(ثياب المصلي)
اعلم أن لبس الثياب مما امتاز به الإنسان عن سائر البهائم، وهو أحسن حالات الإنسان، وفيه شعبة من معنى الطهارة، وفيه تعظيم الصلاة وتحقيق
أدب المناجاة بين يدي رب العالمين، وهو واجب أصلي جعل شرطا في الصلاة لتكميله معناها، وجعله الشارع على حدين.
حد لا بد منه وهو شرط صحة الصلاة، وحد هو مندوب إليه فالأول منه السوأتان وهو آكدهما، وألحق بهما الفخذان، وفي المرأة سائر بدنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار " يعني البالغة لأن الفخذ محل الشهوة، وكذا بدن المرأة فكان حكمها حكم السوأتين.
والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وقال: " إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه " والسر فيه أن العرب والعجم وسائر أهل الأمزجة المعتدلة إنما تمام هيئتهم وكمال زيهم على اختلاف أوضاعهم في لباس القباء والقميص والحلة وغيرها أن يستر العاتقان والظهر، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أو لكلهم ثوبان، ثم سئل عمر رضي الله عنه فقال إذا وسع الله فوسعوا جمع رجل الخ.
أقول: الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحد الأول وقول عمر رضي الله عنه بيان للحد الثاني ويحتمل أن يكون السؤال في الثاني الذي هو مندوب، فلم يأمر بثوبين لأن جريان التشريع ولو بالحد الثاني باشتراط الثوبين حرج، ولعل من لا يجد ثوبين يجد في نفسه، فلا تكمل صلاته لما يجد في نفسه من التقصير، وعرف عمر رضي الله عنه أن وقت التشريع انقضى، ومضى، وكان قد عرف استحباب إكمال الزي في الصلاة، فحكم على حسب ذلك، والله أعلم.
وقال صلى الله عليه وسلم في الذي يصلي ورأسه معقوص من ورائه: " إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ".
أقول: نبه على أن سبب الكراهية الإخلال بالتجمل وتمام الهيئة وزي الأدب.
قوله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام: إنها ألهتنى آنفا عن صلاتي " وفي قرام عائشة أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي، وفي فروج الحرير لا ينبغي هذا للمتقين.
أقول: ينبغي للمصلي أن يدفع عن نفسه كلما يلهيه عن الصلاة لحسن هيئته أو لعجب النفس به تكميلا لما قصد له الصلاة.
وكان اليهود يكرهون الصلاة في نعالهم وخفافهم لما فيه من ترك التعظيم فإن الناس يخلعون النعال بحضرة الكبراء، وهو قوله تعالى:
{فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى}
وكان هنا وجه آخر وهو أن الخف والنعل تمام زي الرجل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القياس الأول، وأيد الثاني مخالفة لليهود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم " فالصحيح أن الصلاة متنعلا وحافيا سواء.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، فقيل: هو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه فيه، وسيجئ أن اشتمال الصماء أقبح لبسة
لأنه مخالفة لما هو أصل طبيعة الإنسان وعادته من إبقاء اليدين مستر سلتين، ولأنه على شرف انكماش العورة فإنه كثيرا ما يحتاج إلى إخراج اليدين للبطش، فتنكشف، وقيل: إرسال الثوب من غير أن يضم جانبيه وهو إخلال بالتجمل وتمام الهيئة، وإنما نعني بتمام الهيئة ما يحكم العرف والعادة أنه غير فاقد ما ينبغي أن يكون له وأوضاع لباسهم مختلفة ولكن في كل لبسة تمام هيئة يعرف بالسير، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على عرف العرب يومئذ.