وفي اليواقيت والجواهر - أنه روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وكان رضي الله عنه إذا أفتى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب، وكان الإمام مالك
رضي الله عنه يقول: ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردودا عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وفي رواية إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث، وأضربوا بكلامي الحائط، وقال يوما للمزني: يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين، وكان رضي الله عنه يقول: لا حجة في قول أحددون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا في قياس ولا في شيء، وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم، وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: ليس لأحد مع الله ورسوله كلام، وقال أيضا لرجل: لا تقلدني ولا تقلدن مالكا، ولا الأوزعي، ولا النخعي، ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية ويعرف مذاهبهم فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين يتخذ مذهبهم قد اتفقوا عليه، فلا بأس بأن يقول هذا جائز وهذا لا يجوز ويكون قوله على سبيل الحكاية وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيها فلا بأس بأن يقول هذا جائز في قول فلان، وفي قول فلان لا يجوز، وليس له أن يختار فيجيب بقول بعضهم، ما لم يعرف حجته، وعن أبي يوسف وزفر وغيرهما رحمهم الله أنهم قالوا: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا، قيل لعصام بن يوسف رحمه الله: إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة رحمه الله قال: لأن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤت، فأدرك بفهمه ما لم ندركه، ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم. عن محمد بن الحسن أنه سئل متى يحل للرجل أن يفتي؟ قال محمد: إذا كان صوابه أكثر من خطئه؛ عن أبي بكر الإسكاف البخلى أنه سئل عن عالم في بلده ليس هناك أعلم منه هل يسعه ألا يفتي؟ قال: إن كان من أهل الاجتهاد، فلا يسعه
قيل: كيف يكون من أهل الاجتهاد؟ قال: أن يعرف وجوه المسائل، ويناظر أقرانه إذا خالفوه قيل: أدنى الشروط للاجتهاد حفظ المبسوط انتهى.
وفي البحر الرائق عن أبي الليث قال: سئل أبو نصر عن مسألة وردت عليه ما تقول رحمك الله وقعت عندك كتب أربعة، كتاب إبراهيم بن رستم، وأدب القاضي من الخصاف، وكتاب المجرد، وكتاب النوادر من جهة هشام هل يجوز لنا أن نفتي منها أولا، وهذه الكتب محمودة عندك؟ فقال ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب به مرضي عنه، وأما الفتيا فإني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه، ولا يحمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت، وظهرت، وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد عليها، وفيه أيضا لو احتجتم أو أغتاب فظن أنه يفطره، ثم أكل إن لم يستفت فقيها ولا بلغة الخبر، فعليه الكفارة لأنه مجرد جهل، وأنه ليس بعذر في دار الإسلام، وإن استفتى فقيها، فأفتاه لا كفارة عليه لأن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه، فكان معذورا فيما صنع، وإن كان المفتي مخطئا فيما أفتى، وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم " وقوله عليه السلام: " الغيبة تفطر الصائم " ولم يعرف النسخ، ولا تأويله لا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي يوسف لأنه ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ، ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو أكتحل " فظن أن ذلك يفطر، ثم أفطر فعليه الكفارة إلا إذا أستفتى فقيها، فأفتاه بالفطر، أو بلغه خبر فيه، ولو نوى الصوم قبل الزوال، ثم أفطر لم يلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا