لهما كذا في المحيط. وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتية، وفيه أيضا في باب قضاء الفوائت إن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتية كما صرحوا به، فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب، وإن أفتاه شافعي، فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا، أو صادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه، قال ابن الصلاح: من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر أن كملت له آلة الاجتهاد مطلقا، أو في ذلك الباب، أو المسألة، كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث، فلم يجد للمخالفة جوابا شافعيا عنه - فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب أمامه ههنا، وحسنه النووي وقرره.
ومنها أن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق، وتكبيرات العيدين، ونكاح المحرم، وتشهد ابن عباس وابن مسعود، والاخفاء بالبسملة وبآمين والاشفاع والايتار في الاقامة ونحو ذلك إنما هو في ترجيح أحد القولين. وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين ونظره اختلاف القراء في وجوه القراءة.
وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون وأنهم جميعا على الهدى،
ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية، ويسلمون قضاء القضاة، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم، ولا ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يضجعون القول، ويبينون الخلاف، يقول أحدهم، هذا أحوط، وهذا هو المختار، وهذا أحب إلي، ويقول: ما بلغنا إلا ذلك، وهذا كثير في المبسوط. وآثار محمد رحمه الله وكلام الشافعي رحمه الله. ثم خلف من بعدهم قوم اختصروا كلام القوم، فقووا الخلاف، وثبتوا على مختار أئمتهم، والذي يروي من السلف من تأكيد الأخذ
بمذهب أصحابهم، وألا يخرج منها بحال، فإن ذلك إما لأمر جبلي، فإن كل إنسان يحب ما هو مختار أصحابه وقومه حتى في الزي والمطاعم، أو لصولة ناشئة من ملاحظة الدليل، أو لنحو ذلك من الأسباب، فظن البعض تعصبا دينيا حاشاهم من ذلك، وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرؤها، ومنهم من يجهر بها، ومنهم من لا يجهر بها وكان منهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت في الفجر، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء، ومنهم من لا يتوضأ من من ذلك، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ مما مسته النار، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحوم الأبل، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك.
ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة أو أصحابه والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرا ولا جهرا، وصلى الرشيد إماما وقد احتجم، فصلى الأمام أبو يوسف خلفه ولم يعد، وكان الإمام أحمد ين حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم، ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب. وروى أن أبا يوسف ومحمدا كانا يكبران في العيدين تكبير ابن عباس لأن هارون الرشيد كان يحب تكبير جده. وصلى الشافعي رحمه الله الصبح قريبا من مقبرة أبي حنيفة رحمه الله، فلم يقنت تأدبا معه، وقال أيضا: ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق. وقال مالك رحمه الله للمنصور وهارون الرشيد ما ذكرنا عنه سابقا، وفي البزازية وعن الإمام الثاني - وهو أبو يوسف رحمه الله - أنه صلى يوم الجمعة مغتسلا من الحمام، وصلى بالناس وتفرقوا، ثم أخبر