ولما لم يكن أسهل ولا أوفق بالمصلحة من أن تجعل إحدى المصلحتين مضمومة بالأخرى أدخل الشرع إحداهما في الأخرى.
ثم مست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة، إذا لولا التقدير لفرط المفرط، ولاعتدى المعتدي، ويجب أن تكون غير يسيره لا يجدون بها بالا، ولا تنجع من بخلهم، ولا ثقيلة يعسر عليهم أداؤها، وإلى تعيين المدة التي نجنى فيها الزكوات، ويجب ألا تكون قصيرة يسرع دورانها، فتعسر إقامتها فيها، وألا تكون طويلة لا تنجع من بخلهم، ولا تدر على المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار شديد، ولا أوفق بالمصلحة من أن يجعل القانون في الجباية ما اعتاده الناس في جباية الملوك العادلة في رعاياهم، لأن
التكليف بما اعتاده العرب والعجم، وصار كالضروري الذي لا يجدون في صدورهم حرجا منه، والمسلم الذي أذهبت الألفة عنه الكلفة أقرب من إجابة القوم وأوفق للرحمة بهم.
والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة وهو غير ثقيل عليهم، وقد تلقتها العقول بالقبول - أربعة:
الأول أن تؤخذ من حواشي الأموال النامية، فإنها أحوج الأموال إلى الذب عنها لأن النمو لا يتم إلا بالتردد خارج البلاد، ولإن إخراج الزكاة أخف عليهم لما يرون من التزايد كل حين، فيكون الغرم بالغنم والاموال النامية ثلاثة أصناف: الماشية المتناسلة السائمة. والزروع. والتجارة.
والثاني: أن تؤخذ من أهل الدثور والكنوز لأنهم أحوج الناس إلى حفظ المال من السراق وقطاع الطريق، وعليهم انفاقات لا يعسر عليهم أن تدخل الزكاة في تضاعيفها.
والثالث: أن تؤخذ من الأموال النافعة التي ينالها الناس من غير تعب كدفائن الجاهلية وجواهر العاديين؛ فإنها بمنزلة المجان يخف عليهم الانفاق منه.
والرابع: أن تلزم ضرائب على رءوس الكاسبين فانهم عامة الناس وأكثرهم، إذا جبى من كل منهم شيء يسير كان خفيفا عليهم عظيم الخطر في نفسه. ولما كان دوران التجارات من البلدان النائية وحصاد الزروع وجبي الثمرات في كل سنة، وهي أعظم أنواع الزكاة قدر الحول لها، ولأنها تجمع فصولا مختلفة الطبائع وهي مظنة النماء، وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات.
والآسهل والأوفق في بالمصلحة ألا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة، ومن كل قطيع من البقرة بقرة،
ومن كل ثلة من الغنم شاه مثلا، ثم وجب أن يعرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة، فالماشية في أكثر البلدان الإبل. البقر. الغنم، ويجمعها إسم الأنعام، وأما الخيل فلا تكثر صرمها ولا تناسل نسلا وافرا إلا في أقطار يسيرة كتركستان، والزروع عبارة عن الأقوات، والثمار الباقية سنة كاملة، وما دون ذلك يسمى بالخضروات، والتجارة عبارة عن أن يشتري شيئا يريد أن يربح فيه إذ من ملك بهبه أو ميراث واتفق أن باعه فربح لا يسمى تاجرا، والكنز عبارة عن مقدار كثير من الذهب والفضة محفوظ مدة طويلة، ومثل عشرة دراهم وعشرين درهما لا يسمى كنزا، وإن بقي سنين، وسائر الأمتعة لا تسمى كنزا، وإن كثرت، والذي يغدوا ويروح ولا يكون مستقرا لا يسمى كنزا فهذه المقدمات تجري مجرى الأصول المسلمة في باب الزكاة، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط المبهم منها بحدود معروفة عند العرب مستعملة عندهم في كل باب.