قوله صلى الله عليه وسلم: " نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها " أقول: سبب هذا الفضل أنه مظنة لحمل الهداية النبوية إلى الخلق.
قوله صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار " قوله صلى الله عليه وسلم: " يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ".
أقول لما كان طريق بلوغ الدين إلى الأعصار المتأخرة إنما هي الرواية، وإذا دخل الفساد من وجهه الرواية لم يكن له علاج البتة كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، ووجب الاحتياط في الرواية لئلا يروى كذبا.
قوله صلى الله عليه وسلم: " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تصدقوهم ولا تكذبوهم " أقول: الرواية عن أهل الكتاب تجوز فيما سبيله سبيل الاعتبار، وحيث يكون الآمن عن الاختلاط في شرائع الدين، ولا تجوز فيما سوى ذلك،، ومما ينبغي أن يعلم أن غالب الإسرائيليات المدسوسة في كتب التفسير، والأخبار منقولة عن أخبار أهل الكتاب لا ينبغي أن يبنى عليها حكم واعتقاد فتدبر.
قوله صلى الله عليه وسلم: " من تعلم علما مما ينبغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يحد عرف الجنة يوم القيامة " يعني ريحها
أقول يحرم طلب العلم الديني لأجل الدنيا ويحرم تعليم من يرى فيه الغرض الفاسد لوجوه: منها أن مثله لا يخلو غالبا من تحريف الدين لأغراض الدنيا بتأويل ضعيف، فوجب سد الذريعة ومنها ترك حرمة القرآن والسنن وعدم الاكتراث بها.
قوله صلى الله عليه وسلم: " من سئل عن علم علمه، ثم كتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار " أقول يحرم كتم العلم عند الحاجة إليه لأنه أصل التهاون وسبب نسيان الشرائع، وأجزية المعاد تبنى على المناسبات فلما كان الإثم كف لسانه عن النطق جوزي بشبح الكف وهو اللجام من نار.
قوله صلى الله عليه وسلم: " العلم ثلاثة آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل " أقول هذا ضبط وتحديد لما يجب عليهم بالكفاية، فيجب معرفة القرآن لفظا، ومعرفة محكمة بالبحث عن شرح غريبه وأسباب نزوله وتوجيه معضله وناسخه ومنسوخه أما المتشابهة فحكمة التوقف أو الإرجاع إلى المحكم والسنة القائمة ما ثبت في العبادات والارتفاقات من الشرائع والسنن مما يشتمل عليه علم الفقه، والقائمة ما لم ينسخ، ولم يهجر، ولم يشذ راويه، وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين. أعلاها ما اتفق فقهاء المدينة والكوفة عليه، وآيته أن يتفق على ذلك المذاهب الأربعة، ثم ما كان فيه قولان لجمهور الصحابة أو ثلاثة، ذلك كل قد عمل به طائفة من أهل العلم، وآية ذلك أن تظهر في مثل الموطأ وجامع عبد الرزاق ورواياتهم وما سوى ذلك فإنما هو استنباط بعض الفقهاء دون بعض تفسيرا وتخريجا واستدلالا واستنباطا، وليس من القائمة والفريضة العادلة الأنصباء للورثة، ويلحق به أبواب القضاء مما سبيله قطع المنازعة بين المسلمين بالعدل فهذه الثلاثة يحرم خلو البلد عن غالبها لتوقف الدين عليه، وما سوى ذلك من باب الفضل والزيادة.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وهي المسائل التي يقع المسئول عنها في الغلط ويمتحن بها أذهان الناس، وإنما نهى عنها لوجوه.
منها أن فيها إيذاء وإذلالا للمسئول عنه وعجبا وبطرا لنفسه