واستفاض أيضا أن زكاة الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها شيء، وذلك لأن الكنوز أنفس المال يتضررون بانفاق المقدار الكثير منها، فمن حق زكاته أن تكون أخف الزكوات، والذهب محمول على الفضة، وكان في ذلك الزمان صرف دينار بعشرة دراهم فصار نصابه عشرين مثقالا.
وفيما سقت السماء والعيون - أو كان عشريا - العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر، فإن الذي هو أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا أحق بتخفيفها.
قوله صلى الله عليه وسلم في الخرص " دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع " أقول: السر في مشروعية الخرص دفع الحرج عن أهل الزراعة، فإنهم يريدون أن يأكلوا بسرا. ورطبا. وعنبا. ونيئا ونضيجا. وعن المصدقين لأنهم لا يطيقون الحفظ عن أهلها إلا بشق
الأنفس، ولما كان الخرص محل الشبهة، والزكاة من حقها التخفيف أمر بترك الثلث أو الربع، والذي يعد للبيع لا يكون له ميزان إلا القيمة، فوجب أن يحمل على زكاة النقد.
وفي الركاز الخمس لأنه يشبه الغنيمة من وجه ويشبه المجان فجعلت زكاته خمسا.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد. والحر. والذكر. والأنثى. والصغير. والكبير من المسلمين، وفي رواية أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وإنما قدر بالصاع لأنه يشبع أهل البيت، ففيه غنية معتد بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان بانفاق هذا القدر غالبا، وحمل في بعض الروايات نصف صاع من قمح على صاع من شعير لأنه كان غالبا في ذلك الزمان لا يأكله إلا أهل التنعم، ولم يكن من مأكل المساكين، بينه زيد بن أرقم في قصة السرقة، ثم قال علي رضي الله عنه: إذا وسع الله فوسعوا، وإنما وقت بعيد الفطر لمعان: منها أنها تكمل كونه من شعائر الله، وأن فيها طهرة للصائمين وتكميلا لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة.
وهل في الحلي زكاة؟ الأحاديث فيه متعارضة، واطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والخروج من الاختلاف أحوط.