المصارف
الأصل في المصارف أن البلاد على نوعين: منها ما خلص للمسلمين لا يشوبهم أحد من سائر الملل، ومن حقها أن يخفف عليها، وهي لا تحتاج إلى جمع رجال ونصب قتال، وكثيرا ما يخرج منها من يباشر الأعمال المشترك نفعها تصديقا لما وعد الله من أجر المحسنين، وله كفاف في خويصة ماله إذ الجماعات الكثيرة من المسلمين لا تخلوا من مثل ذلك.
ومنها ما فيه جماعات من أهل سائر الملل، ومن حقها أن يشدد فيها وذلك قوله تعالى:
{أشداء على الكفار رحماء بينهم} .
وهي تحتاج إلى جنود كثيرة وأعوان قوية، وتحتاج إلى أن يقبض على كل عمل نافع من يباشره، ويكون معيشته في بيت المال،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل من هذين سنة، وجعل الجباية بحسب المصارف، وسيأتي مباحث الثاني في كتاب الجهاد.
والبلاد الخاصة بالمسلمين عمدة ما يتلخص فيها من المال نوعان بإزاء نوعين من المصرف: نوع من المال الذي زالت عنه يد مالكة كتركة الميت لا وارث له، وضوال من البهائم لا مالك لها، ولقطة أخذها أعوان بيت المال، وعرفت، فلم يعرف لمن هي، وأمثال ذلك، من حقه أن يصرف إلى المنافع المشتركة مما ليس فيها تمليك لأحد. ككرى الأنهار. وبناء القناطر. والمساجد. وحفر الآبار. والعيون - وأمثال ذلك؛ ونوع هو صدقات المسلمين جمعت في بيت المال، ومن حقه أن يصرف إلى ما فيه تمليك لأحد. وفي ذلك قوله تعالى:
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين} . الآية
والجملة في ذلك أن الحاجات من هذا النوع وإن كانت كثيرة جدا لكن العمدة فيها ثلاثة:
المحتاجون، وضبطهم الشارع بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين في مصلحة أنفسهم.
والحفظة، وضبطهم بالغزاة والعاملين على الجبايات.
والثالث مال يصرف إلى دفع الفتن الواقعة بين المسلمين أو المتوقعة عليهم من غيرهم وذلك إما أن يكون بمواطأه ضعيف النية في الإسلام بالكفار أو برد الكافر عما يريد من المكيدة بالمال، ويجمع ذلك اسم المؤلفة قلوبهم، أو المشاجرات بين المسلمين، وهو الغارم في حمالة يتحملها، وكيفية التقسيم عليهم وأنه بمن يبدأ وكم يعطى؟ مفوض إلى رأي الإمام.
وعن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، وعن الحسن مثله ثم تلا {إنما الصدقات للفقراء} في أيها أعطيت أجزأت، وعن أبي الآس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج.
وفي الصحيح " وأما خالد فأنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " وفيه شيئآن:
جواز أن يعطي مكان شيء شيئا إذا كان أنفع للفقراء، وأن الحبس مجزئ عن الصدقة، قلت: وعلى هذا فالحصر في قوله تعالى: {إنما الصدقات} إضافي بالنسبة إلى ما لما طلبه المنافقون في صرفها فيما يشتهون على ما يقتضيه سياق الآية، والسر في ذلك أن الحاجات
غير محصورة وليس في بيت المال في البلاد الخالصة للمسلمين غير الزكاة كثير مال، فلا بد من توسعه لتكفي نوائب المدينة والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم " إن هذه الصدقات إنما هي من أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد " أقول: إنما كانت أوساخا لأنها تكفر الخطايا، وتدفع البلاء، وتقع فداء عن العبد في ذلك، فيتمثل في مدارك الملأ الأعلى أنها هي كما يتمثل في الصورة الذهنية واللفظية والخطية أنها وجودات للشيء الخارجي الذي جعلت بإزائه، وهذا يسمى عندنا بالوجود التشبيهي، فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة، وينزل الأمر إلى بعض الأحياز النازلة. وقد يشاهد أهل المكاشفة تلك الظلمة أيضا، وكان سيدى الوالد قدس سره يحكي ذلك من نفسه كما قد يكره أهل الصلاح ذكر الزنا وذكر الأعضاء الخبيثة، ويحبون ذكر الأشياء الجميلة، ويعظمون اسم الله، وأيضا فإن المال الذي يأخذه الإنسان من غيره مبادلة عين أو نفع ولا يراد به احترام وجهه فيه ذلة ومهانة، ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " اليد العليا خير من اليد السفلى " فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب لا يليق بالمظهرين والمنوه بهم في الملة، وفي هذا الحكم سر آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم إن أخذها لنفسه، وجوز أخذها لخاصته والذين يكون نفعهم بمنزلة نفعه - كان مظنة أن يظن الظانون، ويقول القائلون في حقه ما ليس بحق فأراد أن يسد هذا الباب بالكلية، ويجهر بأن منافعها راجعة إليهم، وإنما تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم رحمة بهم وحدبا عليهم وتقريبا لهم من الخير وإنقاذا لهم من الشر.