قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة: وقوله صلى الله عليه وسلم: " من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا ": سر ذلك مثل ما ذكرناه في استيعاب الوضوء من أنه تحقيق لمعنى الغسل، وأن البقاء
على الجنابة والاصرار على ذلك موجبة للنار، وأنه يظهر تألم النفس من قبل العضو الذي جاء منه الخلل.
(موجبات الغسل)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم وجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " وأقول اختلفت الرواية هل يحمل الاكسال أي الجماع من غير إنزال على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة أعني ما يكون معه الإنزال، والذي صح رواية وعليه جمهور الفقهاء هو أن من جهدها فقد وجب عليها الغسل وإن لم ينزل، واختلفوا في كيفية الجمع
بين هذا الحديث وحديث إنما الماء من الماء " فقال ابن عباس: إنما الماء من الماء للاحتلام وفيه ما فيه، وقال أبي. إنما كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام، ثم نهى، وقد روي عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب رضي الله عنهم فيمن جامع امرأته ولم يمن قالوا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد عندي أن يحمل ذلك على المباشرة الفاحشة، فانه قد يطلق الجماع عليها.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال " يغتسل " وعن الرجل الذي يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال. " لا غسل عليه "
أقول إنما أدار الحكم على البلل دون الرؤيا لأن الرؤيا تكون تارة حديث نفس، ولا تأثير له، وتارة تكون قضاء شهوة، ولا تكون بغير بلل، فلا يصلح لإدارة الحكم إلا البلل، وأيضا فان البلل شيء ظاهر يصلح للانضباط، وأما الرؤيا فإنها كثيرا ما تنسى.
ولا شك أن طول مدة الطهر والحيض وقصرها يختلفان باختلاف المزاج والغذاء ونحوهما، ولا يكاد أن يضبطان بشيء مطرد، فلا جرم أن الأصح هو الرجوع إلى عادتهن، فإذا رأين أنه حيض فهو حيض، وإذا رأين أنه استحاضة فهو استحاضة.
واختلاف الصحابة والتابعين في ذلك منشؤه الاستقراء والتقريب.
واستفتت حمنة في الاستحاضة فأمرها بالكرسف والتلجم وخيرها بين أمرين الخ.
أقول الأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الاستحاضة ليست من الأمور الصحية وترك الصلاة فيها يؤدي إلى إهمالها مدة مديدة أراد أن يحملها على الأمر المعروف عندهم فبدا وجهان.
أحدهما أنها عرق أي داء خفي المأخذ - وليست حيضة بمنزلة الرعاف فردها إلى ما كان في الصحة من حيضها وطهرها في كل شهر، ولا بد حينئذ من تميز الحيضة عن غيرها، إما باللون فالأقوى كالأسود للحيض أو بأيامها المعروفة عندها.
والثاني أنها حيضة فاسدة؛ فلكونها حيضة ينبغي أن تؤمر بالغسل عند كل صلاة، وإن تعذر فعند كل صلاتين، ولكونها فاسدة لم تمنع الصلاة - والحكمة في الكرسف والتلجم - أن يلحق الدم بما استقر في مكانه ولا يعدوه، ولئلا يصيب بدنها وثيابها، وأفتى جمهور الفقهاء بالأول إلا عند تعذره