعان البهيمية للملكية بأن تتصرف حسب وحيها، وتنصبغ بصبغها، وتمنع الملكية منها بألا تقبل ألوانها الدنية، ولا تنطبع فيها نقوشها الخسيسة كما تنطبع نقوش الخاتم في الشمعة، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن تقتضي الملكية شيئا من ذاتها. وتوحيه إلى البهيمية، وتقترحه عليها، فتنقاد لها، ولا تبغي عليها، ولا تتمنع منها، ثم تقتضي أيضا، وتنقاد هذه أيضا - ثم، وثم - حتى تعتاد ذلك وتتمرن، وهذه الأشياء التي تقتضيها هذه من ذاتها، وتقسر تلك عليهم على رغم أنفها إنما يكون من جنس ما فيه انشراح لهذه وانقباض لتلك، وذلك كالتشبه بالملكوت والتطلع للجبروت، فإنهما خاصية الملكية بعيدة عنهما البهيمية غاية البعد، أو ترك ما تقتضيه البهيمية، وتستلذه وتشتاق إليه في غلوائها - وهذا هو الصوم - ولما لم تكن المواظبة على هذه من جمهور الناس ممكنة مع ما هم فيه من الارتفاقات المهمة ومعافسة الأموال والأزواج، وجب أن يلتزم بعد كل طائفة من الزمان مقدار يعرف حالة ظهور الملكية وابتهاجها بمقتضياتها،
ويكفر ما فرط منه قبلها، ويكون مثله كمثل حصان طوله مربوطا بآخية يستن يمينا وشمالا، ثم يرجع إلى آخيته، وهذه مداوة بعد مداومة الحقيقية، تم وجب تعيين مقدار لئلا يفرط أحد، فيستعمل منه ما لا ينفعه، وينجع فيه، أو يفرط
مفرط، فيستعمل منه ما يوهن أركانه، ويذهب نشاطه، وينفه نفسه، ويزيره القبور، وإنما الصوم ترياق يستعمل لدفع السموم النفسانية مع ما فيه نكاية بمطية اللطيفة الإنسانية ومنصتها فلا بد من أن يتقدر بقدر الضرورة.
ثم إن تقليل الأكل والشرب له طريقان: أحدهما ألا يتناول منهما إلا قدرا يسيرا، والثاني أن تكون المدة المتخللة بين الأكلات زائدة على القدر المعتاد، والمعتبر في الشرائع هو الثاني لأنه يخفف، وينفه، ويذيق بالفعل مذاق الجوع والعطش، ويلحق البهيمية حيرة ودهشة، ويأتي عليها إتيانا محسوسا، والأول إنما يضعف ضعفا يمر به، ولا يجد بالاحتى يدفنه، وأيضا فإن الأول لا يأتي تحت التشريع العام إلا بجهد، فإن الناس على منازل مختلفة جدا يأكل الواحد منهم رطلا والآخر رطلين، والذي يحصل به وفاء الأول هو إجحاف الثاني، أما المدة المتخللة بين الأكلات، فالعرب والعجم وسائر أهل الأمزجة الصحيحة يتفقون فيها، وإنما طعامهم غداء وعشاء، أو أكلة واحدة في اليوم والليلة، ويحصل مذاق الجوع بالكف إلى الليل، ولا يمكن أن يفوض المقدار اليسير إلى المبتلين المكلفين، فيقال مثلا: ليأكل كل واحد منكم ما تنقهر به بهيميته لأنه يخالف موضوع التشريع.